“عبدالحليم” يشرح الإدعاء المدنى ما له وما عليه

1
7498
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

كتب :

ماهو الادعاء المدنى ومن الذى له حق الإدعاء مدنيا وماهى مواعيد التقدم بهذا الادعاء وفى اى مرحلة يتم ذلك، وماهو الفرق بين الضرر المادى والأدبى كان ذلك وغيره موضوع حلقة بالقانون التى قدمتها الاعلامية رانيا حامد على قناة النيل للاسرة الاربعاء الماضى 12 مارس .

وكان ضيف اللقاء مجدى عبد الحليم المحامى بالنقض والمستشار الاعلامى لنقابة المحامين.

 وفي بداية الحلقة قال مجدي عبدالحليم المستشار الإعلامي لنقابة المحامين، إن الإدعاء بالحق المدني هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة نظرة أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية في المحكمة، يظهر مضرور هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه مشيراً أنه كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجرأءت الجنائية مؤكداً أن الإدعاء المدني لايكون الا في الجريمة الجنائية.

وضرب مثالاً للإدعاء المدني بالزوجة التي فقدت زوجها أو للأبن الذي فقد أبيه أو للزوج الذي فقد زوجته من جراء جريمة قد ارتكبت، أن يطلب أثناء نظر الدعوي الجنائية إدعاءً مدنياً، مؤكداً أنه ليس من الضرور أن يكون له صلة قرابة بالمجني عليه وضرب مثالاً في هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالي عند المجني عليه ويكون قد وقع عليه ضراراً من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب إدعاء مدني.

 وأضاف أن الإدعاء بالحق المدني فكرة في جملتها تعني المضرور من الجريمة التي يحاكم عليها المتهم، مؤكداً أن الذي يتحمل المبلغ الذي يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها تتحمل معه هذا المبلغ، لافتاً إلى أن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويض من الأثنين وفي بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزء من التعويض، مشيراً إلى أن جميع الوزارت مسؤلة عن كل موظفيها إذا ماقاموا بأي جريمة.

 وأشار إلى أن الإدعاء المدني لايكون إلا في الجريمة الجنائية مشيراً إلى أنه فى قضية “الكلب” سوف يتحمل الإدعاء المدني صاحبه وهو ماجعله يهرب لأنه المسؤل كصاحب لهذا الكلب مضيفاً إلى أن كل الوزارات مسؤلة عن أعمال موظفيها  في حالة ارتكابهم للجرائم، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزرات فانها ترفع في نفس الوقت علي الوزراة أو المؤسسة المختصة.

 وعن تقدير الضرر المادى والمعنوى وكيفية حساب الضرر المعنوى أكد عبد الحليم أن الضرر المعنوي أكثر قيمة وأعلي قدراً من الضرر المادي وضرب مثالا لذلك :” لو تم رفع قضية لأم شهيد من الشهداء متسائلاً:” هل المبلغ المادي يعوض الأم” لاينظر إليها القضاء من الناحية المادية بل ينظر إليها على أنها أم ثكلى مات ولدها وفلذة كبدها معتقداً أن ما يحكم به أضعاف أضعاف مايحكم به عن التعويض المادي.

وعن قضايا التشهير أكد عبدالحليم أنه إذا حركتها النيابة يحق للمضرور الإدعاء مدنياً فيها لافتاً إلى أنه من حق المضرور الإدعاء مدنياً أمام النيابة، ومؤكداً أن المحكمة في حالة إحالة أوراق القضية وبها إدعاء مدني تنظر في الأثنين وأحياناً يكون هذا الضرر مفيد للقضية، منوهاً إلى أن القاضي الجنائي قاضي قناعة قاضي تقدير لايستطيع أحد أن يؤثر عليه، غير قناعته ووجدانه وضميرة.

وتابع عبالحليم :” أن كل الجرائم التي تنظر في النيابة في حدود الجنح يحق الإدعاء مدنياً فيه في حدود الجنح إلا في الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، مؤكداً أن المحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر في الجريمة ومدي نسيتها للمتهم ومدي معاقبته عليه وفي الضرر الذي وقع على هذا الشخص الذي يدعي مدنياً ، مؤكداً أن القاضي لايتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضي في ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة مشيراً إلى أن البراءة بالشك والإدانة باليقين.

وأضاف أن المحاكمة الجنائية إذا تمت وأثناء انعقادها تقدمت بطلب للإدعاء مدنياً في هذه الحالة على المضرور أن ينتظر لحين البت في هذا الحكم الجنائي والمدني وبعدها يطلب تعويض من المحكمة المدنية وحتى إذا لم يتقدم بطلب إدعاء مدني ننتظر حتي البت في الحكم بالإدانة وبناء عليه يتم رفع دعوي تعويض مستقلة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

1 تعليق

  1. حالات لا يجوز فيها الادعاء المدنى

    هناك احوال لا يجوز فيها لمن اصابه ضرر من الجريمه ان يدعى بالحق المدنى امام المحاكم الجنائيه وهذه الاحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الاخر يتعلق بالجهةالتى يتم الادعاء امامها.

    اولا:احوال تتعلق بوقت الادعاء .

    لا يجوز الادعاء المدنى بعد ان تخرج الدعوه الجنائيه من حوزه محكمه اول درجه باصدار حكم فى موضوعها فالأدعاء المدنى امام المحكه الاستئنافيه محظور_ وعله ذلك واضحه هى عدم حرمان المتهم درجه من درجات التقاضى.
    لذلك استقرت احكام القضاء اخيرا على جواز الادعاء المدنى اثناء نظر المعارضه المرفوعه من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده وذلك تأسيسا على ان المحكمه التى تنظر المعارضه هى ذات محكمه اول درجه فلا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضى .
    وتترتيبا على ذلك المبدأ عدم جواز الادعاء المدنى لأول مره اثناء نظر الطعن بالنقض ولا امام محكمه الاعاده بعد نقض الحكم وذلك حتى لا يضار الطاعن من طعنه .
    ولكن يثار التساؤل عما اذا كان يحق للمضرور من الجريمه ان يدعى مدنيا ضد المتهم فى المعارضه المرفوعه امام محكمه اول درجه فاذا كان المتهم حاضرا بجلسه المعارضه فأنه يجوز الادعاء مدنى ضده اما اذا كان غير حاضر بجلسه المعارضه المرفوعه من المتهم فاننا نرى لا يجوز قبول الادعاء مدنيا وذلك اعمالا لقاعده لا يضار الطاعن من طعنه وهو ما اتجهت اليه بعض المحاكم .
    وأيضا يثار التساؤل بأنه هل يجوز الادعاء مدنيا من المضرور من الجريمه امام محكمه الاعاده فاننا نفرق بين اذا كان الطعن قد اعيد للمحكمه فى موضوع الدعوى ام فى شكل الدعوى ففى الحاله الأولى لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمه الاعاده اما فى الحاله الثانيه فأننا نرى بأنه يجوز الادعاء مدنيا ضد المتهم حيث انه تبدا المحاكمه من جديد فى موضوع الدعوى ولا محل لاعمال قاعده لا يضار الطاعن من طعنه .
    عدم جواز الادعاء المدنى اثناء تجديد حبس المتهم احتياطيا .
    لايجوز الادعاء المدنى اثناء حبس المتهم احتياطيا وذلك عملا بنص الماده 152من قانون الاجراءات الجنائيه والتى تنص على انه لا يقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنيه طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقشات المتعلقه بالافراج ولا تدور امام جهة تجديد الحبس مناقشات غير متعلقه بهذا التجديد.
    ولكن نظم القانون الجهات التى يجوز الادعاء المدنى امامها فحصرها فى مأمور الضبط القضائى والنيابه العامه وقاضى التحقيق ومحكمه الموضوع وليس من بينها قاضى تجديد الحبس وذلك بصريح نص الماده 27/1من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 251 من ذات القانون .
    ثانيا: الجهات المحظور الادعاء مدنى امامها .

    1. لايقبل الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكريه ومحاكم الاحداث ومحاكم امن الدوله بنوعيها سواء المنشأه طبقا للقانون 105 لسنه 1980 او تلك النشأه للقانون 162 لسنه 1958 .
    2. فقد نصت الماده 49 من قانون الاحكام العسكريه لايقبل الادعاء المدنى امام المحاكم العسكريه .
    3. كما نصت الماده 5/2 من القانون 105 لسنه 1980 وتعديلاته لا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدوله
    4. كما نصت الماده 11 من القانون 162 لسنه 1958 بشأن حاله الطوارئ لا تقل الدعوه المدنيه امام محاكم امن الدوله .
    5. كما نصت الماده 129 من القانون رقم 12 لسنه 1996 باصدار قانون الطفل لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمه الاحداث .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا