النقيب كامل صدقى بك

0
7777
كامل بك صدقى

تكبير الخط

كتب :

يعتبر كامل صدقى باشا، هو النقيب العاشر فى عمر نقابة المحامين المصرية، وله الكثير من الأسهامات فى العمل النقابى منذ أختير أميناً لصندوق النقابة من قبل، وحتى انتخب نقيبا فى ديسمبر 1936.

تحمل كامل صدقى أعباء النقابة عدة دورات، المرة الاولى كان من ديسمبر 1936 حتى ديسمبر 1937، والثانية فى ديسمبر 1941 حتى نهاية 1942، عمل خلال هذة الفترات على إعلاء شان المحامى فأنشأ صندوق المعاشات مقابل ما يقوم به المحامون من الدفاع فى القضايا الجنائية والمدنية المنتدبون فيها ، وقد وافقت الحكومة على المساهمة فى تعزيز الصندوق،ولعل أبرز ما صنع للمحامين هو مشروع قانون حصانة المحامى، الذى حمى المحامى ،  هذا إلى جانب الدور الوطنى الذى لعبه من خلال نقابة المحامين فاستطاع الغاء الامتيازات الاجنبية.

كامل صدقى

من أرشيف الجمعيات العمومية لنقابة المحامين 

الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1937

قرر المجلس بقيادة النقيب ” كامل صدقي ” عام 1937 إنشاء صندوق المعاشات مقابل ما يقوم به المحامون عن طريق انتدابهم للدفاع في القضايا الجنائية والمدنية ؛ وقد اتبع هذا الامر بالتفاوض المتكرر الجاد من قبل النقيب كامل صدقى مع وزيرى المالية والحقانية لتدعيم هذا الصندوق من جانب الحكومة وادراج بند بميزانية الحكومة العام القابل بهذا الشأن ؛ وهو ما حدث فعلاً ؛ فقام مجلس النقابة بتوجيه الشكر للحكومة ؛ حيث انتقل المجلس بكامل هيئته الى مقر وزير الحقانية ومقر وزير المالية لتوجيه الشكر اليهما ؛ وتم تحديد المبلغ الذى سيقترح ادراجه فى الميزانية فى العام القابل . وعلى اثر دعوة الحكومة المواطنين للمساهمة فى مشروع الاكتتاب للدفاع عن الوطن ؛ اتخذ مجلس نقابة المحامين قرار بالاجماع بالمشاركة بمبلغ الف جنية ؛ لقيام نقابة المحامين باتخاذ واجبها الوطنى ؛ وتم عرض الامر على الجمعية العمومية للمحامين فوافقت . تقدم النقيب كامل صدقى كذلك بمشروع قانون اقره المجلس ؛ وذلك لتعديل بعض نصوص قانون المحاماة ليكون هو البديل للقانون المعروض على مجلس النواب ؛ فوافق مجلس النواب مبدئياً ؛ ولكن مجلس النواب انشغل بدراسة بعض الوثائق الخاصة بالغاء الامتيازات الاجنبية فى مصر والقوانين المترتبة عليها ؛ وكذلك تقدم أحد المحامين بمشروع بديل للقانون الذى قدمه النقيب كامل صدقى ؛ وهو ما جعل مجلس النواب يقوم باعادة عرض الامر مرة ثانية على اللجنة المختصة لدراسته مرة اخرى .

أصل التشريع الخاص بالحصانة، فقد تضمن المشروع المقدم من حضرة الأستاذ كامل صدقي بك نقيب المحامين السابق والذي كان ثمرة بحثه وبحث مجلس النقابة زمنًا طويلاً والذي تشرفت بعد ذلك بتقديمه إلى مجلس النواب في مستهل سنة 1938 تضمن هذا المشروع نصًا مؤداه كالآتي: (ليس للمحاكم أو لأية هيئة قضائية أن تحاكم المحامي فيما يقع منه بالجلسة أمامها أو تتخذ ضده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأنها أن تمنعه من القيام بواجبه وإنما لها إثبات ما يقع منه بمحضر الجلسة ليكون تحت تصرف السلطة المختصة).

يذكر ان كامل باشا صدقى تولى منصب وزير التجارة فى مصر عام 1942، وتوفى فى عام 1946 وقد تم تخليد ذكراه بإطلاق إسمه على أحد أهم الشوارع بالقرب من ميان رمسيس، وهو ما يطلق عليه شارع الفجالة الأن، لكن اصله باسم شارع كامل صدقى.ش. كامل صدقى

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا