بعد حكم الدستور.. حاملو الجنسية الإسرائيلية من حقهم الترشح للبرلمان

0
565
الفقيه الدستوري نور فرحات

تكبير الخط

كتب :

جدوال الانتخابات بها 9 إسرائيليين من أصل مصري

99 مصرياً يعيشون في إسرائيل أدلو بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2012

نور فرحات: حكم الدستورية بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح يمثل خطر على الأمن القومي

خالد هيكل: الشعب المصري لايقبل أي جنسية إسرائلية داخل البرلمان

الإسلامبولي: أطالب بوضع مادة في قانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح

نبيه الوحش: أطالب السيسي بإصدر قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح

بعد إصدارالمحكمة الدستورية، العليا الستار على قضية ازدواج الجنسية، بعدما قضت بأحقية ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم حصرها على أصحاب الجنسية المصرية فقط، الأمر الذي يفتح الباب على مصرعيه أمام حاملى الجنسيات الأخرى وعلى رأسها الإسرائيلية بالجلوس تحت قبة البرلمان المصرى، والتحكم في تشريعات من شأنها تنظيم حياة المواطن وحفظ الأمن القومي المصري.

وفتح قرار المحكمة الدستورية تساؤلات عديدة منها، لماذا حرّمت الانتخابات الرئاسية على مزدوجي الجنسية، وصارت حلالًا لـ”البرلمانية”؟، وهل يعد حكم الدستورية” بمثابة تصريح للمصريين حاملي الجنسية الإسرائيلية بتمثيل الشعب؟.

التقارير الرسمية تشير إلى أن معدل المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية يتراوح بين 30 إلى 35 ألف مواطن، وماذا يحدث إذا دخلت مصر في حرب أو عداء رسمي مع دولة لها العديد من الأعضاء داخل البرلمان.. لأيٍ سينتمون؟

تُشير التقديرات الإسرائيلة إلى أن أعداد المصريين في إسرائيل حوالي 28 ألف مصري، وأن 13 % منهم يخدمون في الجيش الإسرائيليي بما يجاوز 3000 مصري تقريبا، وتتعمد السلطات الإسرائيلية عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية للمصريين في إسرائيل، إلا أن تقريرًا صدر من دائرة الإحصاء المركزية فى إسرائيل سنة 2011 يذكر أن داخل إسرائيل ما لا يقل عن 28 ألف مصرى مقيمون بها، وعلى وجه التحديد فى مدن “حيفا ، ويافا، وتل أبيب”، وأن منهم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مصرى لهم حق التصويت.

وذكرت أرقام كشفتها مراكز بحثية مصرية عن أن أعداد المصريين في إسرائيل وصل إلى 30 ألف مصري، معظمهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ومتزوجين من إسرائيليات، وهناك ما يقرب من 10 آلاف حالة زواج بين مصريين وفتيات من عرب 48 يحملن الجنسية الإسرائيلية أيضا.

كما تسجل الإحصاءات الرسمية وجود 13 حالة زواج من يهوديات، منها حالة واحدة فقط تم سحب الجنسية المصرية من صاحبها نتيجة تحوله للديانة اليهودية وهو الشاب “حسام عبد الباقي” الذي تزوج من يهودية وأطلق علي نفسه اسم حاييم.

وكان هناك حكم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات والصادر في نهاية مايو عام 2010، ولكن وزارة الداخلية مازالت تحتفظ لهؤلاء بجنسياتهم وتجاهلت تنفيذ الحكم رغم خطورة تعطيله علي الأمن القومي.

في انتخابات 2011 اعترفت وزارة التنمية الإدارية بقيام تسعة إسرائيليين من أصل مصري بتسجيل أنفسهم علي موقع اللجنة العليا للانتخابات، للتصويت، وكانت هناك مطالب بان تفتح السفارة المصرية للمصريين في اسرائيل باب التصويت مثل باقي دول العالم.

و أدلي 99 مصريا يعيشون في إسرائيل بأصواتهم لأول مرة في انتخابات الرئاسة المصرية في مايو 2012 في الجولة الأولى التي فاز فيها محمد مرسي.

الآن، وبعد حكم الدستورية، ربما يطلب مصريون يحملون الجنسية الإسرائيلية حقهم في الترشح على مقاعد البرلمان..

يؤكد خبراء وسياسيون صعوبة مشاركة مصريين معهم الجنسية الإسرائيلية في الانتخابات، مع صعوبة تطابق الشروط عليهم مع مدة العشر سنوات، وأن الحل بسيط، هو وضع نص أو فقرة في المادة الخاصة بتعديل مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب تنص على مراعاة دواعي الامن القومي المصري.

في البداية أكد خالد هيكل، رئيس المجمع الانتخابي لحزب الإصلاح والتنمية، رفض حزبه للسماح المطلق لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان القادم.

وقال هيكل: “لابد من وجود قيود، فهناك مصريون يحملون جنسيات إسرائيلية، ولا يمكن أن يقبل أي مصري وجود شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية داخل البرلمان”.

بينما قال خالد الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أنه لابد من وضع مادة في القانون تمنع الإسرائلي من أصل مصري من الترشح في الانتخابات، ودخول البرلمان، أو الإدلاء بصوته فيها، مشيرا الى ان هناك مشكلة واضحة ظهرت بانه لابد ا أن يمر كل قانون على المحكمة الدستورية وهو امر ليس بجيد ولكن لابد من ان يتم وضع شروط في مادة مزدوجي الجنسية للحفاظ على الامن القومي

ويقول الفقيه الدستوري نور فرحات لابد أن يكون هناك قيود أو تنظيم لمزدوجي الجنسية خاصة ان الحكم يجعل الباب مفتوح للجميع وهناك مصريين متزوجين من إسرائيليات وانه لابد من تنظيم مشاركة مزدوجي الجنسية مثل باقي الفئات مثل شروط المعاقين او العمال.

وطالب نبيه الوحش المحامي بالنقض رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإصدر قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لافتاً إلى أن حكم الدستورية يتناقض مع حكم المحكمة الإدراية العليا الذي صدر لصالحي بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات.

كما طالب بتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور محل الخلاف والتي تتعارض مع تحقيق الأمن القومي، مشيراً  إلى أن  الجيش الإسرائيلي به أكثر من 17 ألف مصري يحملون الجنسية المصرية، وهذا يمثل خطر على الأمن القومي المصري وعلى المشرع أن يراعي ذلك عند صياغة التعديلات.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا