عاشور لمحامي المنوفية: المبنى قيمته ليست بما فيه من ديكورات وإنما بمحاميه الشرفاء

0
770
عاشور بالمنوفية

تكبير الخط

كتب :

على المحامين أن يجعلو من هذا المكان قلعة من قلاع الحريات

المحاماة مقبلة على مرحلة جديدة من التطوير والبناء التشريعي

التشريعات الجديدة ثبتت دور المحاماة في شراكة القضاء

   قانون المحاماة يؤكد على حصانة المحامي أمام جهات الاستدلال والتحقيق

انتهى عهد أن تحال مذكرة فى حق محامٍ لوكيل النيابة

على المحامين أن يفخروا بقانون المحاماة

إذا قبلت النيابة العامة والجامعات خريجي التعليم المفتوح سوف تقبلهم بالنقابة

تعديل قانون الإدرات القانونية الجديد يسمح للمحامي أن يكون نائب رئيس هيئة

حصول المحامي على100% من مرتبة الأساسي كبدل تفرغ

 

 افتتح سامح عاشور نقيب المحامين بصحبة الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية،وخالد راشد نقيب محامى المنوفية، مبنى نادى ونقابة المحامين الجديد بمحافظة المنوفية بشبين الكوم، اليوم السبت، بحضور اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من المحامين،وسط تصفيق حاد، وهتافات للنقابة والنقيب>

  في بداية كلمته رحب  عاشور بالحضور مؤكداً أنه تشرف لكونه ضمن حلقات بناء هذا الصرح الكبير بالمنوفية، وأن يخرج بهذه المكانة التي ترضي حضرتكم، لافتاً إلى أن هذه الحلقة جزء لايتجزء من حلقات متسلسلة لايستطيع أن يفصل فيه حلقة عن الآخر، لافتاً إلى أنهم خلفاء لسلف عظيم قائلاً:” تولي منا شئون مهنة المحاماة عن أسلاف عظام بنو ورسخو قواعد متينة للمحاماة ولكفالة حق الدفاع وأي منصف لايستطيع أن يفصل أو يعزف أو يقسم المحاماة إلى حقب وإلى سنوات لافتاً إلى أنها حلقة واحدة قائلاً :” قديكون من حظي أن أضع حجر أساس هذا المكان”.

وأضاف عاشور أنه :” من حق كل المحامين الذين ساهموا في هذا المكان سوء في المنوفية أو غير المنوفية أن ينالوا حقهم من التقدير والعرفان بما أنجزوا، مؤكداً أن المبنى قيمته ليست بما فيه من رخام وديكورات، وانما يكتسب قيمته بمحاميه الشرفاء، مطالبًا إياهم أن يجعلوا المبنى ملاذًا آمنًا لكل مظلوم وكل من يلجأ إليه مناديًا بالحق وبغير المحامي لايصبح مكان المحامي قيمة مطالباً من المحامين أن يجعلوا من هذا المكان قلعة من قلاع الحرية وكفالة حق الدفاع واستقلال الوطن ومقاومة الظالمين وتحويله إلى ملاذ آمن لكل من يطلب حق الدفاع.

ونوه عاشور إلى أن المحامين فقط هم من يستطيعوا تحويل هذا المكان إلى قيمة حقيقية يفخر بها المحامين ويعتزون به قائلاً:” نحن الآن نعتز بالمكان والآن نريد أن نعتز بمحامين المنوفية اعتزازي التاريخ الذي عرفته فيكم منذ أن دخلت المحاماة”وخاطب عاشور محامو المنوفية قائلاً :” إن المحاماة مقبلة على مرحلة جديدة من التطوير والبناء التشريعي غير المسبوق تذكروا تعديلات قانون المحاماة وماتوصلنا إليه من بناء تشريعي من تعديلات دستورية انتهت إلى تعزيز كفالة حق الدفاع وتثبيت دور المحاماة في شراكة القضاء، لافتاً إلى أن  المحاماة تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ليس بنص في قانون المحاماة بل بنص في الدستور” مؤكداً أنه بالدستور ذاته استطاعوا أن يثبتوا كل ما أضيف من حمايات وحصانات للمحاماة التي نصت عليها المواد 49 ، 50 من قانون المحاماة مؤكداً أنهم يسعوا لتعزيز هذه الحصانة دستورياً وأن نتوسع فيها لتمتد أمام جهات الاستدلال والتحقيق.

وأضاف عاشور أن النقابة العامة للمحامين كان لها دور كبير فى إضافة حزمة من التعديلات التشريعية بمجلس الوزراء تهميداً لإقرارها الفترة المقبلة لتعزيز دور المحامين والتأكيد على مشاركتهم القضاء للدفاع عن العدالة بنص الدستور، مؤكدًا أنه انتهى عهد أن تحال مذكرة فى حق محامٍ لوكيل النيابة المختص وإنما أصبحت مباشرة أمور المحامين تذهب إلى المحامى العام الأول للاستئناف.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على هذه الحزمة التشريعية والتي  تؤكد هذا التعزيز الذي جري دستورياً، قائلاً :” عندما يصدر هذا القانون معززاً إرادة المحامين، ويضيف نص جديد وهو المادة 50 مقرر ليقول تطبق الحمايات في المادة 49 و50 أمام جهات التحقيق وأمام جهات الاستدلال، وأن  الجرائم اللتي يتم تلفيقها للمحامي أثناء عمله لاتعرض الا على المحامي العالم الأول المختص بالمنطقة أو المكان لافتاً إلى أنه انتهي عهد أن تعرض المذكرة على وكيل النيابة المختص، ولا إلى رئيس النيابة المختص وعلى المحامين أن يفخروا بهذه التعديلات.

وطالب عاشور أن يفخروا من سحب ولاية وزير العدل على عمل المحامين الأجانب في مصر وأصبحت هذه الولاية لنقابة المحامين،فهي القادرة على التصريح بذلك مضيفاً أنه انتهي مشروع القانون إلى الحملة التي تقدم ضد المحاماة والمحامين والتي تتعلق بالتعليم المفتوح قائلاً:” أنهم عندما أوقفوا هؤلاء اتصل به أحد عمداء كليات الحقوق وقدم مذكرة يقول فيها أن هؤلاء قاموا بدراسة القانون كما دراستو وحصلوا على المؤهل كما حصلتو وفيهم من هو متفوق وحصل على الامتياز قولت له:” كم عدد الحاصلين على امتياز قال لي 7 قلت له عينت كام واحد قال ولا واحد قلت له ولأنا حاخد ولا واحد منهم ” لافتاً إلى أن نقابة ليست الحيطة الميلة قائلاً:” إذا قبلت النيابة العامة هؤلاء والجامعات سوف نقبلهم في النقابة” .

وأضاف عاشور أن جريمة الجامعة المفتوحة والتعليم المفتوح ومنح هذه الشهادات بهذه الطريقة تقع في حق كل من ساهم فيها من أعضاء هيئة التدريس وأصبحت باباً لتحقيقق مكاسب مالية لمن يدرسون هذا الآمر مؤكداً أن نقابة المحامين تعنل جاهدة في وقف إنشاء كليات للحقوق بغير مبرر.

وعن قانون الإدارات القانونية أكد أن لجنة الإصلاع التشريعي تقدمت بقانون لتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وقواعد الترقية فيها منوهاً عن تقديم مشروع قانون يسمح بأن يكون نائب رئيس الهيئة محامي ونائب رئيس الشركة محامي، وأن يحصل المحامي على مائة في المائة من مرتبة الأساسي كبدل تفرغ و50% للانتقال والمواصلات وتعزيز رأيه وعدم مخالفته إلا بعد عرض الآمر على الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء حتي نحقق الاستقلال النسبي للمحاماة في الإدارت القانونية.

وأشار إلى أن نقابة المحامين عندما وقفت في ثورة 25 يناير في ظل معركة غير متكافئة وفي ظل مناخ غير متكافيء واستطاع المحامون أن يثينوا أنهم أسود في الدفاع عن الوطن، والدفاع عن الاستقلال مشيراً إلى أن نظام مبارك عندما بطش ونظام الإخوان عندما استولي، على مقاليد البلد حتي ولو كان حاكماً وقفت نقابة نقابة المحامين ضد هذا الظلم والاستبداد.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا