تفاصيل مرافعة حسن أمين عن المحامى المتهم بالتعدى على وكيلة النيابة الإدارية

0
1757
حسن أمين

تكبير الخط

كتب :

و سامي سليم

بعد مرافعة النقيب سامح عاشور في قضية المحامي مع رئيسة النيابة الإدارية بداية الواقعة عندما طلب محامى من مديرة إدرة النيابة الإدارية بمجمع التحرير مذكرة تصرف ولكنها رفضت إعطاءه المذكرة أو أي معلومات طلبها المحامى؛ مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، وتم احتجاز المحامى بداخل مبنى النيابة الإدارية لمدة ثلاث ساعات، انتهت بتحرير المديرة جنحة سب وقذف ضده واتهمته بإهانة موظف عام أثناء تأدية عمله.

وبدأ النقيب سامح عاشور مرافعته فى تأكيد صعوبة تكذيب ماتدونه احدى أعضاء الهيئة القضائية لصعوبة أن يصدر ذلك منها لما تمثله من قيمة العدالة قائلاً “مصدر الصعوبة ليست في أن الاوراق تحمل أدلة ثبوت لا نستطيع دحضدها ولكن لان الاوراق تحمل مذكرة أو مجموعة مذكرات من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي أعتمدت علي السياق العام في إدارة الموزانة القضائية في مذكرة قد يكون مقبول من القاضي الجالس أن يكتب مذكرة بدفاعه أو بإتهامه لمن يري ولكن غير مقبول أن يكون قياس علي قياس فيتوسع اصحاب الشأن في مذاكرات تحمل في أدلة غير قابلة للنقاش من قبلهم أو من قبل غيرهم ونساق في ساحات المحاكم في منازلة غير متكافئة.

 الدفع ببطلان القبض على المتهم

وبعد مرافعة عاشور ترافع حسن أمين والذي بدأ مرافعته قائلاً :” والحاضرون عن الزميل دفعوا ببطلان القبض عليه وكل ما ترتب علي ذلك من اثار واجراءات مشككاً في  مذكرة عضوة النيابة الإدارية لأن ما سطر بها علي خلاف الحقيقة والواقع ويصل الي حد التزوير في المحررات الرسمية، كما دفع ببطلان تناقض المذاكرات الثلاث المقدمة من عضوة النيابة الإدارية وبطلان شهادة العامل محمد احمد السيد والمدير الإداري  بالنيابة الإدارية محمد عبد العظيم أمين” .

الواقعة لم يصدقها عقل ولامنطق

كما دفع أمين  بعدم معقولية تصور الواقعة عقلاً ومنطقا علي النحو الوارد بمذكرة عضوة النيابة الإدارية وفي الموضوع بالتلفيق والكيدية لسبق شكوي الزميل ضد هذة السيدة إزاء ذلك قائلاً:” سيدي الرئيس الجليل نقول وبالله التوفيق عطفاً علي حديث الأستاذ الجليل النقيب العام  الحديث علي القبض وارد في الأوراق قطع به كل  من أدل به في هذة التحقيقات بل قطعت به عضوت النيابة الإدارية ضيف أو أعطف علي حديث معالي النقيب أن هذا الحديث أصبح أن المحامي لا يمكن بحال من الأحوال ريشه في مهب الريح”.

وأشار أمين خلال مرافعته قائلاً:” لن يأتي إنسان لدية مركبات في داخله ليفرغها في محامي وهو يؤدي عمله هذا الكلام لا يمكن أن يستقيم إن كانت مسألة النيابة الإدارية و الهيئة القضائية مرت مرور الكرام هذا الكلام يلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ضحيته المحاماة أو المحامين هذا الكلام كله بحال من الأحوال هذا الكلام لابد أن يبترهذا الكلام كله لابد أن يوضع في ميثاقه الصحيح لنا واقف ولنا حديث اخر لكن ليس في هذا المقام.

الاستدلال بقصة سيدنا يوسف

وتابع نقيب محامين جنوب:”  إذن القبض الباطل قام عليه الدليل بالأوراق من كل ما سطرته عضوة النيابة الإدارية وما ورد علي لسان الشاهدين في صفحة لذلك اعطف علي المذكرة،المذكرة لا بستقيم في حكم العقل فالقاضي الجنائي عقلاني قاضي عقل ومنطق ليس القاضي الجنائي حرفت نصوص قانونية ولا حفظ لا القاضي الجنائي فطنه وفراسه لذلك الحديث في الجنائي ضرب به المثل معالي النقيب أعظم أيات الإستدلال الجنائي وردت في سورة سيدنا يوسف عليه السلام”.

وذكر الأية الخاصة بقصة سيدنا يوسف عليه السلام قائلاً:” بسم الله الرحمن الرحيم  واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم  ) صدق الله العظيم لافتاً إلي أن هذا إستدلال جنائي محدش فينا شاف ربنا “.

 

وأضاف قائلاً :” نعبد ربنا سبحانه وتعالي بالعقل والمنطق ليه القميص مقطوع من وراء يبقي يوسف بيهرب منها بيجري ناحية الباب وهي اللي بتجري وراءه علشان ترجعه إذا يوسف صادق وهي كاذبة، هذا هو الإستدلال الجنائي هذا هو القاضي الجنائي وبالتالي حديث ما يسطر في هذة  الأوراق يخضع في المقام الأول إالي وجدان وضمير القاضي ووفطنه وفرسته، ليس أفقه القضاة الجنائين علي مر العصرور أكثرهم حفظاً للنصوص بل أكثرهم فطنه وفراسة هذة الواقعة أمام حضراتكم”.

تحيز النيابة

وعن تحيز النيابة قال أمين :” تعمدت النيابة عدم تسليم المستندات عند الحفظ ولم نشأ أن نطلب الإطلاع علي هذة المستندات الموجودة في الأوراق وعلي راسها المذكرة التي قدمها الزميل بطلب للحصول علي  صورة رسمية من مذكرة النيابة هذا هو مربط المسألة”

وأضاف أمين :” كلام سهل وواضح وميسور تقدم بطلب إذا الراجل يتبع صحيح القانون تقول أشرت علي الطلب للمعلومات سبحان الله العظيم إذا كنت كذوبا فكن ذكورا هي بتكذب فبالتالي بتنسي وهتقع في المحظور وتصحح وبذلك من عجب النيابة العامة بتطلب  منها مذكرة ثم  مذكرة ثم مذكرة حتي تتدارك ما وقعت فيه من أخطا”.

الكلام بالعقل الزميل صادق وهي كاذبة

ولفت :” إذا كان الأمر علي هذا النحو تقدم بمذكرة اليها إذا الرجل دخل من الباب بطريق سليم الرجل سلمها الكارنية والكارنية معها لحد ما سلمته لأمين الشرطة الكلام بالمنطق والعقل الزميل صادق وهي كاذبة وبالتالي هذالإستدلال الجنائي عند حضرتكم له ترجمه أن ما سطرته كذب وخلاف الحقيقة والواقع”

 

 الزميل اتبع صحيح الواقع وصحيح القانون

وأكد أنه أشار بالمعلومات إذا هي تقيم الدليل علي نفسها قائلاً:” إن هذا الزميل الذي اتبع هذه الإجراءات اتبع صحيح الواقع وصحيح القانون، وإن كانت أشرت علي الطلب بالمعلومات فما الذي يدعوني أن أترصدها أو أقل كلمة  أدخل عنوة ليه كلمة عنوة الكلمة الدراجة التي أصبحت تستخدم الأن في دواوين الحكومة محامي حال دون الحصول علي حقوقه يقال إنه دخل عنوة يقال أنه تحدث بطريقة غير مؤدبة نحن أمام حضرتكم الأن وداخل في محراب عدالة وقاضي جالس صوتنا يعلوا ويعلوا بالحق ويعلوا بصحيح القانونإذا لا نخرج عن صحيح القانون فالزميل لم يخرج عن صحيح القانون”.

 

وتابع :”عندما تُجري الأمور علي هذا الزميل داخل النيابة الإدارية وهو بمفرده وكل من في النيابة الإدارية سيشهد مع هذة السيدةفبالتالي شهد العامل والمدير شهادة باطلة ولا يمكن الإعتداد بيها فهي مشكوك فيها فهي شهادة زور لو النيابة اقصدت الأمر حقه وحققت هذة الواقعات مع هؤلاء لقدم هؤلاء جمعيا بتهمة الشهادة الزورإذا علي هذا النحو حضرتكوا تصبح هذة الأوراق كلها محل جدل ومحل خلاف وما سطر بها علي خلاف الحقيقة والواقع”.

 

الخلاف بين المستشارة والمحامي

وأضاف أمين :” نأتي إلي حديث  هي تعمدت حجبه ولم تتطرحه علي النيابة ولم يطرح علي حضرتكم الخلاف السابق بين الزميل وبين هذة السيدة اكان ادعي إذا ما لها طلب يحمل أسم  هاني صابر أن تحيله إلي زميل أخر لياخد فيه قرار أو يؤشر عليه بما تريد أنما تغفل هذة الجزئية وتتعمد طمس معالمها حتي تخفيها هذا الكلام يخرج علي رؤس الخلائق  قدره الله فوق كل إعتبار الأن أمام حضراتكم الدليل المستندي الشكوي المقدمه من الزميل اوالسابق تقدمها ضد هذة السيدة تؤكد الضغينة التلفيق الكذب كل ذلك تنطق به هذة الورقة”.

الشاكية اعتادت مخالفة القانون

وأشار أمين إلى أنها اعتادت أن تخالف القانون وتخالف التعليمات بالقدر الذي حدا بالزميل أن في 11/1 تقدم بشكوي ضدها إلي جهات التنفتيش المعينة إذا هو رجل يلتزم بصحيح القانون وصحيح الإجراءات وإذا كان مسلكه لكانت الأولي كما كانت في الثانية  فلم يكن هناك مسلك مخالف للزميل في الأولي وبالتالي لم يكن هناك مسلك مخالف للزميل في الثانية، إعتدنا دائما أن تأتي تحريات المباحث مناصرة للجهات الإدارية مناصرة للموظف العام في كل شيء”.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا