عاشور في حوار مع الوطن تأخير الانتخابات ينال من مصداقية “السيسى”

0
950
343486_Large_20150427094443_15

تكبير الخط

كتب :

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية عن شهر «أكتوبر» المقبل سينال من مصداقية الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه، معتبراً أن لدينا شخصيات سياسية «جديرة بالاحترام» ولكن ليس لها أى حضور شعبى فى الشارع حتى تفوز بمقاعد فى انتخابات «النواب» المقبلة.

وأضاف «عاشور»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الهامش الحزبى فى مصر الآن «ضعيف» نتيجة 30 عاماً من «الهرس السياسى» الذى مارسه الحزب الوطنى فى السابق على باقى الأحزاب، مشيراً إلى أن «الوفد والناصرى والتجمع» أحزاب عانت طويلاً من سطوة «الوطنى»، وأن «المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى» لم يأخذا أى فرصة حقيقية فى المعترك السياسى حتى هذه اللحظة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن التحالفات السياسية «فشلت» لأنها بُنيت على أنقاض «جبهة الإنقاذ» وأن الكل بدأ فى «الجبهة» وانتهى بزوال حكم «الإخوان»، ولذلك كان مصيره الفشل، منوهاً إلى أن السياسيين «هرولوا» إلى قائمة كمال الجنزورى حباً فى «السيسى» وطمعاً فى الوصول إلى مقعد برلمانى بسهولة..

وإلى نص الحوار:

■ قانون الدوائر الانتخابية على وشك الصدور وما زالت الأحزاب تطالب بتغيير النظام الانتخابى رغم ضيق الوقت.. فما رأيك؟

  • أنا أرى أن هذا تضييع للوقت، فعلى الرغم من وجاهة هذا الحديث وأهميته فإنه يعنى تعطيل الانتخابات البرلمانية، لأننا إذا لم نُجرِها قبل أكتوبر المقبل فسنتعطل سنة أخرى، وسنفقد المصداقية أمام الرأى العام الدولى والإقليمى، فهذا الكلام ينال من مصداقية الرئيس «السيسى» نفسه، ويسهّل اتهامه بما يروّج له «الإخوان» من أنه يريد الانفراد بالحكم، وأنه لا يريد أى مؤسسات، وهذا غير حقيقى بالمرة. وأنا من أنصار أن نرى ما رصدته المحكمة الدستورية من خطأ فى القانون القديم ثم نقوم بتصحيحه ونُجرى الانتخابات البرلمانية، ثم نعرض على البرلمان كل هذه التعديلات، وفى النهاية سيكون البرلمان هو التعبير الأصدق عن رجل الشارع من هذه اللجان المختلفة ومن الأحزاب، فالتمثيل الحقيقى للناس سيأتى من البرلمان، لأن هذه هى الانتخابات التى يقف فيها كل الناس على قدم وساق.

■ الأحزاب السياسية طالبت بتقسيم الدوائر على 8 قوائم رغم رفض اللجنة وإصرارها على 4 قوائم فقط.. فهل ثمة مشكلة من الناحية القانونية فى ذلك؟

  • هذا الأمر وارد.. فليس من الضرورى أن تكون هناك مشكلة، لكن هناك يقيناً ثابتاً صدّقت عليه المحكمة الدستورية، فلماذا ندخل فى احتمال قد يعطلنا مرة أخرى دون أى لزوم، خصوصاً أن هناك من يمتهن رفع الدعاوى القضائية، «نلعب لعبة الدعاوى القضائية ثم نتعطل مرة أخرى، ثم يقال إن الرئيس هو الذى يلمح أو يريد ذلك، لأنه المستفيد من ذلك»، وكل هذا غير صحيح، كما أسلفت.

■ ولماذا تصر الأحزاب على استمرار «الحوار» وهى تعرف أن هناك ضرورة لإصدار القانون لكى لا يتم إحراج الرئيس أمام المجتمع الدولى واستكمال «خارطة الطريق»؟

  • لأنه هو القارب الذى ستعبر به الأحزاب إلى البرلمان، ولأن الهامش الحزبى فى مصر ضعيف ومقطوع الصلة مع الشارع، وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة وقديمة أيضاً، وهو نتيجة طبيعية لأكثر من 30 عاماً من «الهرس السياسى» الذى مارسه الحزب «الوطنى» على باقى الأحزاب، فقد نسف «الوطنى» مصداقية الباقين وأضعفها وحوّلها إلى ديكور أمام الرأى العام المحلى.

■ ألا ترى أن الأحزاب تلجأ الآن إلى نفس النهج الذى انتهجه «الوطنى» من قبل؟

  • حتى لا يُفهم كلامى خطأ.. فالأحزاب الموجودة الآن قسمان، قسم قديم، وهو الذى تعرّض لما سميته «الهرس السياسى» الذى مارسه الحزب «الوطنى» مثل «الوفد والناصرى والتجمع»، وقسم آخر يشمل الفصائل الحزبية الجديدة التى وُلدت بعد ثورة 25 يناير، ومنها «المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى» وغيرهما من الأحزاب التى لم تأخذ أى فرصة حتى الآن، فلم يبرز لها أى برنامج، ولا أى موضوع، فالأحزاب الموجودة حالياً لا تزال ضعيفة الصلة مع الشارع المصرى، لذلك فإن النسبة التى تضمن لها أعلى تمثيل فى البرلمان المقبل «مجلس النواب» ستكون من خلال قارب «القائمة النسبية»، التى ستضمن دخول قمم القيادات الحزبية إلى البرلمان، لأن وجود هذه القمم فى معارك فردية سيعرّضها لمخاطر هذه الانتخابات الفردية بظروفها وملابساتها وإمكانياتها وأوزان الأفراد فيها، خاصة أن هناك شخصيات سياسية جديرة بالاحترام، ولكن ليس لها أى «حضور شعبى» فى الشارع العادى لكى تفوز فى هذه الانتخابات.

■ ولماذا تركز قيادات الأحزاب السياسية الآن على «القوائم المغلقة» التى تم وضعها للفئات الخاصة ويتركون المقاعد الفردية للمستقلين؟

  • هذه القوائم، البالغ عددها 120 مقعداً، تمثيل الرموز فيها محدود، حيث إن أغلبها أو أكثر من 50% منها خاص بالمرأة والمعاقين والعاملين فى الخارج والعمال والفلاحين والشباب، فهذه الفئات تستحوذ على أغلب المقاعد، وهناك 40 شخصية من الممكن أن يكونوا من الرموز الذين سيوزعون على القوائم، وهم ليسوا كل القيادات ولا يتسع المجال لأن يكونوا أكثر من ذلك.

■ هل أنت مع الاقتراح القاضى بعدم إدخال شخصيات عامة فى القوائم.. على أن تغلق هذه القوائم على الفئات التى نص عليها الدستور فقط؟

  • هذا المقترح يضيّع القوى السياسية لأن الأسماء حينما تكون غير معلومة ولا وزن سياسياً لها ولا هى رموز موجودة فى الحزب، فإنه سيستوى عند الناخبين «س» و«ص»، وبالتالى فإن فرصة نجاح «الجماعات الإسلامية» ستكون أعلى لأن الناس «هتنتخب عميانى».

■ ظهر مؤخراً العديد من القوائم مثل «فى حب مصر» و«صحوة مصر» و«نداء مصر».. فلماذا فشلت الأحزاب السياسية فى ذلك؟

  • بداية، هذه التحالفات فشلت لأنها بُنيت على أنقاض «جبهة الإنقاذ»، فالكل بدأ فى «الجبهة» وانتهى بزوال حكم «الإخوان»، وأصبح كل واحد بعدها يبحث عن تشكيل يترأسه ويقوده فى البرلمان من أجل أن يترأسه أيضاً، هذه المعركة كانت واضحة جداً أيضاً، لكنها أيضاً غير معلنة بشكل رسمى، وهو ما أدى إلى الانقسام وانفراط عقدها. وظن الناس أن هذه القائمة أو تلك تمثل الدولة وأن القائمة الأخرى لا تمثلها، ثم اكتشفوا أن هذا الأمر غير حقيقى وبدأ حزب «الوفد» يبحث عن دور لقيادة القائمة حينما وجد أن هناك أحزاباً أخرى لا تستحق هذا الدور، فدخلنا فى معركة وهمية.

وفى النهاية أصبحت هذه القوائم مفرغة من الهدف الذى وُضعت من أجله، ورغم أن محتواها كان به «رموز محترمة»، فإن هناك رموزاً فى كل هذه القوائم لا تستحق أن «تسقط» فى الانتخابات.

■ بعض الأحزاب والقوى السياسية تقول إن الدولة ساندت قائمة «فى حب مصر» بينما يؤكد البعض الآخر أن «الأمن» تدخّل فى الاختيارات بشكل مباشر؟

  • هناك كثيرون أكدوا لى هذا الأمر، ولكن إما أن نشتغل بطريقة الحزب «الوطنى» ونظام «مبارك»، وإما أن نعمل بطريقه صحيحة، وأنا أرى أن البداية كانت خاطئة، فعندما يُكلف شخص بحجم كمال الجنزورى، وهو شخصية محترمة بأن يعد قائمة، يشكك الجميع فى نزاهتها.

■ هل كُلف «الجنزورى» بالفعل من قبَل الدولة بإعداد قوائم؟

  • نعم تم تكليفه، واستدعى الرجل بعض الشخصيات من القوى السياسية فهرولوا إليه اعتقاداً منهم أن الدولة تدعم هذه القائمة، بل إنها هى «أى قائمة الجنزورى» التى تشكل القوائم، وانطلق الجميع تجاهه باعتبار أنه هو صاحب القائمة الرئيسية.

■ لماذا «هرولت» إليه الشخصيات العامة.. هل حباً فى «السيسى» باعتبارها قائمته أم لأنها «قائمة الدولة» كما كان يحدث أيام «الوطنى»؟

  • الاثنان معاً، حباً فى السيسى وطمعاً فى الوصول إلى مقعد برلمانى بسهولة، ولذلك هرولت إليه كل القوى السياسية بنفس المنطق، كما كانت تهرول أيام الحزب «الوطنى».. وأنا قلت جملة «زعّلت منى» الدكتور «الجنزورى» وقتها، فقد قلت إنه «للأسف الشديد.. الجنزورى يعد قوائم بطعم ما كان يحدث أيام الحزب الوطنى»، فالناس كانت تهرول نحو «الوطنى» وتقاتل من أجل الترشح على جناحه لدرجة أن الحزب أراد أن يتخلص يوماً من بعض أعضائه وعمل لهم فخ اسمه «المجمعات الانتخابية».

■ فهل «أُجبر» الدكتور الجنزورى على الخروج من المشهد السياسى؟

  • نعم.. خرج «الجنزورى» مجبراً من الساحة، وحزن بشدة لأنه خرج من المشهد.

■ تولى اللواء سامح سيف اليزل زمام الأمور بعد «الجنزورى».. فهل كان هذا اختياراً جيداً؟

  • أعتقد أن هذا الاختيار كان بمثابة خروج «كابتن الفريق» الذى يخرج مصاباً من الملعب ولا بد أن يتولى اللاعب الذى يليه الدور لإدارة المباراة، ومن ثم فإن «اليزل» أخذ الشارة وتولى زمام الأمور بعد «الجنزورى»، لكنه كان أكثر حيوية، إلا أن هذه الحيوية قد أضرت به مثلما أفادته، لأنه اضطر إلى أن يتعامل بوضوح مع الناس ولكن فى توقيت متأخر.

■ هل تم «حرق» هذه القائمة.. وهل أفاقت الأحزاب السياسية من مزاعم التبعية للدولة؟

  • لم يكن «ينفع» أن يقول أحد إن هذه القائمة «بتاعة السيسى» ثم تدخل المنافسة وتفشل فى الانتخابات.. لأن هذه «فضيحة فى حق البلد».. وفضيحة فى حقنا وحق الرئيس لو حدث ذلك.

■ لكن «السيسى» نفى هذا الكلام؟

  • نعم، نفى «السيسى» هذا الكلام.. لكن الناس لا تريد أن تصدّق ذلك.

■ أنت تسعى لعضوية البرلمان عن دائرة «المقطم» والكل يردد أنك تريد أن تكون رئيساً للبرلمان.. فهل يراودك هذا الحلم بالفعل؟

  • لا أحد يقول إنه ليس من حق أحد أن يحلم بأن يكون رئيساً للبرلمان، ومن حق هذا البرلمان عندما يُنتخب أن يختار رئيسه من بين رموزه الذين سينجحون فى الحصول على العضوية، واستباق الأمور فى هذا الأمر خطأ لأن معناه أن ندخل فى دائرة التحالفات الإقصائية، وهى أن تتحالف مع فلان من أجل إقصاء فلان أو من يتبعه من الناس، لأنه سيكون رئيساً للبرلمان، وهو ما أدى إلى نشوب «حرب القوائم» خلال الفترة الأولى مثلما حدث فى قائمة عمرو موسى.

■ هل تعتقد أن هذا الأمر هو الذى أدى إلى إحراق قائمة «موسى»؟

  • هذا الأمر لم يؤدِّ إلى حرق قائمة عمرو موسى فقط، بل أحرق كل القوائم، لأن الفكرة نفسها تم حرقها بهذا المنطق فأنا قلت قبل ذلك إن «هذا البرلمان برلمان أقليات ولا بد أن يحدث فيه تواصل، فلا أحد فيه يصحب أغلبية تذهب به إلى سدة رئاسة المجلس».

■ هناك أحزاب لها تاريخ مثل «الوفد» وأحزاب أخرى للمال السياسى دور كبير فيها.. فهل تعتقد أنه ستكون لهذه الأحزاب أغلبية برلمانية كبيرة؟

  • المال موجود ولدى جميع الأحزاب، ولكن بنسب مختلفة، فلا يمكن دخول معركة انتخابية من غير أموال، غير أن «توظيف المال» هنا هو المهم فى الأمر.

■ حضرت اجتماعين عقدهما رئيس مجلس الوزراء.. من خلال مشاهدتك للحدث وبعيداً عن كونك رئيس حزب، هل ترى أن الأحزاب السياسية تغلّب المصلحة الوطنية أم المصالح الخاصة؟

  • ليس لدىّ قدرة على التشكيك فى وطنية الأحزاب السياسية، إنما أشكك فى توفيقها فى عرض ما لديها من أفكار ورؤى فقط، فالتوفيق خان البعض لأنه تصور أن يعيد الأمر إلى المربع رقم «واحد». وقد يكون هذا مفيداً لكنه سيعطلنا «مسافات» كبيرة جداً وسيُفقدنا المصداقية، كما قلت فى بداية حديثى. وثانياً، كل حزب يبحث عن المسافة التى سيصل بها إلى أعلى نقطة لديه، فهناك من يريد القوائم النسبية لأنه ليس لديه من ينجح فى «الفردى»، وهناك فريق آخر يفضّل النظام الفردى لأن لديه فى الشارع كوادره الذين يضمنون نسبة نجاح عالية، وهكذا، فنحن فى ظروف صعبة جداً، والاختيار ما بين «القائمة والفردى» اختيار صعب جداً، فلا نظام الفردى يحقق مطلق التعبير عن هموم الوطن وعن الناس وعن الشارع، ولا القائمة الحزبية ستحقق ذلك أيضاً، على الأقل فى هذه المرحلة، فالبرلمان المقبل برلمان انتقالى، ليس انتقالياً بمعنى أنه مؤقت ولفترة محدودة، لا، فهو سيأخذ مدته بالكامل، لكن بمعنى أن «مأموريته صعبة»، فهو أخطر برلمان فى تاريخ مصر، لأنه برلمان يشارك فى الحكم، بمعنى أننا سننتخب شريكاً للرئيس «السيسى» فى حكم مصر.

■ وما الشروط الواجب توافرها فى هذا الشريك؟

  • الشريك البرلمانى الذى سننتخبه لا بد أن يكون على مستوى هذه الشراكة، كما لا بد أن يكون لديه القدرة التشريعية على ترجمة الدستور إلى تشريعات، وتصحيح التشريعات المتعارضة معه، وأيضاً له القدرة على ترجمة البرامج الموجودة فى الدستور إلى تحرك عملى، فهذا الدستور دستور برامج وليس، كما يظن البعض، دستور نصوص، فبه تكليفات متعلقة بتخصيص 10% من الناتج القومى من أجل الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهذا يحتاج إلى برامج وإلى شخصيات لها القدرة على ترجمة هذه الطموحات إلى حقائق.

وهناك برامج أخرى اقتصادية متعلقة بالتنمية فى المناطق النائية مثل الصعيد والمحافظات الحدودية والنوبة، فحينما يُلزم الدستور الدولة بأن تشترى الحبوب الرئيسية للزراعة من الفلاح فهذا يعنى أننا بصدد تنمية زراعية حقيقية، وهذه التنمية الزراعية تحتاج أيضاً إلى إمكانيات ومهارات وخطط وأدوات، وبالتالى فحينما نختار البرلمان الذى سيقوم بذلك فلا بد أن يكون على هذا المستوى.

وليس هذا فحسب، فهذا البرلمان له الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، لذلك لا بد أن نختار شخصيات لها القدرة على وزن مسألة «سحب الثقة» بطريقة صحيحة، ومن ثم فلا بد أن ننتخب الشخص المناسب لهذه المهمة الكبيرة.

■ فيما يتعلق بالمادة الخاصة بـ«سحب الثقة» من الرئيس.. هل لدى الرئيس «تخوفات» بخصوص هذه المادة؟

  • القراءة البسيطة تقول إن التفاف الشارع حول الرئيس «السيسى» أمر سابق على انتخابه رئيساً للجمهورية، فالشعب معه منذ 30 يونيو، ولذلك لا أعتقد أن الرئيس لديه تخوفات من البرلمان المقبل أو المادة الخاصة بسحب الثقة منه على الإطلاق؟

■ وهل تراجعت شعبية «السيسى» أم أنها قفزت إلى أعلى فى تقديرك؟

  • ليست مشكلة أن تصعد «الشعبية» أو تقل، ولكن المهم هو أن أحداً لن ينافس «السيسى» لمدة 10 أو 8 سنوات على الأقل، فلن يأخذ أحد هذا الزخم والقبول والشعبية من الرئيس قبل 7 أو 8 سنوات فى رأيى، فالشعب سعيد بهذه القفزات الأخيرة سواء مشروع قناة السويس أو المؤتمر الاقتصادى أو ضرب «داعش» فى ليبيا.

■ معلوم أنك ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة المقطم.. فهل هناك مشاكل تواجهك؟

  • المعركة فى هذه الدائرة متجانسة ومتقاربة، وطبيعة دائرة «المقطم» أنه لا توجد بها عصبيات، فالتجمع السكنى جديد، ومن طبيعته التنوع، ومصر كلها مختزلة فى دائرة «المقطم»، لأن فيها كل النوعيات.

■ ولكن دائرة المقطم إن لم تنضم إليها أقسام أخرى فى التقسيم الجديد لن يوجد بها طبقات شعبية، فهى دائرة نخب؟

  • طبعاً.. فهناك نسبة ثقافية عالية، لكن هناك أيضاً مناطق شعبية مثل منطقة الزلزال، فبعد مساكن الزلزال التى تم تسكينها نتيجة زلزال 92، أصبح هناك طبقات مجتمعية ظروفها الاقتصادية «تعبانة» فى بلد «واقعة» اقتصادياً.. محدش بيشتغل.. وبالتالى هناك كتلة من البشر لديهم مشاكل، إذا لم ينتبهوا لهذه المشاكل يبقى بيخدعوا أنفسهم.

■انتشرت لك على صفحات التواصل الاجتماعى منذ أيام «مقاطع صوتية» قد تسىء لك.. فهل حدث خلاف بينك وبين مدير حملتك اضطره لنشر هذه المقاطع كما يتردد؟

  • أولاً، أنا ليس لدىّ مدير حملة، فهو أحد الشباب التحق بالحملة متطوعاً فى البداية، وبدأت طلباته المالية تزيد إلى أن ترك الحملة. وقد اكتشفنا أنه كان يقوم بالتسجيل لكل الناس وكل من فى الحملة بلا تمييز ودون استثناء، وأنه يجيد أيضاً تركيب المكالمات. وهو ما سنثبته أمام الجهات المعنية، سواء على مستوى «المقطم» أو خارج الدائرة، وهذا نتيجة «حسابات غلط»، فلماذا نستبعد فكرة أن هناك من يريد إبعاد سامح عاشور من المشهد؟ هذا الشخص «قبض» مبلغاً ضخماً غيّر حياته وقدّم مقابل هذا المبلغ تلك التركيبات الصوتية، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو مركب، رغم أننى سمعت هذه التركيبات ولم أجد بها أى كلمة قبيحة أو بذيئة، ولا أى شىء يسىء لأى أحد، لكنه الإيحاء ومحاولة تصوير الأمر على أنه «محاولة» منى لفعل هذا، هو الذى أدى فى النهاية إلى ذلك.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا