بالفيديو..تفاصيل مرافعة “عاشور” فى قضية “أبو العلا مكى”

0
709
عاشور بمحاكمة مكي

تكبير الخط

كتب :

عاشور: أبو العلا يقدم للمحاكمة لأن إسمه مقدم على “ورقة لحمة”

الشرطة لم تستوعب درس 25 يناير

توصيف القضية سلخ وليس نسخ

عقدت صباح اليوم اليوم الإثنين، بمحكمة جنح مدينة نصر،  أولى جلسات قضية أبو العلا مكى أمين نقابة محامين شمال القاهرة فى إتهامة بالاعتداء على ضابط شرطة بقسم مدينة نصر .

وقد مثل هيئة الدفاع عن أبو العلا مكى، نقيب المحامين العام، سامح عاشور ، الذى حضر إلى الجلسة فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وسط حشد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، منهم نقيب محامين شمال،محمد عثمان، وكرم خليفة أمين مساعد محامين جنوب القاهرة، بالإضافة إلى جموع المحامين الذين أتوا لنصرة ومساندة زميلهم أبو العلا مكى الذين رأوا أن القضية نقابية بالدرجة الأولى فهى لا تخص شخص “مكى” فقط بل تمس مستقبل مهنة المحاماة كله فى هذا البلد.

وقد تولى النقيب العام سامح عاشور مهمة الدفاع، فاستهل مرافعته قائلا:

بسم الله .. لعل ما يلفت النظر من الوهلة الأولى فى هذة القضية هو إرتباك الدعوة، وسوف يكون حكمكم بإذن الله هو الحكم الذى يصوب الطريق وينير الطريق أمام كل الذين يستفيدون وينهلون من أحكامكم ومن مركز دراستكم.

أنا أحترت فى توصيف هذة القضية، ولعلك وانت تتحدث عن النسخ وأنا أقول بل إنه السلخ وليس النسخ.

فالنسخ أن تنسخ جزءا من القضية لتقدمها فى دائرة أخرى أو فى موضوع أخر

أما السلخ فهو أن تنتزع من القضية ما تريد وان ترتب فى القضية ما تريد وأن تصنع فى القضية ما تشاء ، وهذا هو ما حدث فى قضية أبو العلا .

أولاً.. هذة الأزمة هى أزمة  محامى ذهب لقسم مدينة نصر ليزور موكله فحدثت مشادة مع ضابط القسم فاننكبوا عليه رجال القسم هرسوه -حسب ما قال-

راح مجلس النقابة ذهب للتدخل فتم الاعتداء عليهم.

ونجد هنا الشرطة المصرية ولأول مرة وزير الداخلية ينزل إعتذار علنى فى الإذاعة والتليفزين وأسمحوا لى أن أسمعكم هذا الاعتذار لأنه أصل القضية ذاتها –  القاضى يسمح بإذاعة بيان أعتذار الداخلية فى التليفزيون- الذى جاء فيه أن وزارة الداخلية تعتذر عما حدث من تجاوزات من افرادها فى حق الزملاء المحامين وأنها أحالت الموضوع كله للتحقيق وناشدت المحامين التوقف عن التصعيد مذكرينهم بالعلاقة الوثيقة التى تربط الشرطة والمحامين .

ويكمل عاشور ” هذا التسجيل موجود على CD فى حافظة تم التقدم بها مع باقى أوراق القضية، فعندما تتقدم وزارة الداخلية باعتذار لا يمكن لأى أحد أن يحول هذا الخطأ إلى مجنى عليه وهذا هو المدخل “الاعتذار”.

ويتابع عاشور مرافعته قائلا:” نحن توقفنا عند هذا الحد ولكن الداخلية لم تتوقف، الشرطة المصرية كعادتها لم تستفد ولم تستوعب من درس 25 يناير، وظلوا فى طريقتهم فى التعامل مع البشر، فهم ضعفاء مع العنف والإرهاب وأقوياء على المدنيين العزل الذين لا يملكون سوى الورقة والقلمز

وفى هذة القضية أتشرف بتقديم ما قد نشر من أخبار حول الحادث ونشر الاعتذار فى صحف الوفد، والأهرام، وأخبار اليوم، وجريدة المال إلى جانب الـCD من أعتذار الداخلية فى التليفزيون وهم فى خمس حوافظ، أما هذا فكان بياننا الذى قررنا فيه إننا لن نؤيد أحداً من الشرطة نتيجة ما حدث من إعتذاء على أعضاء النقابة.

فأبو العلا رغم بسطة جسمه إلا أنه أول واحد نقل للمستشفى من قسم مدينة نصر، وأول شخص ينقل بسيارة الإسعاف، فاستغاث بالنيابة ومدير أمن القاهرة واستغاث بوزير الداخلية، ليمكنوا سيارة الإسعاف، وهذة شهادة تفيد دخوله المستشفى فى ذات تاريخ اليوم الذى حدث فيه الاعتداء.

سأبدا من هنا لأوضح لحضراتكم الفرق بين السلخ والنسخ.

دى صورة من جواب المحامى العام الأول المستشار، مصطفى خاطر، بيخاطب فيه رئيس نيابة مدينة نصر فى يوم 24/5/2014 أى بعد الحادث بعامين بيقول فيه

” أولاً ..بسؤال كلا من: محمد عز الدين عبد السلام و نصر الدين محمود على

ثانياً.. استجواب المتهم ابو العلا مكى عما هو منسوب إلية من اتهام

ويستطرد عاشور ..”وهذا يعنى أن حتى تاريخ مايو 2014 لم يكن أبو علا موضع سؤال أو إتهام …فماذا حدث؟

الذى حدث هو أن هذة القضية لها اصل وهو بلاغ المحامين وبلاغ النقابة الذى تم التحقيق فيه وضم أقوال الذين استمعت لهم النيابة فى تحقيقتها ومنهم أبو العلا كا مجنى عليه فى العركة.

“اللى أتعمل فى بلاغنا هو إتهم اقتطعوا من صفحة 10 إلى صفحة 15، ومن غير تاريخ وحطوا بعده جواب المحامى العام ، وبعد استدعاء كلا من عز الدينو نصر الدين ووضع أقوالهم بكدةةيبقوا استوفوا سؤال المتهم ومواجهته بالجريمة …ولم يسأل أحد عن التاريخ.

فالتاريخ الذى تم سؤال أبو العلا فيه كان فى 2012 فى شهر يوليو، وهو بشأن بلاغ أبو العلا وبلاغ نقابة المحامين فى واقعة الاعتداء عليهم بالقسم،ولم يكن وقتها أحمد الشاذلى مقدم البلاغ قدمه أصلا ضد أبو العلا.

ولذلك ففى الأوراق المحقق لم يسأل أبو العلا كا متهم ولم يوجه له سؤال هل أعتديت على فلان أو أنت متهم بالتحريض على فلان؟.

ودة لأن الاستجواب الذى قدم فى الاوراق أقتطع من أوراق استجواب تحقيقات البلاغ الذى قدمه أبو العلا نفسه ضد الضابط فى قسم شرطة مدينة نصر ..وهذا يعنى أنه مقتطع مسلوخ من الأوراق،رغم خطاب المحامى العام الذى تشرفت بتقديم صورة منه.

وما دمنا سنتحدث عن الاوراق فأطاب من سيادتكم ضم دفتر أحوال شرطة مدينة نصر أيام 5/6/7 يوليو 2012 ، ودفتر مديرية أمن القاهرة، ودفتر أحوال قوات الامن فى نفس ذات الوقت والتاريخ ،حتى نعرف أين كان الضابط فى هذا الوقت بالتحديد.

فهذا الضابط الذى يقول أنه تم الاعتداء عليه يستشهد باثنان للأسف الشديد لا نعرف من هم اصلا فشخص يدعى نصر الدين والأخر عز الدين وليس لهم بالدين من صله، ولك مصادفة أن أسمهم كدة.

ويكمل عاشور” فالأول عرف نفسه أنه رئيس لجنة المظالم بحقوق الإنسان -ولا فى حقوق إنسان ولا رئيس- حسب قوله

والثانى قال “أنا كنت بتمشى”

وفى التحقيقات قال الاول “أنا شوفت الضابط قدام القسم وكان لابس البدلة الميرى،وشوفت المحامين وهم يعتدون عليه”.

والثانى قال عن ذات الضابط “أنا شفت الضابط وسط حشد المحامين وكان لابس ملكى”

أى أن الأثنان رأوا نفس الضابط بصورة مختلفة فى نفس المكان وفى نفس الوقت.

وفى هذا الصدد نحن نطالب بضم أوراق الجمعية التى تسمى جمعية المظالم لحقوق الإنسان الذى ينتمى لها شاهد الإثبات الأول.

القاضى يسأل: وما جدوى ذلك بالقضية؟

ويجيب عاشور: الذى اعرفه هو ان الذى يكتب مذكرة يكون إما قاضى او مستشار او وزير أو رئيس جمهورية، لكن كيف لمواطن عادى ان يقدم مذكرة وتجرى بناءاً عليها تحقيقات الشرطة وتقدم للنيابة وتجرى الدنيا وراءها حتى يقدم أبو العلا للمحاكمة بورقة كهذة.

ويضيف عاشور مستنكراً.. أبو العلا يقدم للمحاكمة لأن إسمه مقدمة على “ورقة لحمة”.

لهذا كله نحن مصرين على ضم اوراق هذة الجمعية المشهرة بـ 8534 لنعرف ما هى هذة الجمعية وما هو هذا نصر الدين.

وأخيراً هذة طلبات هيئة الدفاع :

أولا : ضم أصل خطاب المستشار المحامى العام الاول المقدمه صورته بحافظة الاوراق

ثانياً: دفتر أحوال قسم الشرطة ودفتر أحوال قوات الأمن فى تاريخ واقعة الاعتداء

ثالثاً: ضم أوراق جمعية المظالم المشهرة بـ 8534 على النحو المبين بالاوزراق

وبعد أن أستمعت المحكمة لكل هذة الطلبات ووافقت عليها قررت تأجيل الجلسة ليوم 20 إبريل المقبل.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا