مطالب لـ” التضامن” بإعداد مذكرة حول تعديل تشريعي لتصحيح آثار قانون المعاشات

0
1159
سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات

تكبير الخط

كتب :

طالب سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء تعديل سريع على وضع أصحاب معاشات أعوام 2010 و2011 و2012، لمساواتهم بأصحاب معاشات 2014، عقب تطبيق المادة 165 والخاصة بالاستفادة بمعامل التمييز، الذي أدى لحدوث تفاوت كبير بينهم في مبالغ المعاش بالرغم من أنهم كانوا متساوين فيما سبق.

وقال الصباغ لـ”مصر العربية”، إنه على وزارة التضامن إعداد مذكرة حول عمل تعديل تشريعي لتصحيح آثار القانون رقم 130، لأن هناك ظلمًا وغبنًا وقعا على كل من طبق عليهم هذا القانون على أن يترك أمر احتساب الفروق بأثر رجعي إلى حكم المحكمة الدستورية بخصوص هذا القانون، حتى وإن كان القانون مازال منظورًا أمام المحكمة الدستورية، لأنه قد تم صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 و2008 بالرغم من إنهم منظورون أمام القضاء.

وأضاف، أن القانون رقم 130، أصدره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأخير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ردًا على حكم المحكمة الدستورية رقم 310، الصادر عام 2008 الخاص برد نسبة الـ5% المخصومة عن كل سنة، دون سن الستين من أصحاب المعاشات المبكرة من معاش الأجر المتغير، وكان رد الوزارة، خصم 2.5% من إجمالي المعاش وليس المتغير فقط مما يعد تحايلًا على حكم المحكمة الدستورية.

وأشار الصباغ إلى أن القانون 130 والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر يونيه 2009، خلق تفاوتًا كبيرًا بين أي اثنين من أصحاب المعاشات، حتى لو كان الفارق الزمني في الخروج إلى المعاش بينهما يوم واحد، والأغرب أن الفروق قد تصل بينهما إلى 50% في بعض الحالات.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا