قانونيون: حكم الدستورية بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان نهائي

0
656
مجلس النواب

تكبير الخط

كتب :

الجمل :  تمنيت أن ترفض المحكمة الدستورية هذا الطعن حفاظًا على الأمن القومى

كبيش : الحكم استند لنص دستوري

لابد من تعديل قانون الانتخابات بأكملة

  الشهابي: الحكم يؤدي إلى عودة الأحزاب والقوائم الانتخابية والمقاعد الفرديةإلى مربع الصفر

أثار حكم  المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الموجودة فى مجلس النواب والتى تقضى بعدم دستورية قانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح أمس حالة من الارتباك بين الأوساط القانونية والحزبية،بشأن مستقبل العملية الانتخابية، وتباينت الآراء بين ما إذا كان هذا الحكم سيتسبب فى إعادة النظر فى القوائم أسوة بالفردى مما يعنى العودة للمربع صفر وامتداد المدى الزمنى  لإجراء الانتخابات بشكل يهدد تعطيل استكمال الاستحقاق الثالث والخير من خارطة الطريق.

ورصد موقع ” نقابة المحامين” رأي القانونين في هذا الحكم والأثار المترتبة عليه

في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إن حكم  المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الموجودة فى مجلس النواب والتى تقضى بعدم دستورية قانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح واجب النفاذ،مشيراً إلى
أن الجنسية هي رابطة انتماء بين المواطن والدولة،  وهذه الرابطة من أهم الروابط التى شدد ونص الدستور عليها، مؤكدًا أن الحقوق السياسية والولاء للدولة لا يتعدد، ولابد أن يكون المرشح له ولاء لدولة واحدة فقط.

وأشار الجمل إلى  أنه كان يفضل أن ترفض المحكمة الدستورية العليا هذا الطعن المقدم، وذلك حفاظًا على الأمن القومى ورابطة الولاء، معتبرًا الجنسية شرطًا أساسيًا للترشح.

ولفت «رئيس مجلس الدولة الأسبق» إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى، والتى نصت على منع ترشح مزدوجى الجنسية هى الصحيحة من وجهة نظره والأقرب إلى الصواب.

وأفاد الجمل، أن حكم الدستورية نهائى ولا يمكن الطعن عليه، مشيرًا إلى أنه سيترتب عليه تغيير وتعديل قانون مجلس النواب وإعطاء الفرصة لمزدوجى الجنسية للترشح.

وأشار محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إلى أن ، هذا القانون يأتى فى حالة القصور والخلل التشريعى التى تعانى منه مصر الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب التعلم من الأخطاء السابقة،  والاستعانة بأصحاب الخبرات القانونية والفقهاء الدستوريين ومستشارى الدولة الذين لديهم خبرة ودراية بعمل قوانين وتشريعات دستورية وليس بها أى عوار دستورى.

ولفت إلى أن الحكم استند لنص دستوري لأن الدستور نص على أن الرئيس الجمهورية ورئيس هم من يتمتعون بالجنسية المصرية  ولم ينص على عضو مجلس الشعب وبسؤاله أنه كان عضو في لجنة الخمسين فلماذا سمح بنص هذه المادة أجاب بأنه عضو احتياط وليس من الأعضاء الأساسين

وعن الأثار المترتبة علي ذلك أكد أنه لابد من تعديل قانون الانتخابات بأكملة مشيراً إلى أن هذا الحكم  واجب النفاذ ويترتب عليه حق مزدوجي الجنسية في الترشح.

واشار كبيش إلى أن القوانين المنظمة لهذه الانتخابات البرلمانية أصبح بها مطعن وعوار دستورى موضحًا أنه يجب وضع قوانين جديدة ليس بها قصور وخلل وقانوني وذلك لكى لا نقع فى مشكلة حل البرلمان والطعن عليه بعد انتخابه لافتًا إلى أن هذا من شأنه ان يكلف مصر العديد من التكاليف الأمنية والمالية.

 

وأضاف زكريا السيد أن هذا القانون يأتى فى حالة القصور والخلل التشريعى التى تعانى منه مصر الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب التعلم من الأخطاء السابقة،  والاستعانة بأصحاب الخبرات القانونية والفقهاء الدستوريين ومستشارى الدولة الذين لديهم خبرة ودراية بعمل قوانين وتشريعات دستورية وليس بها أى عوار دستورى.

وأفاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية سيؤدى إلى عودة الأحزاب والقوائم الانتخابية والمقاعد الفردية، إلى مربع الصفر، لافتًا إلى أنه سيتم فتح الباب الترشح لكل المصريين بالخارج للترشح على قوائم الفردى والقائمة.

وأشار الشهابى، إلى أن الحكم بدستورية هذا القانون أو بعدم دستوريته لن يغير من الأمر كثيرًا مبينًا أن القوانين المنظمة للانتخابات بوجه عام يوجد بها عوار وخلل دستورى كبير ويجب العمل على تغييرها كلها.

وأفاد الشهابي، بأن الحل هو إعادة النظر فى هذه القوانين بما يضمن المساواة، مقترحًا أن يتم تقسيم الدوائر إلى 8 قطاعات، بحيث إن كل قطاع يكون له 15 مقعدًا مما سيحقق المساواة والتوازن ويضمن عدم الدستورية.

وأوضح طارق تهامي، عضو الهيئة العليا للحزب الوفد، أن الحكم بعدم دستورية قانون مزدوجى الجنسية سيؤدى إلى انهيار القوائم، وذلك لأن عددًا كبيرًا منها قام ببنائها على هذا البند.

.ولفت تهامى إلى أن الحكومة لن تستطيع أن تنجز التعديلات المقترحة على القوانين بالإضافة إلى وضع قوانين جديدة دستورية فى مدة شهر، لافتًا إلى أن هذه المدة قصيرة ولن تقل المدة لتعديل القوانين عن 6 شهور.

وأشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن حكم اليوم بعدم دستورية قانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح لا يؤثر كثيرًا وذلك لأنه إن صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنه سيتم النظر فيها بشكل عام بغض النظر عن الحكم بدستوريتها أم لا.

ولفت السادات، أن الحكم بعدم دستورية قانون مزدوجى الجنسية سيؤدى إلى إحداث تغييرات فى الكثير من القوائم ولكن هناك البعض لن يتأثر بذلك تأثيرًا كبيرًا وستحدث فى قوائمه تغييرات بسيطة.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا