“عاشور” نصوص لمنع قبول المفصولين من الشرطة والقضاء

0
2096
حفل محامى مصر القديمة بعيد الربيع (80)

تكبير الخط

كتب :

 

.”عاشور” ما لايحتاجه كرسي القضاء لاتحتاجه منصة الدفاع

.لأول مرة في تاريخ دساتير العالم يذكر المحامي صراحة

.لايجوز القبض على المحامي في الجرائم التي تقع بسبب أداء عمله

أوضح النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال إجتماعه مع محامين مصر القديمة، وقيادات اعضاء النقابة العامة، والنقابات الفرعية، للإحتفال بعيد الربيع وتناول العشاء مع بعضهم وتشاور في كل الأمور ايا كانت بكل الحرية، فهذا التجمع اعتاد عليه المحامون عقده مع نقيبهم في كل سنة خاصة في شهر ابريل للإحتفال بعيد الربيع.

وفي خلال الحفل تناول نقيب المحامين حديثة عن قانون المحاماة وما طرأ عليه من تعديل، تحمي المحامي من عدم جواز القبض عليه، او حبسه احتياطيا سواء في جرائم السب والقذف والإهانة التي تقع منه أمام المحكمة، تم عمل ذلك في 2008 وتم وضع نصوص تحمي القبول في نقابة المحامين زمان المفصول من الشرطة والقضاء يتقدم بطلب للمحامين لقيده إلا أننا كنا نرفضه فيتم رفع دعوة ويحكم له بالقيد في نقابة المحامين، مستشهداً بواقعة حدثت في الثمانيات، أن 3 وكلاء نيابة تم ضبطهم بتهريب هروين وعلى خلفية ذلك تم فصلهم من النيابة، تقدموا للنقابة المحامين وتم رفضهم.

وتابع الي أن المحكمة حكمت  بقيدهم في نقابة المحامين مستندة إلى أن الضمانات التي تشترط في القبول بالنيابة تختلف عن الشروط في نقابة المحامين وصفاً ذلك ” بقلة الأدب بكل مفهوم قلة الأدب” لأن ذلك معناه أن مقام المحامي أقل من القاضي أو وكيل النيابة وإلي يتفصل يقيد بنقابة المحامين وهناك وقائع كثيرة حدثت وقيدوغصب عني .

وأضاف عاشور قائلاً: ” بغض النظر عن ماينضم إلى النقابة طواعية من القضاء هؤلاء أضافوا للنقابة” لافتاً إلى أن هذا الحكم هو من جعلنا أن نسعي لوضع نص في المادة “13” في أنه  لايقبل من فقد صلاحيته لوظيفته السابقة أن يتقدم لنقابة المحامين، لكي نستطيع المساواة في الصلاحية بين القاضي والمحام، مالاينفع قاضي لاينفع أن يكون محام ولايحتاجة كرسي القضاء لاتحتاجه منصة الدفاع.

وأكد عاشور أنه لأول مرة في تاريخ  الدساتير العالمية،أن يذكر اسم  المحاماة في دستور دولة، لافتاً إلى أن الدستور ذكر في أكثر من مكان، فتحدث عن كفالة حق الدفاع، قائلاً:” إن كفالة حق الدفاع مرتبطة باستقلال المحاماة”  وفي المادة 54 من الدستور كفل لأي مواطن عند القبض عليه أن يكون معه محام ، موكل أو منتدب أي أنه لايتم فتح تحقيق بدون محامي، لافتاً إلى أن الدستور عزز كفالة حق الدفاع للمواطن.

وأشار عاشور إلى أنه عندما يطبق هذا النص في قانون الإجراءت الجنائية لن تمر قضية إلا وفيه محامي يعمل عليها، مؤكداً أن هذه المادة سوف تفتح مجال عمل للمحامين قائلاً :” يجي بعد كده انت عملتينا ايه” منوهاً إلى نص المادة 198 من الدستور أثار مشاكل كبيرة :” لما رئيس لجنة الخمسين يتربص بهذا النص والمادة فيها أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وسيادة القانون مشيراً إلى أنه أراد بهذه المادة حماية الضمانات الموجودة في قانون المحاماة وتعزيزها، ومتحسب للمقاومة لافتاً إلى أن المادة 198 أقل مادة أخت تصويت في الدستور .

وأضاف أنهم في لجنة الخمسين كانوا مشترطين تصويت 75 % لكي يتم تمرير النص، وفي التصويت النهائي حصلت على 78 % وكل النصوص فوق الـ 85 وال 90 %  بخلاف هذه المادة نظراً للمقاومة الكبيرة لهذه المادة بخلاف المواد التي تجمي المحامي طبقاً للقانون فلايستطيع أحد أن يعدل في هذه المواد مثلما يحدث في المواد 49 و50 من قانون السلطة القضائية، الخاصين بحماية القاضي قائلاً :” لما نيجي نعمل ده ويطلع أحد المحامين ويقول هذه المادة تنتقص من المحامين” وهذا من المزيدات على الانجازات.

وأضاف عاشور أن التعديل الأخير للقانون المحاماة تم إضافة المادة 50 مكرر تطبق الحمايات المنصوص عليها في المادة 50 و49 على أعمال المحامي أمام جهات الاستدلال وأمام جهات التحقيق، كما تم وضع نص أنه لايجوز القبض على المحامي في الجرائم التي تقع بسبب أداء عمله ولا احتجازه بل تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول للاستئناف وليس المحامي العام ولا رئيس النيابة ولا وكيل النيابة ولا مدير النيابة، معلاً ذلك بأنه قام بعمل ذلك لضمان أكبر قدر من الحماية للمحامي والحياد، لافتاً إلى أنه تم عرض ذلك على لجنة الإصلاح التشريعي ووافقت بعد معارضة ضارية مع كل الفئات التي تريد تحجيم المحاماة، وتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه ولأن بمجلس الدولة لصياغته، لتوقيعه من رئيس الدولة.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here