عاشور: التشريعات الجديدة لن تؤتى ثمارها حتى تتم إزالة عقبات قوانين بطء التقاضى

0
648
سامح عاشور

تكبير الخط

كتب :

قال سامح عاشور، نقيب المحامين إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، لم يكن لديه استراتيجية عاجلة لحل أزمة اعتداء الضباط على المحامين، لافتا إلى أنه سيتم ملاحقة وزير الداخلية السابق قضائيا.

وأضاف “عاشور”، خلال حواره مع الإعلامية مريم زكى فى برنامج “على الهوا” المذاع على قناة اليوم، أنه طالب بسرعة عقد مؤتمر معالجة بطء التقاضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن التشريعات الدستورية الجديدة لن تؤتى ثمارها حتى تتم إزالة عقبات قوانين بطء التقاضى، قائلا: “لابد أن تقوم ثورة تشريعية لتحقيق العدل والحرية”.

وأوضح أنه تم تعديل قانون أتعاب المحاماة، حيث تمت زيادتها 10 أضعاف قيمتها الأولى، موضحا أن الحزمة التشريعية التى تم تعديلها خلال توليه مهام النقابة لم تقدم من قبل، بالإضافة إلى زيادة معاش المحامين من 700 إلى 1600 جنيه، وذلك بالإضافة إلى نظام العلاج الجديد الذى تم تدشينه بنسبة 20 ألف جنيه بدعم 90%، لافتا أنه فى حالة اكتشاف عمل أى عضو بالنقابة بوظيفة أخرى غير المحاماة يتم شطب عضويته فورا، مضيفا أنه يرحب بأى جمعية عمومية تطرح لأى سبب حتى لو كان سحب الثقة منه.

وأكد نقيب المحامين، إلى أنه عند تطبيق أى نصوص دستورية جديدة قد لا يتطابق أو يتواءم التشريع معها أو أن يكون التشريع غير مدرك للتطبيقات العملية الخاصة بها، مضيفا أن هذا الأمر بدأ واضحا تماما خلال قضية بطلان الانتخابات البرلمانية بسبب توزيع الدوائر الانتخابية، لافتا أن النص الدستورى فيما يتعلق بانتخابات البرلمان كان نصا مفتوحا راعى خلاله المشرع النسبة والتناسب بين النواب والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا النص يستحيل تطبيقه فى جميع الدوائر، حيث إن الدوائر الانتخابية تختلف نسبتها من حيث الكتل التصويتية وأيضا نسبة النواب المرشحين للانتخابات.

وأوضح عاشور أنه يوجد العديد من النصوص القانونية التى تحتاج إلى تعديل، مضيفا: “نحتاج إلى ميكنة النظام القضائى”، كما أكد على ضرورة تنظيم قوانين الجهاز الإدارى بالإضافة إلى الخبراء والطب الشرعى وذلك بحسب ما نص عليه الدستور.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد