مجلس الدولة يرفض تعديلات قانون الاجراءات ” الشهود” وبورسعيد تحذر من التصعيد

0
1442
صفوت عبد الحميد نقيب محامين بورسعيد

تكبير الخط

إبراهيم عمرانكتب ابراهيم عمران:
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض التعديلات التي اقترحتها وزارة العدل على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما عرف بمشروع قانون “جواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم “، لوجود شبهة عدم دستورية به.
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة إن سبب الرفض هو أن التعديلات تخالف كفالة حق المتهمين ومحاميهم في الدفاع، الواردة بالمادة 198 من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً”.
وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة أن التعديلات تخل أيضاً بمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون، كما تخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية ذاته من تولي المحكمة التحقيق القضائي كاملاً في الدعوى المعروضة عليها، باعتبار أن سماع الشهود النفي كانوا أو الإثبات جزءاً لا يتجزأ من أي تحقيق قضائي تجريه المحاكم.
ويتلخص التعديل في أن تصبح المحكمة وحدها المعنية بطلب سماع الشهود فى الأحوال العادية، كما أصبح الاستغناء عن سماع الشهود مسألة جوازيه حصرية للمحكمة فقط ، وينتفى دور الخصوم فى هذا الأمر.
وكانت وزارة العدل قد بررت تلك التعديلات بأن “الممارسة العملية بالمحاكم أثبتت سوء نية بعض المتهمين أو المدافعين عنهم في استغلال بعض الثغرات القانونية، ومنها ما جاء بنص المادتين المنشار إليهما، بشأن طلب سماع شهود أدلوا بأقوالهم بالتحقيقات مستغلين أن القانون أوقف أمر سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه”.

يأتى هذا فى الوقت الذى تتصاعد فيه صيحات الاحتجاج من هذا القانون بين المحامين فى القاهرة وفى كافة النقابات الفرعية والتى كان آخرها ما أصدرته النقابة الفرعية ببورسعيد من بيان تهدد فيه بالتصعيد فى حالة عدم استجابة وزارة العدل فى الغاء المادتين 277 ، 289 من قانون الاجراءات .

ويذكر البيان ان النقابة خاطبت سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار وزير العدل للتأكيد على مخالفة المادتين حقوق المتهمين والمحامين .

وجاء نص البيان كالتالى

نقابة المحامين ببورسعيد
ندرس التصعيد لرفض مشروع جواز الاستغناء عن سماع الشهود
تدرس النقابة الاتجاه نحو التصعيد لرفض التعديلات المقترحة من وزارة العدل على المادتين 277، 289 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد ارسلنا برقيات الى الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار وزير العدل لرفض المشروع لمخالفة التعديلات لحقوق المتهمين والمحامين المنصوص عليها فى المادة (198) من دستور يناير 2014 فضلا عن اخلال التعديلات بمبدأ المحاكمة العادلة والمستقر عليه فى قضاء النقض جنائيا وتعارض التعديلات مع تولى المحكمة الجنائية التحقيق القضائى الكامل فى الدعاوى المطروحة عليها وان سماعها لشهود الاثبات او النفى هو جزء مهم لايمكن الاستغناء عنه فى المحاكمات الجنائية .
ولما كانت المادة (198) دستور فى فقرتها الاولى تنص على :
ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامى مستقلا )
فكان يتعين على وزير العدل مراجعة التزامات الدولة والحكومة بنصوص الدستور قبل طرح هذا المشروع ، فضلا عن مراجعة العديد من قراراته التى اصبحت تحد من حرية التقاضى ومنها قراره الاخير بابراز صورة الرقم القومى امام جميع اقلام الكتاب ، الامر الذى اربك العمل بمحاكم الجمهورية دون مبرر قانونى .
ولذللك فان مجلس نقابة بورسعيد يدرس التصعيد اعتبارا من السبت القادم حال اصرار وزير العدل على اصدار قانون يتعارض المحاكمات العادلة ويصادر حق الدفاع ويمثل انتهاك لاستقلال المحاماة
نقيب المحامين
صفوت عبد الحميد

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا