عاشور في حوار لـ “البوابة”:”المحاكمات العسكرية” هى “الحل الحاسم” لمواجهة الإرهاب

0
869
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

كتب :

 مجلس النواب المقبل “برلمان أقليات”

محاسبة رجال الشرطة المخطئين تقوي “مناعة الداخلية”

أنا ضد الحملة التى يشنها البعض للنيل من الدستور

الرئيس أحدث ما يمكن وصفه بـ”القفزات”

تغيير محمد إبراهيم قرار حاسم من رئيس الجمهورية

الديمقراطية داخل الولايات المتحدة «أكذوبة»

 التعليم المفتوح جريمة فى حق التعليم  المصري 

جامعة الدول العربية فقدت فاعليتها

الديمقراطية داخل إسرائيل تتمثل فى اغتصاب الأراضى وقتل الشعب الفلسطينى

تعاقبت عليه الثورات، لكنه بقى من أبرز الشخصيات التى أثرت فى البنية التشريعية والقانونية لمصر، البعض وصفه بأنه صاحب تجربة نقابية حققت الكثير لمهنة المحاماة، ولدور النقابة على المستوى الوطنى.. فى حين طالب البعض الآخر بسحب الثقة منه.. هو سامح عاشور “نقيب المحامين” الذى جمع بين الأداء النقابى والتشريعى والسياسى فى ذات الوقت، ليصبح من أبرز الأسماء البارزة على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية.

   وفي حوار لـ “البوابة نيوز ” والتي حاولت الاطلاع على رؤيته للمرحلة الحاسمة التى تمر بها البلاد، فى البداية قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل بمفرده فى ظل وجود قوى سياسية متخبطة، رغم امتلاكها من القدرات والعقول، مشددًا على ضرورة وجود “غلبة دستورية” للرئيس.

تحدث عن المحاكمات العسكرية، باعتبارها “الحل الحاسم والصارم” لمواجهة جماعة الإخوان “الإرهابية”، عرض رؤيته لمجلس النواب المقبل، وغيرها من الأمور التى تقرأها فى هذا الحوار..

 ■ من وجهك نظرك.. هل نسير فى الاتجاه الصحيح؟

* الحقيقة أن الرئيس السيسى يسير بمفرده وسط تخبط القوى السياسية، وفى ظل وجود أعداء متربصين بكل القافلة، وحالة التربص تكشف عيوبًا كثيرة جدًا ليس لها أى معنى سوى أنها تُثير البلبلة فى الشارع ولدى الرأى العام فى الخارج.

الرئيس أحدث ما يمكن وصفه بـ”القفزات”، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمؤتمر الاقتصادى، وحل مشكلة المياه مع إثيوبيا، لكن لا يمكن أن نتركه يعمل بمفرده، كما يجب عليه ألا يعتمد على “إنه يعمل بمفرده”.. للأسف الشديد اللقاءات التى تتم بين الرئيس والقوى السياسية ليست لقاءات تشاورية، كما أنها تفتقد لوجود أجندة أو جدول أعمال، وهذا لن يفرز نتائج لتلك الحوارات، فأنا عاصرت لقاءات محمد مرسى بالقوى السياسية التى يمكن وصفها بأنها “مكلمة”، حيث كان يستمع لآراء القوى السياسية، وفى النهاية يفعل ما يريد دون النظر لتلك الآراء، كما عاصرت اللقاءات التى كان يعقدها المستشار عدلى منصور، وكانت من أفضل اللقاءات، وفى عهد الرئيس السيسى نحن نرغب فى تكوين رؤية جديدة، خاصة أن البرلمان غير موجود، والرئيس بحاجة إلى برلمان شعبى فى ظل وجود العديد من الكيانات الفعالة من بينها النقابات المهنية، والجمعيات الأهلية، والقوى المجتمعية، التى من الممكن أن تساعده فى صياغة الرؤى والفكر، ومن خلال ذلك يمكن للشعب أن يساعد الرئيس ليس بالتعاطف فقط، فالشعب متعاطف مع ما يفعله الرئيس، ولكن يفتقد وجود الخريطة التى ترشده لطريق العمل.

■ لكن.. هل تقدم الأحزاب مقترحات من الممكن أن تساعد الرئيس فى عمله؟

* يمكننى القول بأن القوى السياسية تمتلك قدرات وعقولًا تتمتع بفكر عالٍ، لكن ليس من الضرورى أن تمتلك مشروعًا جاهزًا، الأهم أن يكون لديك الإمكانية لأن تصنع مشروعًا، وهذه العقول موجودة بالفعل، لكننا لم نساعدها فى الخروج للنور ولم نضع لها البرنامج، فلا بد من الاستفادة من تلك الخبرات، فعقلية بحجم الدكتور أحمد زويل، نحن أنشأنا له جامعة باسمه لكننا لم نستفد منها، فيجب أن يظل “زويل” داخل جامعته ليفيد مصر بالأفكار.

■ البعض يصف الدستور الحالى بأنه “ورطة سياسية”.. إلى أى مدى تتفق مع هذا الرأي؟

*أنا ضد الحملة التى يشنها البعض للنيل من الدستور، لأنها غير مبنية على قواعد حقيقية، والخطأ الحقيقى أننا قمنا بتعديل دستور قديم، ولم نقم بوضع دستور جديد، وكان المطلوب منا أن نُنَقح هذا الدستور خلال شهرين، وأنا كنت من الذين بُح صوتهم حول أننا لا يجب أن نُدخِل تعديلات على الدستور القديم، بل يجب صياغة دستور جديد من البداية إلى النهاية.

■ هل كان بمقدورنا العودة للعمل بدستور 71؟

* من الأفضل أن نشكل البرلمان الذى سيتمكن من صياغة الدستور، ودعنا نترك التجربة تحكم على ذلك، فإذا احتجنا لتعديل الدستور فلنعدله، خاصة أن الدستور الحالى مستهدف من الإخوان، لأنه أسقط طموحاتهم، كما أنه مستهدف من بعض الخصوم السياسيين، من أجل النيل من أشخاص بعينهم، كما أن الدستور لم يطبق حتى الآن.

■ هل تزعجك مسألة الصلاحيات ما بين البرلمان والحكومة والرئيس؟

*أنا مع التوازن فى الصلاحيات، كما أننى ضد القضاء على دور رئيس الدولة، لأنه من وجهة نظرى رئيس الجمهورية منتخب من قبل جميع فئات الوطن، والبرلمان منتخب من قطاعات مختلفة، كما أن اعتبارات نجاح عضو البرلمان مختلفة، ومن الممكن أن تدخل فيها العوامل القبلية والسياسية، فهناك فرق بين ظهير التأييد للرئيس والبرلمان، لذلك لابد من وجود غلبة دستورية للرئيس، يقابلها أيضًا ضوابط لتصحيح أخطائه، وهذا لا يغضب أحدًا.

■ ما هى توقعاتك للبرلمان القادم؟

*دعنى أقول لك إن البرلمان القادم سيكون “برلمان أقليات”، ولن تكون فيه أى غلبة لأى تيار سياسى، وأى تحالف سياسى لن يستطيع الحصول سوى على 50 مقعدًا على الأقصى، وأنا غير قلق بخصوص ذلك الشأن لأن الشعب المصرى لن ينتخب الإخوان المسلمين، ولكن ما يقلقنى حقًا هم من يعتمدون على أموالهم لحصد الأصوات بعيدًا عن الدين أو الأفكار السياسية، فالمال السياسى أخطر بكثير من الإسلام السياسى، لأنه يحتوى على نفس العيوب، ويخرج سياسيون يعتمدون على الأهواء الشخصية فقط، نحن نتحدث فقط عن الشباب، ولكن لا نقدم شيئًا حقيقيًا لهم، والبداية يجب أن تكون من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

■ هل ترى أن رجال الأعمال يقفون فى خندق واحد مع الوطن؟

*كثير منهم، لكن ليس جميعهم، فبعضهم يريد أن يقف فى صف جماعة الإخوان المسلمين، والبعض يريد أن يقف فى صف مبارك، ولكن بطبيعة الحال لا يمكننا التعميم فى ذلك الشأن.

■ ماذا عن دور الشباب فى تلك المرحلة المهمة؟

*نحن نتحدث فقط عن الشباب، ولكن لا نقدم شيئًا حقيقيًا لهم، والبداية يجب أن تكون من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

■ هل يزعجك اندماج بعض الأحزاب والائتلافات السياسية؟

*لا يزعجنى على الإطلاق، فالبرلمان القادم سيستبعد بعض الرموز والقوى السياسية وستخرج من المشهد السياسى، وسيضيف رموزًا وشخصيات وقوى سياسية جديدة.

■ هل ترى أن العدالة الانتقالية تمت بالقدر المرضي؟

*لا ليس بالقدر المرضى، فما أجريناه من تعديلات محدودة مثل قانون الاستثمار، فنحن وضعناه من أجل أن نعطى فرصة لرجال الأعمال الصغار والمتوسطين فى البلاد لأن يعملوا، لذلك مهدنا الطريق لتحقيق ذلك.

■ الدولة لن تتقدم سوى بوجود الكوادر، فهل ترى أن غياب الكفاءات عن المشهد كان بشكل عمدى أم اختياري؟

*لم يتم استدعاء أحد لكى نحكم على ذلك، وكان من رأيى الشخصى أن يتم تكليف تلك الكفاءات والكوادر بأعمال لإنجازها، ومن يتخلف عن ذلك فيكون الأمر جاء بإرادته.

■ هل ترى أن المحاكمات العسكرية تحقق العدالة الناجزة بشكل أو بآخر؟

*الدستور نفسه يقيد المحاكمات العسكرية، وكنا بحاجة إلى إنشاء محكمة مدنية يكون لها إجراءات خاصة ناجزة، ولكن هذا لم يتحقق، ومشروع «قانون الغدر» مازال موجودًا، ولكنه لم يطبق بشكل فعلى، ويحتوى على العديد من الضمانات والضوابط.

■ هل ترى أن تطبيق المحاكمات العسكرية فى الجرائم الإرهابية يمثل الوجه الحاسم والصارم؟

*بالتأكيد فمن غير المعقول أن يقدم المتهمون فى جرائم إرهابية إلى محكمة الجنح، ليمثلوا إلى العديد من الإجراءات التى قد تستلزم مرور سنوات، فهذا سيضيع حقوقنا.

المحاسبة عن الأخطاء الفردية لصالح جهاز الشرطة، وستؤدى إلى تقوية مناعة وزارة الداخلية، لأن المطلوب ليس أن يكون ضابط الشرطة مجرمًا، وهناك فرق بين أن تكون مجرمًا وقويًا

■ كيف ترى العلاقة بين الشعب والشرطة، بعد دعم المواطنين للشرطة خلال الفترة الماضية؟

*فى رأيى الشخصى، أن تغيير اللواء محمد إبراهيم كان قرارًا حاسمًا، رئيس الجمهورية استشعر أن المؤشر تراجع خلال الفترة الأخيرة، نتيجة فشل القيادة فى السيطرة على الأخطاء الفردية لبعض رجال الشرطة، وعدم إتمام عملية التطهير، فكيف لا توجد معلومات شرطية حول التفجيرات التى تتم، فهذا «فشل»، كما أنه حينما تترك الأخطاء الفردية التى ترتكب بدون مبرر سوى الإساءة لسمعة البلاد، فأنت بذلك تخسر تأييد الشعب لك، بالإضافة إلى تأييد العالم الخارجى، فمن غير المبرر أن تقتل متهمًا محبوسًا لديك بدون مبرر، كما حدث مع المحامى كريم حمدى، فهو متهم بالانتماء لجماعة الإخوان، ولكنه اعترف ولم يبق سوى مثوله أمام المحكمة لكى تصدر حكمها بشأنه، لذلك فلا يوجد أى مبرر لقتله، فهذا يعطى جرعة تعاطف لجماعة الإخوان فى الشارع، بالإضافة إلى ما حدث فى قضية شيماء الصباغ، حيث إن مبررات الشرطة غير منطقية، خاصة أن الأسلحة كانت بحوزتهم ولم يسمح لأى شخص بحمل السلاح.

■ هل الحديث عن المحاسبة عن الأخطاء الفردية داخل جهاز الشرطة من الممكن أن يؤثر عليه بالسلب؟

*المحاسبة عن الأخطاء الفردية لصالح جهاز الشرطة، وستؤدى إلى تقوية مناعة وزارة الداخلية، لأن المطلوب ليس أن يكون ضابط الشرطة مجرمًا، وهناك فرق بين أن تكون مجرمًا وقويًا، فالقوة تعنى الضرب فى الحق، أما قتل متهم وهو تحت سيطرة رجال الشرطة، فهذا يسمى «غباوة شرطية» وأمنية، ونحن أصحاب مصلحة فى تقوية جهاز الشرطة، فالضابط تربى على ثقافة خاطئة، فلابد من إعادة بناء جهاز الشرطة بشكل صحيح عبر خطة مدروسة، والتصحيح يجب أن يتم خلال المسيرة، فمن غير الضرورى أن يسقط قتلى أثناء فض المظاهرات.

■ إلى أى مدى يرضى نقيب المحامين عن أدائه النقابى خلال الفترة الماضية، والى أى مدى يرضى عنه جموع المحامين؟

*لا يمكننى أن أقول لك إنه يوجد رضا كامل، ولكن هناك رضا نسبيًا مرتبطًا بإمكانيات النقابة، والظروف المتواجد فيها، فأنا توليت منصب نقيب المحامين فى ظل ظروف صعبة للغاية، حيث كانت تهيمن جماعة الإخوان على الشارع النقابى، وهذا ما تسبب فى فرض الحراسة على النقابة، فكنت مطالبًا بالتغلب عليهم، وفى الوقت ذاته مطالب بالبناء، وكانت المهمة الأولى بالنسبة لى زيادة موارد النقابة، ولم يكن باستطاعتى أن أطالب المحامين بزيادة رسوم النقابة، وبالفعل استطعت أن أحقق زيادة فى دخل النقابة بلغ 10 أمثال، وتمت زيادة المعاشات، وتحسين أحوال صندوق العلاج، وتم إنشاء مقرات جديدة للنقابة، والمرحلة الثانية كانت توفير الحماية التشريعية للمحامين، فالمحامون بلا ظهير تشريعى، هذا تمثل فى عدة نصوص، ونجحنا فى توفير حماية للمحامين أثناء ممارسة عملهم داخل المحاكم من خلال حظر حبس المحامى فى جرائم السب والقذف أثناء ممارسة مهام عمله داخل المحكمة، كما منعنا دخول الأشخاص من القضاء والشرطة إذا كان خروجه من وظيفته بعد إدانته فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى نجاحنا فى تحقيق تقدم فى الحقيبة الدستورية، حيث إن الدستور المصرى الوحيد على مستوى العالم تم ذكر المحاماة داخله بنصوص دستورية واضحة، فى النهاية وضعت حماية وظهيرًا للمحامى للدفاع عن المواطنين.

سوق العمل فى المحاماة، يؤكد أن العرض أكثر من الطلب، فأنا ملتزم بتقديم الخدمات النقابية والعلاجية لـ١٥٠ ألف محامٍ، بالإضافة إلى أسرهم، والدولة لا تمول النقابة

■ ما رؤيتك لقانون المحاماة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه؟

*ترجمنا النصوص التى جاءت فى الدستور إلى نصوص تشريعية وأضفنا لها بُعدًا ثانيًا لحماية المحامين، وهذه مرحلة ثالثة من التشريع، ورفعنا المستوى العلمى والمهنى للمحامين من خلال وضع نص يشترط أن يحصل المحامى على دبلومة قبل قيده فى المحاكم الابتدائية.

■ ما هى مبرراتك لشطب آلاف المحامين؟

*سوق العمل فى المحاماة، يؤكد أن العرض أكثر من الطلب، فأنا ملتزم بتقديم الخدمات النقابية والعلاجية لـ١٥٠ ألف محامٍ، بالإضافة إلى أسرهم، والدولة لا تمول النقابة، فالاعتماد الرئيسى يكون على أتعاب المحاماة، خاصة أن الاشتراكات ليس لها قيمة، حيث إن قيمة الاشتراك للعضو ٥ آلاف جنيه على مدار 40 عامًا، والمحامون الممارسون للمهنة هم من يجلبون أتعاب المحاماة، لذلك كان لابد من مواجهة الزيادة العددية لأعضاء النقابة، كما يجب أن تتم مواجهة تزايد أعداد الخريجين من كليات الحقوق، فلابد من تخصيص أقسام للمحاماة داخل كليات الحقوق على غرار أقسام اللغات، ويكون القبول فى تلك الأقسام على اعتبار أنه تنسيق داخلى.

■ خريجو التعليم المفتوح أثاروا أزمات داخل النقابة خلال الفترة الماضية.. ما تعليقك؟

*نحن وضعنا نقطة فى مواجهة شراسة مداهمة التعليم المفتوح، حيث إنه جريمة فى حق التعليم فى مصرى، لأنه كارثة ابتكرها أساتذة الجامعات من أجل زيادة موارهم المالية، وصناديقهم الخاصة، فخلال ٦٤ ساعة تصبح حاصلًا على ليسانس حقوق، فى البداية برروا ذلك بأنه لزيادة كادر الموظفين، وليس له علاقة بالانضمام للنقابة، وبعد ذلك قاموا بفتح الباب أمام الحاصلين على الدبلومات الفنية، فمن المقبول أن يتم قبول الحاصل على ثانوية عامة لارتفاع مستواه التعليمى، ولكن من غير المنطقى قبول حاصل على دبلوم فنى، فأنا على استعداد لقبول هؤلاء الخريجين، إذا قبلت الجامعات تعيين أوائل الدفعات كمعيدين وأعضاء هيئة تدريس بها، لذلك وضعنا نصًا فى تعديل قانون المحاماة يجعل الانضمام للنقابة مسبوقاً بالحصول على ثانوية عامة أو ما يعادلها من المؤهلات الأجنبية وليس المصرية، حتى أستطيع إخراج طلبة التعليم المفتوح من تلك الدائرة، والإخوان استغلوا الموقف للمزايدة، ولكننى ظللت ثابتًا على موقفى.

■ هل من الممكن مواجهة ذلك من خلال تفعيل دور التعليم الفني؟

*التعليم الفنى مهم جدًا لخدمة المجتمع، ولكن لابد من توفير مجالات العمل للاستفادة من إمكانيات الخريجين، ولكننا بحاجة لتطوير التعليم الفنى بشكل حقيقى.

■ ما تعليقك على الأداء السياسى لبعض الشخصيات مثل أيمن نور ومحمد البرادعي؟

*أنا من المختلفين معهما، فرؤية البرادعى السياسية تحولت، ونفس الشيء حدث مع أيمن نور، ففى البداية كنت متعاطفًا مع أيمن نور فيما خاضه من معارك خلال تجربته لانتخابات الرئاسة، لكن انحيازه للإخوان المسلمين، أخرجه من دائرة التعاطف، على الرغم من أنه يعلم توجهات الإخوان، وأنه لا توجد لديهم أى قيمة للدين أو للوطن، ولكن القيمة الأولى لديهم هى للتنظيم، فقبوله لهم بهذا الشكل خطأ سياسى كبير.

أوباما ومن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة، ليس لهم علاقة بالديمقراطية، فالديمقراطية داخل إسرائيل تتمثل فى اغتصاب الأراضى، وقتل الشعب الفلسطينى

■ ما تعليقك على الأداء السياسى للرئيس أوباما؟

*يمكننى القول بأن الديمقراطية داخل الولايات المتحدة «أكذوبة»، حيث إن أوباما ومن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة، ليس لهم علاقة بالديمقراطية، فالديمقراطية داخل إسرائيل تتمثل فى اغتصاب الأراضى، وقتل الشعب الفلسطينى، فهم يمارسون «النصب السياسي».

■ ما تعليقك على أداء نبيل العربي؟

*جامعة الدول العربية فقدت فاعليتها، أصبحنا أمام مشكلة حقيقية.

■ كيف ترى نجيب ساويرس؟

*إذا صح ما تردد عن ترتيبه للقاءات بين قيادات الإخوان ومسئولين بواشنطن فهذا يعتبر خطأ سياسيًا خطيرًا.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد