محامون يجددون مطالبهم بشطب “البرادعى” وأيمن نور

0
678
البرادعي

تكبير الخط

كتب :

جدد عدد من المحامين مطالبهم بشطب الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، والمدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور أيمن نور المرشح الرئاسى الأسبق، من جداول القيد بنقابة المحامين وإسقاط عضويتهما، واتهامهما بمخالفة شروط القيد وفقا لقانون المحاماة، لعدم ممارستهما المهنة وسفرهما للخارج.

كانت لجنة ضبط وتنقية الجداول بنقابة المحامين أعلنت فى 30 سبتمبر عام 2013 أنها قررت شطب “البرادعى” وأيمن نور من جداول القيد بالنقابة، وأرجعت ذلك إلى انقطاعهما وامتناعهما عن ممارسة المهنة لسفرهم خارج مصر، حيث سافر “نور” إلى بيروت عقب ثورة 30 يونيو، كما غادر “البرادعى” البلاد عقب تقدمه باستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013، إلا أنه لم يتم تفعيل قرار اللجنة لعدم عرضه على مجلس النقابة.

 وأعلن نقيب المحامين وقتها أن القرار سيعرض على المجلس للبت فيه بالقبول أو الرفض، وحتى الآن لم يتم عرضه على المجلس أو اتخاذ قرار بشأنه. “محامون ضد الإرهاب”: نطالب بإسقاط الجنسية عن “البرادعى” و”نور” من جانبه، طالب باسم بخيت، رئيس حركة “محامون ضد الإرهاب” مجلس نقابة المحامين ولجنة القيد باتخاذ قرار فورى بإسقاط عضوية النقابة عن “البرادعى” وأيمن نور، مشددا على أنه كان يجب شطبهما منذ فترة طويلة لمخالفتهما قانون المحاماة نتيجة عدم ممارستهما للمهنة.

  وقال فى تصريحات له، إن قانون المحاماة يجيز للجنة القيد أن تشطب أى أى محامٍ لا يزاول مهنة المحاماة، أو يرتكب جرما وتصدر ضده أحكام مخلة بالأمانة والشرف، أو يعمل بمهنة أخرى غير المحاماة، متهما أيمن نور بممارسة عمل سياسى محظور، بدعمه لجماعة الإخوان والتحريض ضد مصر، قائلا: “وذلك دليل كاف لشطبهما وإسقاط الجنسية المصرية عنهما”. محمد عدلى: وجود المحامى بالخارج أكثر من 6 شهور وعدم اشتغاله بالمهنة يوجب شطبه وقال محمد عدلى، منسق جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، لـ”اليوم السابع” إن المادة “120” من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008، تنص على أن: “نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون”. وأضاف “عدلى” أنه يؤيد شطب أى محام مقيد بالنقابة ولا يزاول المهنة أو يعمل بمهنة أخرى مخالفة للقانون.

 وأشار إلى أنه طبقا للقانون فى حال تواجد المحامى خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور تقوم النقابة بإخطاره بأنه سيتم استبعاده من الجداول، وفى هذه الحالة إما أن يقدم المحامى دليل اشتغاله بالمحاماة فى الخارج وأن يكون القانون يسمح له بممارسة المحاماة فى هذه الدولة، أو أن يؤكد عدم رغبته فى الاشتغال بالمحاماة ويتم شطبه. منسق “محامون بلا قيود”: لا يوجد سبب قانون لإسقاط عضوية “البرادعى” وأيمن نور فيما أكد مجدى عبد الحليم، منسق حركة “محامون بلا قيود” أن أى محام يثبت أنه غير ممارس للمهنة يتم شطبه من الجدول، وقال إنه بالنسبة لــ”البرادعى” وأيمن نور، فإنه يجب ألا تكون أسباب الشطب لها بعد سياسى، أو أن يكون سببها العمل بالسياسة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب قانونى لشطبهما من الجداول، وأن وجودهما فى الخارج ليس كافيا لشطبهما، لأن كثيرا من المحامين موجودون بالخارج.

وصدر قرار من مجلس النقابة فى وقت سابق يسمح لهم بسداد الاشتراكات بالعملة الصعبة مع استمرار قيدهم بالجداول، بشرط أن يثبت أنه يمارس مهنة المحاماة، وهذه القاعدة لا تطبق بشكل مجرد على الجميع. صابر عمار: السفر بالخارج ليس مبررا لشطب المحامى من الجداول من جانبه، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قيد أيمن نور بنقابة المحامين مخالف للقانون، وكانت هناك مشكلة متعلقة بهذا القيد من أول لحظة لممارسته لعمل آخر كصحفى وقتها، لكن إذا كانت لجنة القيد حققت وقتها فى الأمر وثبت أنه غير مقيد فى نقابة أخرى أو لا يمارس مهنة أخرى فإن قيده صحيح.

 وأضاف “ليس لدينا فى قانون المحاماة ما ينص على أن السفر بالخارج مبرر للشطب، إنما قد يكون مبررا لعدم احتساب هذه المدة من مدد الاشتغال عند بلوغ سن المعاش، وهو ما لا يثبت على البرادعى، لأنه ليس له معاش بنقابة المحامين لقيده بالجداول بعد بلوغ سن المعاش وبعد عمله بوظيفة أخرى. لجنة تنقية الجداول: “البرادعى” و”نور” لا يمارسان مهنة المحاماة.

 وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة ضبط وتنقية الجداول، لـ”اليوم السابع” إنه منذ أن أصدرت اللجنة قرارا فى سبتمبر عام 2013 بإسقاط قيد الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور، وتم تعليقه لعرضه على مجلس النقابة، لم يعرض القرار على المجلس حتى الآن.

  وأكد “صالح” أن اللجنة تأكدت من أن “البرادعى” و”نور” لا يمارسان مهنة المحاماة ولا يسددان الاشتراكات، وهو أمر مخالف للقانون ويستوجب شطبهما، لأن من شروط استمرار القيد فى النقابة أن يكون المقيد ممارسا للمهنة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا