“الإصلاح التشريعي” وهيئات قضائية تفحص توافق التعديلات المقترحة علي” الإدارات القانونية” مع الدستور

0
942

تكبير الخط

كتب :

صرح يحي التوني وكيل نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في نهاية اجتماعه مع رئيس اللجنة النقابية لمحامي بنوك ومؤسسات الدولة بالنقابة العامة، أنه جري اجتماع صباح الأحد الموافق 22 / 3 / 2015، بين لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ومستشاري بعض الهيئات القضائية؛ لفحص مدي توافق التعديلات المقترحة علي قانون الإدارات القانونية مع الدستور، وطلب ممثلي الهيئات القضائية من لجنة الإصلاح التشريعي مهلة بسيطة لقراءة هذه التعديلات ودراسة مدي توافقها مع الدستور فيما يخص جزئية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

وتجدر الإشارة إلي أنه وخلال الاجتماع أكد عاشور أن هذه التعديلات تمت دراستها جيداً، ولا يوجد أي تعارض بينها وبين الدستور.

وأضاف” التوني” أنه يهيب بالسادة الأساتذة محامي الإدارات القانونية، الانتظار لحين صدور القانون في صورته النهائية لإقراره من جهة الاختصاص.

وأكد التوني أن نقابة المحامين تقف بكل قوة خلف أبنائها أعضاء الإدارات القانونية وأن صدور هذا القانون حلم طال انتظاره.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا