حصرياً.. بعد مفاوضات شاقة.. عاشور ينجح في إزالة عقبات قانون الإدارات القانونية

0
1205
يحيي التونى

تكبير الخط

كتب :

“التوني”: جميع حصانات محامو الإدارات القانونية مكفولة

عاشور خاض ملحمة لإنقاذ القانون

لاجزاءت عليهم أو التحقيق معهم الا من التفتيش الفني

العطار: لامساس بتعديلات بدلات محامو الإدارات القانونية

بعد الجدل الذي أثاره مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية بين هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة من ناحية ونقابة المحامين ومحامي الإدارات القانونية من ناحية أخري عقب نشر مواد التعديل على قانون الإدارات القانونية، استطاع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن يصل لاتفاق اليوم مع الهيئات القضائية ممثلة في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وفي حضور مسؤلي التفتيش الفني على الإدارت القانونية بوزرة العدل، الحصول على الموافقة على القانون بعد عرض المواد وشرحها استعداداً لعرضها على مجلس الوزراء .

وعلى هامش اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشوري صرح يحي التوني وكيل نقابة المحامين لـ”موقع نقابة المحامين” أنه يتقدم بالشكر لسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لجهوده العظيمة التب بذلها من أجل الوصول لاتفاق مه الهيئات القضائية للموافقة على هذا القانون.

وأشار التوني أن الاتفاق جاء دون أي انتقاص من محامي الإدارات القانونية في الحصانات والامتيازات والتحقيق والتبعية في جهات عملهم ، في مشروع القانون السابق اعداده من قبل لافتاً إلى أن محامي الإدارات القانونية يتمتعون بكافة الحصانات الوارده بقانون المحاماة أثناء وبسبب تأدية عملهم موضحاً أن القانو ن أكد على أنه لايجوز توقيع جزاء عليهم أو التحقيق معهم الا بمعرفة التفتيش الفني على الإدارت القانونية وكذلك استقلال محامي الإدارات القانونية.

وأضاف التوني أنه تم الاتفاق على أن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين أعضاء الإدارات وليس من الخارج، وتم منح الأعضاء حق الترقى حتى درجة رئيس هيئة ورئيس قطاع ومنحهم الحصانات والضمانات المنصوص عليها فى قانون المحاماة أثناء وبسبب عمله  ولافت إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم فى الهيئات العاملين بها، و سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارات المجموعة الاقتصادية للتدبير المالى للبدلات الجديدة.

هشام العطار

وأضاف هشام العطار أحد محامي الإدارات الذي انتدابتهم نقابة المحامين لحضور جلسات مناقشة قانون الإدارات أن القانون أكد على استقلال محامي الإدارات القانونية في تأدية عملهم والموافقة على استحقاق المحامين بدل تفرغ 100% من الأجر الأساسي و50% بدل انتقال لافتاً إلى أن هذه المزايا يتمتع بها المحامين بجانب المزايا الأخري التي تصرف لهم من جهة عملهم .

وطالب العطار أن يكون المحامون صفاً واحداً خلف قيادتهم بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين الذي كان اليوم خير قائد وممثل ومدافع عن حقوق محامي الإدارات القانونية بما لم نشهده لاحداً غيره، من أجل أن يتم الإسراع في هذا القانون من السلطة المختصة، واعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقدماً الشكر لمحامي الإدارات القانونية على مستوي الجمهورية الذين تابعوا باهتمام لجنة الإصلاح التشريعي للخروج بهذا القانون لبر الأمان .

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد