عاشور: لم أوقع على أى كارنيه يحمل لقب مستشار أو قاضٍ لأن ذلك ابتزاز

0
1101

تكبير الخط

كتب :

علق سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على التحقيق الاستقصائى الذى أجراه الزميلان “سهام الباشا وأحمد جمال الدين”، ونشره “اليوم السابع” عن “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية”، قائلا: “إننى أول من ناديت بضرورة حظر استخدام أى كارنيهات تحمل ألقاب قضائية أو ألقاب فى غير محلها بالمخالفة للقانون، وطالبت مرارا وتكرار بتقنين عمل مراكز التحكيم الدولى حتى لا تتلاعب بعضها بهذه الألقاب”.

سامح عاشور: أؤيد التحقيق مع مراكز التحكيم التى تتحايل على القانون

وقال نقيب المحامين، إنه يؤيد قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الذى أعلن فيه متابعة الوزارة لما جاء فى التحقيق الاستقصائى، باهتمام بالغ، وأن الوزارة سوف تفتح تحقيقا لبيان طريقة عمل هذه المراكز، وبحث كيفية إنشائها لبيان مشروعية ما تقوم به من عدمه، وأنه يؤيد إلغاء المراكز التى تتحايل وتنصب على المواطنين التى تمنح ألقابا قضائية أو دبلوماسية بالمخالفة للقانون.

نقيب المحامين: حظرنا إصدار أى بطاقات تحمل اسم النقابة غير كارنيه المحاماة

وأضاف “عاشور” أنه أصدر قرارا فى وقت سابق بحظر إصدار أى بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة، وقال إنه يرفض أن تمنح مراكز التحكيم أى ألقاب مثل لقب مستشار بشكل مجرد، لأن هذا يعد نوعا من الابتزاز المرفوض، وبعض المراكز تتاجر بالموضوع، وذلك أمر مشين وغير محترم وندينه، مشددا على ضرورة تقنين وضع هذه المراكز وعدم التجاهل هذه المخالفات التى تعد جريمة.

سامح عاشور: منعت استخدام ألقاب قضائية فى مركز التحكيم الذى أتولى رئاسته

وتابع نقيب المحامين قائلا: “بالرغم من أنه تم وضع صورتى مع كارنيهات لا تخصنى ولا تخص مركز التحكيم الدولى الذى أتولى رئاسته، لكنى أؤكد أنه لا تصدر أى كارنيهات لأى شخص تحمل لقب مستشار، وتمهر بتوقيعه، وكان المركز فى البداية يستخدم هذا اللقب لكن أصدرنا قرارا بمنعها وحظرها، فهذه المراكز دورها منح دورات تدريبية وصفة محكم فقط”.

وأكد “عاشور” أن تعاقد نقابة المحامين مع مراكز التحكيم هدف تنظيم دورات تدريبية فى التحكيم، وأن النقابة ترفض أن يستخدم أى محام أى لقب أو مهنة أخرى غير مهنة المحاماة.

وبحسب المادة 71 من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2008، “يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة”، كما يحظر عليه “أن يضع على أوراقه أو لافتاته المكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه”.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا