ننشر مقترحات القوي السياسية حول قانون الانتخابات

0
455
المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية

تكبير الخط

كتب :

“الهنيدي” : مقترحات القوي السياسية بشأن قانون الانتخابات غير دستورية

أبو شقة: المقترحات بـ 40% قائمة و40% فردي تؤدي إلى إحداث جدل سياسي

 التجمع: يجب عدم الخلط بين التمييز الايجابى للمرأة المنصوص عليه في الدستور وبين التمييز الايجابى للفئات الآخري

المؤتمر: نقترح زيادة مقاعد الفردي من 20 لـ 30 مقعد

المستشار يحيى قدرى: سنُطالب بتقليل عدد مقاعد البرلمان المقبل 

أثارت تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بعدم دستورية مقترحات تغيير النظام الانتخابى للقوى السياسية لأنه لا يْجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي الأمر الذي أغضب الأحزاب والقوى السياسية، والذين اعتبروا أن مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية الأكثر دستورية، من مقترحات لجنة تقسيم الدوائر، وأكدوا أن مسألة دستورية أو عدم دستورية، وثيقة اللجنه لتعديل قانون الانتخابات بتخصيص 40٪ للقوائم المطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40 ٪ للفردي هى قضية تحددها المحكمة الدستورية العليا ولايحددها شخص أيا كان موقعه أو حتى استاذ قانون دستورى مالم يكن هناك حكم سابق ينص على جمع النظام الانتخابى بين الشكلين الفردى والقائمة.

ووقع أكثر من  13 حزباً وقوى سياسية وديمقراطية، و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية خلال مؤتمر صحفى عقد بأحد فنادق الجيزة.

وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، والـ50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.

وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور؛ ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.

وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني، المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تحتوي أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري.

ورصد “موقع نقابة المحامين” رؤية القوي السياسية ورجال القانون في هذه الوثيقة

في البداية قال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيقدم مقترحاته بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية للجنة تعديل قوانين الانتخابات خلال الاجتماع الذى سيتم عقده خلال الأيام المقبلة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأضاف أبو شقة في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بالقوائم المغلقة فإنه لدينا 4 قوائم منها قائمتان 15، وقائمتان 45، ووجهة نظر الحزب بالنسبة للقائمتين الـ45، أن تقسم إلى 3 قوائم بحيث يكون عددها 8 بدلا من 4، وكل قائمة تضم 15 مقعداً، حتى يساهم ذلك فى إحداث نوع من التيسير والبعد عن التعقيد بالنسبة للمرشح والناخب.

وتابع: “بالنسبة للنظام الفردى فإن الحزب يرى تعديل الدوائر بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى أن نكون أمام تمثيل عددى لا يصطدم بمبدأ عدم المساواة الذى من أجله حكم عليه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية”.

وأوضح أبو شقة، أن المقترحات التى تطالب بأن نكون أمام 40% فردى، و40% قوائم نسبية، و20% قوائم مغلقة، ستؤدى إلى إحداث جدل، وستصطدم مع الارادة الشعبية التى تسارع بوجود برلمان يتحقق فيه الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مقترحات الحزب تتمثل فى زيادة مقاعد الفردى من 20 لـ30 مقعد لضبط الوزن النسبى لكل مقعد، بالاضافة إلى عدم إعادة النظر فى النظام الانتخابى حتى تنتهى إعادة ضم الدوائر إلى بعضها البعض وفقا للتقسيم الادارى والتوزيع الجغرافى، مشيرا إلى أن بعض الدوائر لها طبيعة سكانية معنية.

وأشار حسب الله، إلى أن هناك دوائر لها طبيعة سكانية معينة، وتركيبة عصبية، ونحرص على تمثيلها فى دوائر منفصلة.

بدوره قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أنه يجب ألا يقتصر التعديل المطلوب فى القوانين على المواد التى حكم عليها بعدم الدستورية، وإنما يجب أن تمتد إلى منطق القوانين نفسها التى انحازت بشكل واضح للنظام الفردى الذى خصص له نسبة 80% من مقاعد البرلمان.

ونوه  إلى أن تجربة النظام الفردى فى مصر تقول إن المعركة الانتخابية سيغيب، عنها البرامج والخطط ويكون المعيار هو قدرة المرشح على الانفاق المالى سواء كان فى الدعاية أو فى الرشوة المباشرة للناخبين.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه يجب تقليل نسبة وعدد المقاعد الفردية قدرالإمكان، وأن تجرى الانتخابات معتمدة على القائمة النسبية فى حرية تكوين القوائم سواء أن تكون قائمة حزبية أو قائمة لمجموعة مواطنين غير منتمين لأى حزب أو قائمة مختلطة تجمع بين الحزبيين والشخصيات العامة.

ودعا عبد الرازق، إلى عدم الخلط بين التمييز الايجابى للمرأة المنصوص عليه فى صلب الدستور، وبين التمييز الايجابى للفئات المميزة لدورة واحدة مثل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين.

قال المستشار يحيى قدرى، نائب حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، إن هدفهم من لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع اﻷحزاب هو تعديل القوانين المنظمة للانتخابات جميعها، وليس تقسيم الدوائر المحكوم بعد دستوريته فقط؛ حتى لا تتعرض العملية الانتخابية لعدم دستورية مرة أخرى.

وأضاف قدرى في تصريحات صحفية أنهم سيطالبون بتقليل عدد أعضاء مجلس النواب المقبل؛ لإعطاء رئيس المجلس فرصة التعرف على وجهات نظر الأعضاء فى مناقشة القوانين الكثيرة التى ستكون على الطاولة، إضافة لإجراء الانتخابات بنظام 10% للفئات المميزة، والـ90% الباقية يتم توزيعها بنسبة 60% للفردى، و40% للقائمة النسبية.

وأشار عضو المجلس الرئاسى للجبهة إلى أن حزب “المؤتمر” عرض على قيادات التحالف عودته مرة أخرى، وأنهم سيبحثون إمكانية ذلك خلال الاجتماع الرئاسى للتحالف، اﻷحد المقبل، موضحا أنه لا شروط للموافقة على عودة الحزب؛ ﻷنه كان أحد الأحزاب المؤسسة لـ”الجبهة المصرية” ووقع على وثيقة التأسيس.

ونوه قدرى بتجاوزات بعض اﻷحزاب فى الفترة السابقة قائلا :”إن اﻷحزاب ارتكبت أخطاء خلال التجهيز للانتخابات، مثل استخدام المال السياسى لإغراء المرشحين للانضمام لتحالفات انتخابية معينة، وادعاء مؤسسى بعض القوائم أنهم يمثلون السلطة، وهو الأمر الذى أربك المشهد الانتخابى بشكل كبير، وساهم فى إفساد المشهد السياسى والانتخابى”.

وطالب قدرى اﻷحزاب بإعادة ترتيب أوراقها وأوضاعها من الداخل، وعلاقاتها فيما بينها، والإبلاغ عن أى تجاوزات يقدم عليها أى حزب أو تحالف، لكى تأخذ الجهات القضائية إجراءاتها القانونية اللازمة تجاه تلك التجاوزات.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا