“الحريات” تستكمل سلسلة حلقاتها النقاشية لقانونى “الإجراءات الجنائية والعقوبات”

0
1020

تكبير الخط

كتب :

ومحمد رمضان:

عقد اليوم بمقر نقابة المحامين حلقة نقاشية بغرفة الحريات حول تعديل بعض مواد قانون المحاماه والعقوبات بما يتوافق مع الدستور المصرى الحديث، وحق التقاضى، والمواطن للحصول على محاكمة عادلة، بما يتوافق مع الدستور المصرى والمطالبة بتعديل قانون تعديل الإجراءات الجنائية بحضور أعضاء اللجنة محسن أبو سعدة وطارق إبراهيم وعماد فيلكس مبارك وناصر العسقلانى وصابر حجاج وعماد الوراقى ومحمود شومان ،وغاب عن هذه الحلقة النقاشية إيهاب البلك عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات.

حيث أكد محسن أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، هذه الحلقات مستمرة داخل لجنة الحريات حتى ننتهى مشروع كامل من هذه القوانين وهذه الاقتراحات، حتى توضع مجلس النواب المقبل وتكون لجنة الحريات مساعدة للدولة المصرية فى إنجاز وتعديل القوانين التى تتفق مع الدستور المصرى حتى تنتقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة بعد ثورتين كبيرتيين.

وأضاف “أبو سعدة” أن هذه التعديلات ستكون أمام مجلس النواب القادم، وذلك حتى تٌستكمل مسيرة التشريعات لصالح مصر الحديثة على ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وذلك تأكيدا على ضرورة تماسك الشعب المصرى على هذه المرحلة التى تمر بها ضد الإرهاب وضد كل من يريد تعنت ضد الوطن.

وأوضح أنهم يؤكدوا على أن شعب مصر بجميع طوائفه تتعامل بنجاح، وذلك تمهيدا للمؤتمر الاقتصادى المقبل حتى يكون انطلاقة كبيرة لمصر.

وقال ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، أنه تم التحدث عن مزدوجى الجنسية وعلاقتها الترشح بالبرمان ومزدوجى الجنسية الإسرائيلية.

وذكر عماد فيلكس المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المصريين فى الخارج لهم الحقوق المقيميين فى مصر وأن ازدواجية الجنسية له لايؤثر عن انتماءه لمصر، فى حين رفض عبد الغنى جاويش المحامى بالنقض دخول النواب مزدوجى الجنسية البرلمان.

وأشار محمود شومان المحامى بالنقض، أنه لايجوز التحدث عن مزدوجى الجنسية على مسرع كبير ،وأن مزدوجى الجنسية يأخذ بشروط وضوابط من خلال دخوله نقابة المحامين والبرلمان المقبل، وأن مايكل منير الناشط القبطى وطنى ورفع دعوى قضائية بشان مزدوجى الجنسية لأنه توافق مع الدستور المصرى.

وأضاف صابر حجاج المحامى بالنقض لاتعليق على مزدوجى الجنسية فى وقت صدر فى حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أشرف عبد الغنى المحامى بالنقض، أنهم لا يريدوا التشكك فى أمر مزدوجى الجنسية فهولاء مصريون علينا الاختيار الأمثل لمزدوجى الجنسية فى الترشح للبرلمان المقبل.

وقال طارق إبراهيم المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، أن أى عضو فى مجلس الشعب يسمى المشرع للقوانين المصرية التى تسرى داخل جمهورية مصر العربية مزدوجى الجنسية مشكوك فى انتماءه لاتعليق على احكام القضائية لحكم المحكمة الدستورية، ونطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمنع مرشحى مزدوجى الجنسية فى البرلمان المقبل أو تولى منصب وزارى أو مناصب أخرى.

وقال محسن أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، أننا لانستطيع منع مرشحى مزدوجى الجنسية فى البرلمان المقبل أو الدخول بنقابة المحامين، ولكن فى مجلس النواب المقبل نستطيع عمل تعديل تشريعى لمنعهم تقلد مناصب حساسة فى البلد، داعيا لجنة الحريات عقد جلسه أخرى لمنع مزدوجى الجنسية، متمنيا تعديله مجلس النواب المقبل.

فيما أكد ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، أن الخطير مزدوج الجنسية التمثيل بمجلس النواب البرلمان القادم الذى يرسم سياسة مصر وتوقيع الاتفاقيات مشاركة فى مزدوجى الجنسية والخطورة، وأن مزدوجى الجنسية يملك تقديم الاستجوابات وحشد أعضاء البرلمان لبعض القوانين المثارة للاتفاق عليها تمثل خطرا على المجلس ولدينا تاريخ أسود للبرلمانات، وأن المال يتحكم فى انتخابات مجلس النواب ولدينا 30 ألف مصرى متزوج من إسرائليات.

وقال طارق ابراهيم المحامى بالنقض وعضو اللجنة أن اللجنة تؤيد انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مصر الذى يعقد الجمعة المقبلة حتى الأحد المقبل وهذا المؤتمر لعبور مصر إلى بر الأمان.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا