الدمرداش يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل صفة محام

0
860
محسن الدمرداش
محسن الدمرداش

تكبير الخط

كتب :

تقدم محسن الدمرداش المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن نقيب المحامين سامح عاشور بصفته نقيب المحامين،ببلاغاً للنائب العام ضد السيد  “رؤوف غريب عبد العال محمد” والمعروض على النيابة بتهمة الإخلال بواجبات مهنة المحاماة وغير مقيد بالنقابة، ما يثبت عليه ارتكاب جريمة انتحال صفة محامٍ، وحررت الشهادة في القضية رقم 3592 لسنة 2014.

وجاء نص البلاغ كالتالي :” االسيد المستشار / النائب العام

بعد وافر التحية وعظيم الاحترام

يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم / محسن الدمرداش المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الاستاذ سامح عاشور بصفته نقيب المحامين

ضد

السيد / رؤف غريب عبالعال محمد المحبوس احتياطياً، على ذمة القضية رقم 3592لسنة 2014 جنح عين شمس

لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 بشأن تنظيم العمل بمهنة المحاماة قد نظم العديد من الإجراءات القانونية ومن بين هذه الأمور شروط القيد واستمرار القيد بمهنة المحاماة لمن يريد مزولتها .

مادة “2”

“يعد محامياً من يقيد بجدول المحامين التي ينظمها القانون وفيما عدا  المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء “

وحيث أن المشكو في حقه ليس محامياً حيث أنه ليس مقيداً بجدوال السادة المحامين المشتغلين بها وليس له الحق في ممارسة مهنة المحاماة أو أي من أعمال المحاماة أو الترافع باسمه أو تقديم بلاغات بصفته محامياً والثابت من المستندات المرفقة أنه يمارس مهنة المحاماة بدون أن يكون محامياً .

وحيث أن نص المادة 336 من قانون العقوبات نصت على :” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتياله من شأنه أن إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود\ةتحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الاكثر .

” لما كان ذلك ، وكان التزوير قج وقع بانتحال شخصية الغير، وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية”

الطعن رقم 1184 لسنة 39 ق جلسة 08 /12/ 1969

” جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متي تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد، وتسمي باسم شخص آخر، وأدلي بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل”.

القضية رقم 1831 سنة 8ق ، جلسة 20 / 6 /1938

“الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً بدون مظاهر خارجية، أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوة ، وملابساتها، وأن اعتقادها هذا صائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوة المطروحه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات، “

وتقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير رغم  عدد كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الإدلة مما لايجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن  مع مجهول في ارتكاب التزوير، من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة، المقدمة إليه من الطاعن ، بتوقيع نسبه للآخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب، لعد استظهار  عناصر الاشتراك، والتدليل على توافره في حق الطاعن ، يكون في غير محله”.

الطعن رقم 29020 لسنة 59ق جلسة 8/2/1998

الطعن رقم 6722لسنة 66ق جلسة 10/ 2 / 1998

وحيث أن ما قام المشكو في حقه وفقاً لما سلف بيانه يكون قد ارتكب الفعل المؤسف قانوناً طبقاً للمواد سالفة الذكر .

بناء عليه

يلتمس الشاكي اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه لكونه قد انتحل صفة محام.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر
مدير الشئون القانونية

محسن الدمرداش المحامي بالنقض

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا