“عثمان”: قانون المحاماة ليس لحماية شخص المحامي بل لضمانة حق الدفاع

0
1284
محمد عثمان

تكبير الخط

كتب :

تعديلات قانون المحاماة تصحيح مسار للأخطاء الموجودة بالقانون

 التعليم المفتوح “كارثة” صدرتها الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي

قانون المحاماة يمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة

ماتم إيجازته من تعديلات قانون المحاماة الجديد جزء من كل

قانون المحاماة ليس لحماية شخص المحامي بل لضمانة حق الدفاع

بعض ضائقي الآفق من القضاة والشرطة هم من يصدرون الأزمات للمحامين

دستور 2014 هو من أعطي حصانة للمحام أمام جهات التحقيق والاستدلال

تعديلات قانون المحاماة تأتي إعمالاً للدستور وتتصدي لخطر يُحدق بنقابة المحامين

النقابة لاتتلقي دعم من الدولة، بل تتكفل بأعضائها في العلاج

المحامين كان لديهم تصور بزيادة أتعاب المحاماة 10%

من يجلب موارد للنقابة ثلث الموجودين في الجدول

تعديل قانون الإدارات القانونية خطوة جيدة من نقيب المحامين

تعطيل معهد المحاماة سببه الصراعات السياسية

قال محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن أي مسائل تشريعية تُثار من الطبيعي أن يثار خلاف حولها، وعن قانون المحاماة أكد أن ما وافق عليه مجلس الوزراء جزء من تصور كبير طرحه المحامين، لافتاً إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تصحيح مسار لبعض الأخطاء الموجودة بهذا القانون، ولحل بعض المشاكل العاجلة التي تحتاج لتداخل تشريعي.

وأضاف عثمان خلال حديثه لقناة “أون تي في” مع الكاتب الصحفي نصر القفاص ببرنامج ” البرلمان” أن مسألة خريجي التعليم المفتوح، والتي يتقدم عشرات الآلاف منهم لنقابة المحامين، تعرضت لها تعديلات قانون المحاماة المنظور بلجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمنت مواد تسد هذه الثغرات، لأن التعليم المفتوح كارثة صدرتها الدولة، متمثلة في وزارة التعليم العالي لأنها فتحت لهم الكليات دون أن يكون هناك خطة لاستيعابهم في سوق العمل.

وأشار نقيب شمال القاهرة إلى أن جدوال نقابة المحامين مكتظ جداً بالمحامين ويوجد به الكثير من المحامين الذي لايمارسون المهنة، حيث وصل عدد المقيدين بالجدول 560 ألف محام منهم 450 ألف مقيدين بالجدوال والباقي من المحالين للمعاش والموتي، مشيراً إلى أن ماتم إيجازته من القانون ووافق عليها مجلس الوزراء هو جزء من تطلعات المحامين، مشيراً إلى أن المادة 49 و50 من قانون المحاماة لاتجيز القبض على المحامي خلال الجلسة، باعتبار أن المحامي يؤدي واجب الدفاع لافتاً إلى أن هاتين المادتين لاتحمي شخص المحامي بل تحمي ضمانة حق الدفاع.

وعن علاقة المحامي بالقضاة والشرطة، أكد عثمان أنه بحكم طبيعة المهنة أن المحامي يستغيث به مظلوم ومن وقع عليه ظلم، ونظراً لذلك فإن طبيعة عمل المحامي سوف تكون مع السلطات، مؤكداً أن بعض ضائقي الآفق من القضاة والشرطة، يتصورون أن المحامي يعوق عملهم، وأحياناً تنال المحامي بعض من سهام هؤلاء وتنشب الأزمات بين المحامين والشرطة والقضاة،مؤكداً أن دستور 2014 أعطي حصانة للمحامي، بسبب وأثناء تأدية عمله، فالحصانة والضمانة التي كانت تعطي للمحامي داخل الجلسة أصبحت تمتد لتشمل حماية المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال .

وضرب مثلاً بأن أحد المتهمين تم القبض عليه، وأثناء محاولة المحامي استطلاع الرأي في القبض عليه حدثت مشادة بين ضابط الشرطة والمحامي، نفاجيء بأن المحامي متهم بالاعتداء على المحامي أو وكيل النيابة، ويتم احتجازه لحين عرضه على النيابة، مشيراًإلى أن قانون المحاماة الجديد راعي ذلك بأن نص على أنه عند حدوث مشكلة بين ضابط الشرطة والمحامي أو المحامي والقاضي يحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول، مؤكداً أن هذه الحماية ليست لشخص المحامي بل لحق الدفاع بموجب نص المادة 198 من دستور 2014.

وتابع عثمان :” أن تعديلات قانون المحاماة تأتي إعمالاً لدستور 2014وتتصدي لخطر يُحدق بنقابة المحامين وهو أن هناك أعداد كبيرة من خريجي التعليم المفتوح تحصل علي ليسانس الحقوق وهي حاصلة على دبلوم تجارة، فالقانون نص على أن ليسانس الحقوق لابد أن يسبقه ثانوية عامة وليس دبلوم تجارة،مؤكداً أن فكرة التعليم المفتوح مع بداياته كانت لرفع ثقافات، وليست لمزاحمتهم أصحاب المهن، أو نأتي بشخص غير مؤهل، أو تأهيله غير جيد لأن نقابة المحامين ليست ميزة للمحامي بل ضمانة للتقاضي.

وأكد نقيب شمال القاهرة، أن  قانون المحاماة الذي تم الموافقة عليه جزء من كل لافتاً إلى أن المحامين كان لديهم تصورات أكثر من ذلك بكثير، على القانون ولديهم لافتاً إلى أن النقابة لاتتلقي دعم من الدولة، بل تتكفل بأعضائها في العلاج، وفي المعاش كما أن موارد النقابة تقل نظراً لانخفاض القوي الشرائية للجنيه المصري، والمورد الأساسي يتمثل في اتعاب المحاماة في القضايا المقضي بها، مشيراً إلى أن أخر تعديل تم عليها منذ 12 عام، مؤكداً أن المحامين كان لديهم تصور بزيادتها 10% لتواكب انخفاض القوي الشرائية للجنيه.

وتابع عثمان أن من يجلب موارد للنقابة ثلث الموجودين في الجدول ويتمتع بمنافعها كل الموجودين في الجدول، مؤكداً أن التصدي لعملية التعليم المفتوح، أصبح ضرورة ملحة، خاصىة بعض حصول أحدههم على أحكام قضائية، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة خطوة جيدة وسوف يتبعها خطوات أخري مع قدوم البرلمان معلناً أن المحامين لديهم طرح من تعديلات أخري سوف يتم عرضها على البرلمان لضبط جدوال النقابة ومنح النقابات الفرعية صالحية التأديب.

وتطرق عثمان لقانون الإدارات القانونية قائلاً:” هناك تصور طرحه النقيب سامح عاشور في هذا القانون، واعتقد أنهم لايقلوا أهمية عن قضايا الدولة والمجالس النيابية، فهؤلاء حماة المال العام” لافتاً أن لديهم مشكلة تتمثل في التتدخل في عملهم وفي تدراجهم الوظيفي، والترقيات، ويتعرضون لظلم كبير،المقابل المادي لعملهم ليس بالقدر الذي يتناسب مع الجهد المبذول منهم.

وأضاف عثمان أن النقابة تقدمت بمشروع قانون لتعديل القانون 47 لسنة 1973الخاص بالإدارات القانونية، ينص هذا القانون على منحهم 100% بدل تفرغ و50% بدل انتقال وتم مناقشة هذا القانون في لجنة الإصلاح التشريعي، بالإضافة لإعطائهم سلطة التدرج الوظيفي، لدرجة نائب رئيس الهيئة، كما عاد عثمان للحديث مرة أخري عن قانون المحاماة وبالتحديد عن فترة التدريب، قائلاً:” النقابة لديها مشكلة في تفعيل معهد المحاماة وعقب موافقة الرئيس على القانون سوف تكون هنالك مراجعة لاستعادة معهد المحاماة، ليؤدي دوه في تأهيل المحامي لافتاً إلى أن تعطيله لصراعات سياسية.

وأوضح أن النقابة تمنع مزدوجي الجنسية من القيد بالنقابة لافتاً إلى أنه في مرحلة تاريخية معينة أجازة النقابة للأخوة الفلسطنين والعرب وذلك في فترة الثمانيات مؤكداً أنه من ضمن التعديلات المطروحه منح تصريح مزوالة المهنة للأجانب قائلاً :” في القانون السابق كان هناك برتوكول بين نقابة المحامين ووزارة العدل ومن يمنح هذه التصاريح هي وزارة العدل الأن بعد تعديل القانون أصبحت نقابة المحامين فقط هي من تمنح تصاريح المحامين الأجانب” .

وعن اعتراض بعض القضاة على قانون المحاماة أكد أن هذا الاعتراض ليس في محله ولايحق لهم الاعتراض على عليه لأن المواد التي تم تعديله لاتمس القضاة لامن قريب ولابعيد، لافتاً إلى أن التعديلات شأن داخلي يخص المحامين.


 

  

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد