“الجالس والواقف”.. تاريخ من الصدمات

0
1890
سامح-عاشور

تكبير الخط

كتب :

رجائي عطية: المحامى قد يغضب.. والقاضى إذا غضب لا يحكم

مجلس القضاء الأعلى كفيل بحل أزمات القضاء والمحامين

 

مكي: شعور المحامين بالمهانة من أسباب الأزمة

 

عادل اسماعيل: تراجع دور المؤسسات أحد أسباب الأزمة

القضاة يعاملون علي أنهم ملائكة لا يخطئون

الأزمات بين القضاء والمحاماة  لم تكن بالأمر الجديد، ولا سيما إذا أحصينا ما وقع بينهما من أزمات.. فهناك تاريخ طويل شاهد على عدد لا بأس به من هذه الأزمات، الأمر الذي وصل في بعض الإحيان إلى وفاة بعض المحامين، أثناء نقاشة مع أحد القضاة بمحكمة جنح الدقي،وهو المحامي محمد محمد فؤاد محامي إمبابة

وكانت واقعة طنطا هي الأشهر في تاريخ الصراع الأزلي بين القضاة والمحامين، وتسارعت خطوات الغضب في مصر بين جموع المحامين وذلك بعد احتكاك وقع بين أحد المحامين وأحد رؤساء النيابات في طنطا، الأمر الذي تطور إلي إلقاء القبض علي اثنين من المحامين وتقديمهما لمحاكمة سريعة قضت بحبسهما خمس سنوات وهو الأمر الذي أثار ضجة بين جموع المحامين في هذا التوقيت.

ورصد “موقع نقابة المحامين” الأزمة بين القضاة والمحامين من خلال سرد ماحدث من أزمات خلال الأعوام الماضية وكيفية معالجتها

 أزمة طنطا

بدأت الأزمة عندما اننتظر المحامي إيهاب ساعي الدين أمام مكتب المحامي لفترة طويلة الأمر الذي أثار غضب المحامي ممادفعه لفتح الباب وكيل النائب العام باسم أبوالروس فطلب، رئيس النيابة الحرس الذي قام بتقييد المحامي مما أتاح له توجيه صفعة للمحامي!. الأمر جعل المحامي مصطفي فتوح يتعاطف مع زميلة ونقلت الصحف في هذا التوقيت أن المحامي تحين الفرصة بعد قليل وقام برد الصفعة لرئيس النيابة لتشتعل الدنيا بعدها وتصل إلي الحكم بحبس المحامين خمس سنوات .

ومنذ ذلك التاريخ والحرب دائرة بين المحامين والقضاة وعلى أثر ذلك دعا المحامين لإضراب شامل فاستجابوا للإضراب وقاموا بشل عمل المحاكم في طول البلاد وعرضها مطالبين بالإفراج عن زميليهم وإقامة محاكمة عادلة تشمل مدير النيابة أيضاً.

وكان المستشار الزند قد شن هجوما حادا علي المجلس القومي لحقوق الإنسان وصمته تجاه الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين، متهما إياه بالتقاعس لصالح المحامين الذين وصفهم بـ”العدو” قائلا “لماذا أخرسك العدو الباغى، هل أنت شريك أم ساكت عن الحق كالشيطان الأخرس”!!، وردا علي مطالبة بعض المحامين بتطهير القضاء قال الزند إذا كانت هناك مؤسسات تحتاج التطهير فإن هناك مؤسسات تحتاج التدمير، مستكملا “إنهم عبء علي مصر ولن تنجو مصر إلا إذا تطهرت منهم” في إشارة منه للمحامين.

هذا ملخص الأحداث الدرامية التي حدثت في 2010 والتي دخل نادي القضاة طرفاً فيها ملوحاً بتوجيه ضربات موجعة للمحامين الذين ردوا باقتحام مجمع محاكم المحلة بالغربية واحتجاز المحامي العام لنيابات شرق طنطا.

سوهاج

وفي شهر مارس 2009نظم أكثر من 2000 محامٍ بسوهاج وقفة احتجاجية بمجمع المحاكم، استمرت أكثر من 3 ساعات احتجاجاً على استمرار حبس أحد المحامين، ويدعى إسلام نظير عبد الرحمن، والتجديد له 15 يوماً فى الجنحة رقم 12505 لسنة 2008م جنح مركز سوهاج.

 

تعود القضية إلى مشاجرة حدثت بقرية أدفا مركز سوهاج بين عائلة المحامى المذكور وعائلة المستشار محمد ماهر عبد الرحيم القاضى نتج من المشاجرة إصابة المحامى، وأيضاً إصابة القاضى، وأخطرت المباحث وتم القبض على المتشاجرين من عائلة المحامى وعائلة القاضى، وتحرر المحضر رقم 6377/2008م، وأحيل جميع المتهمين للتحقيق من قبل النيابة بما فيهم المحامى، ولم يتم التحقيق مع القاضى رغم أن المحامى قد أصيب فى المشاجرة، وتمت إحالته للكشف الطبى الذى أثبت الإصابات واتهم المحامى القاضى بضربه وإحداث ما به من إصابات، ثم كان قرار النيابة بحبس المحامى أربعة أيام على ذمة القضية وتلاه التجديد بحبسه 15 يوماً، الأمر الذى أثار استياء واستنكار محامى سوهاج. تصاعدت الأحداث وطور المحامون احتجاجهم إلى إضراب عام، وتعطلت الجلسات، وتدخلت قوات ضخمة من رجال الأمن والشرطة وحضرت أعداد كبيرة من المحامين من محافظة الإسكندرية للتضامن مع زملائهم المحامين بمحافظة سوهاج.

الإسماعيلية

وفي نهاية 2009 نشبت أزمة بين المحامين والقضاة بالإسماعيلية حيث منعت قوات الشرطة المحامين من دخول مجمع المحاكم بعد احتجاجهم على صدور قرار من النيابة بحبس المحامي أحمد الجزار 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير عقد.

وأضرب المئات من المحامين في هذا التوقيت داخل مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية وامتنعوا عن دخول الجلسات ونسب اليهم أنهم حطموا الأبواب المؤدية إلى مكتب رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

وكان المحامي المحبوس قد تقدم بطلب إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للحصول على صورة تنفيذية لحكم صدر لصالح احد المواطنين منذ عام 1965 إلا أن المحكمة اكتشفت أن العقد كان مزورا وتم إلقاء القبض على المحامي وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.

 

ويقول المحامون المضربون أن زميلهم غير مذنب وانه لم يكن على علم بتزوير الحكم الذي صدر منذ نحو 44 عاما وان هناك تعسفا في قرار حبسه.

أزمة أسيوط

وفي 2010 نشبت أزمة بين محامو أسيوط ورئيس محكمة أسيوط، بسبب عدم تخصيص مصعد خاص بهم وحجرات خاصة للاستراحة، وهو ما جعل أكثر من 11 ألف محامٍ هم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بأسيوط يهددون بالإضراب والتوقف عن العمل نهائيا.

أزمة قنا

وخلال شهر مارس من العام الجاري اعتصم محامو قنا اعتراضاً على عدم قدرتهم علي التفاهم في حق الدفاع للمتهمين في الدوائر التي اعلن رئيس محكمة قنا تغير القضاه التابعين لها بسبب بعض المشاكل الدائرة بين القضاه بعضهم مشيرا الى ان الاعتصام الهدف منه تعين قضاه يتمكن المحامين من التعامل معهم للتمكن من الحصول علي كافة حقوق المتهمين بالجلسات.

وعلى أثر ذلك أعلن العشرات من المحامين بمركز ابو تشت وفرشوط ونجع حمادي الاعتصام اعتراضا علي نقل قضاه الدوائر الشمالية و انتداب قضاه اخرين غير متعاونين معهم للحصول علي حقوق موكليهم مما ادى الى حدوث مشاكل بقاعات المحكمة بين الدفاع وهيئة القضاه.

كفر الدوار

وفي شهر ديسمبر الماضي أضرب العشرات من أعضاء اللجنة النقابية للجمعية العمومية لمحاميى كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، فضلاً عن اعتصامهم المفتوح داخل غرف المحامين، بمحكمة كفر الدوار الجزئية، وذلك على خلفية إهانة المستشار عمرو خلاف، القاضى بمحكمة مركز كفر الدوار لهم، وتوجيهه الشتائم، والسُباب لعدد من المحامين، خلال انعقاد إحدى جلسات المحكمة.

أزمة الشرقية

وفي شهر ديسمبر من نفس العام دخل محامو فاقوس في إضراب مفتوح نظرا لقيام أحد القضاة بعدم سماع دفوعهم وإعطائهم الحق في الدفاع.

وترجع احداث الواقعة عندما تزايد حدة انفعال المحامين بفاقوس ومع استمرار اضرابهم عن الحضور أمام قاضي الجنح الذي يرفض جميع الطلبات ولايستمع لدفاع ويحكم بالادانة في جميع القضايا دون النظر الي دفاع المحامين أو دفوعهم.

أزمة ميت غمر 

وفي نهاية أكتوبر من العام الماضي نشبت أزمة بين أحد القضاة بمحكمة جنح مستأنف ميت غمر وبعض المحامين، الأمر الذي أدى إلى تدخل نقيب المحامين سامح عاشور لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم في ظل عدم استقرار الأوضاع بين المحامين والقضاة.

وذلك بعد أن سادت حالة من الاستياء والتذمر من قبل محاميي ميت غمر اعتراضا على دائرة مستأنف جنح ميت غمر بسبب تعنتهم فى الأحكام التى صدرت تجاه موكليهم، واعتصم المحامون داخل المحكمة رافضين انعقاد الدائرة مرددين هتافات التنديد تجاه هذه الاحكام مطالبين بتغير القاضى ومساعديه.

أزمة مطاي

في أوخر العام أحال لمحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا 22 محاميًا، من مركز مطاي إلى المحاكمة بتهمة تعطيل أعمال المحاكم وإهانة الهيئة القضائية، وذلك علي خلفية حدوث خلاف بين مجموعة من المحامين وبين أحد قضاة محكمة مطاي، ما أدي الي غلق بعض المحامين لمحكمة مطاي، وقد حددت محكمة جنايات المنيا، جلسة 15 أكتوبر لنظر تلك القضية.

 

وكان لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور دور بارز في هذه الأزمة وذلك عندما شاركت النقابة العامة ممثلة فى النقيب العام سامح عاشور ووكيل النقابة وأمين صندوقها الخلوق يحيي التونى ، الذى ما تخلى عن مشاكل المحامين يوماً واحداً، وكان كالدينامو ونقل موقف النقابة العامة وتوجيهات ونصائح النقيب العام سامح عاشور الى الزملاء المتهمين وقام بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمنيا فى توحيد الصف ، وكان مع نقيب المنيا ورجب التونى وكيل النقابة لحظة الدخول الى هيئة المحكمة وطلب نظر القضية فى بداية الرول .

 

وفجر عاشور مفاجأة سارة أثناء حضوره جلسة الأمس مع محاميو مطاى بمحكمة جنايات المنيا، عندما صرح باقتراب انتهاء أزمة محامى مغاغة مع النيابة العامة نهائياً.

جاء ذلك فى تصريحات النقيب سامح عاشور التى أدلى بها الى موقع نقابة المحامين الاليكترونى أثناء حضوره أولى جلسات المرافعة فى قضية زملاءه من محامي مطاى المقدمين للمحاكمة بتهمة التعدى على القاضى أحمد فتحى عبد السلام بالهتاف والسب ومنعه من آداء عمله.

وأكد عاشور أن ما قام به اليوم يعد مرحلة هامة وتأكيد لدعم برنامجه فى أسلوب ادارة الازمات التى تحدث بين المحامين والجهات المختلفة ،من قضاء ونيابة وشرطة ، وأنه قد حرص أن يولى هذا الملف اهتماماً خاصاً ، منتهجاً من خلاله أسلوب التعامل بهدوء ودون ضجيج ، وعدم اتخاذ الخطوات التصعيدية الغير محسوبة دون التهاون فى حقوق المحامين.

 

وأشار عاشور الى أننا لسنا فى خصومة مع القضاء ولا النيابة ولا الشرطة وأن الأصل هو أن الجميع يعمل فى اطار منظومة واحدة من خلال مواقع كل منهم على قاعدة من الاحترام المتبادل من كل طرف للدور الذى يقوم به الطرف الاخر وأنه يجب أن يسود التعاون بين الجميع لارساء مبدأ سيادة القانون .

 

وفى هذا الصدد أعلن عاشور عن بدء اتخاذ اجراءات وخطوات فعلية من من قبل النائب العام حول انفراج أزمة محامى مغاغة مع النيابة العامة هناك حينما طلب الملف كاملاً بناء على المذكرة التى قدمها اليه النقيب بطلب غلق هذا الملف.

 

يذكر أن نيابة مغاغة قدمت ضد المحامين هناك شكوى باتهامهم بتعطيل العمل بالنيابة فى الفترة مابعد 25 يناير 2011 والتى شملت أحداث متفاوته فى اكثر من مكان، وتجاهلت النيابة البلاغات والشكاوى والاضراب والا عتراض، بما كان وقتها من لغط وعدم اهدوء الاوضاع فى أكثر من مكان.

 

ويوضح النقيب سامح عاشور الهدف من هذه الخطوة رغم عدم تحريك ملف الاتهام الى المحكمة حتى الأن أنها خطوة لفض حالة الاحتقان ومحاولة لعودة حالة الاستقرار فى العلاقة بين المحامين والنيابة وسائر الاطراف الاخرى التى يتعامل معها المحامون.

 

يقول النقيب سامح عاشور أن بقاء هذه الملفات مفتوحة يبعث على القلق ويشيع أجواءاً من التربص وهو مالايليق أن ينسب الى الجهات القضائية، ويعيد حالة التوتر عندما يبدو أن هناك تمترس من صاحب السلطة واستخدامها لصالح القائمين عليها دون سواهم من الشعب المصرى.

واختتم النقيب تصريحه الى أن مصر قد أصبحت مقبلة على ملفات هامة ومواجهة تحديات ضخمة ومرحلة اعادة بناء لاينبغى ان ينشغل شركاء العدالة عن المشاركة فيه والاسهام فى بناء دولة مصر الجديدة وفق ما طالب به الشعب المصرى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

أزمة الموسكي

شهدت محكمة الموسكي خلال شهر يناير من العام الجاري مأساة للعدالة حيث اخترق قاض  القانون عقب مشادة كلامية مع أحد المحامين ، الأمر الذي أدي إلى فرض المحكمة اعتذار مكتوب وعلنى من المحامين لهذا القاضى، وذلك بعد أن أصدر القاضي حكماً على المحامي سنة مع الشغل وتم وضعه في القفص بالفعل.

الأمر الذي جعل نقيب المحامين سامح عاشور يهاتف رئيس المحكمة ويطالب بضرورة محاسبة هذا القاضى، ويوفد ماجد حنا وسيد عبد الغنى للوقوف بجانب المحامي حتي انتهت الأزمة وتابع الأزمة حتي انتهت باعتذار من المحامي وإخلي سبيله.

واستطلع موقع ” نقابة المحامين” أراء المحامين في الأزمة بين القضاة والمحامين .

قال المحامى الاديب رجائى عطية إن أزمة المحامين والقضاة لا مصلحة للمحامين فى هدم القضاء لأنهم استمدوا كيانهم من خلاله، مضيفاً أنه لا يقبل الوصاية على القضاء، وأن المحامى قد يغضب، ولكن القاضى إذا غضب لا يحكم مؤكدا على أن مجلس القضاء الأعلى كفيل بحل أزمة القضاء والمحامين.

وتحدث المستشار أحمد مكي،وزير العدل السابق عقب أزمة محامو طنطا أن الأزمة بين القضاة والمحامين سببها شعور المحامين بالظلم البين وبالمهانة خلال أدائهم لعملهم، مضيفاً أن من أسباب الأزمة أيضا عدم وجود أماكن تليق بالمحامين سواء في غرف المداولة، أو في قاعات الجلسات، ويضطرون للوقوف علي السلالم مثل المتقاضين، بخلاف أحوالهم المادية السيئة، لافتا إلي أن كل هذه الأوضاع شكلت ما يمكن أن يطلق عليه ثورة إحباط وتذمر أججتها الأزمة الأخيرة.

وطالب مكي بتحسين أحوال المحامين وقال إنهم يقفون في غرفة تحت بير السلم في المحاكم في الوقت الذي يتمتع فيه القضاة بسبل الراحة، مما يُشعر المحامين بالدونية والإهانة، كما طالب في الوقت نفسه بإعادة الانضباط لنقابة المحامين كمؤسسة بدلا من تحولها لأحزاب وشيع علي حساب المهنة، فضلا عن وضع ضوابط لإلحاق طلاب الثانوية العامة بكليات الحقوق، حيث تسببت الجامعات في أن تتحول مهنة المحاماة إلي مهنة من لا مهنة له .

وواصل مكي: عندما يوجد 450 ألف محام في دولة تسودها البطالة بخلاف عشرات الآلاف من المحامين غير المقيدين بجداول النقابة، كما لا توجد مجالس تأديب ولا أدوات محاسبة فمن الطبيعي أن تحدث أزمات وانفجارات في مرفق العدالة .

وذكر عادل اسماعيل محامي أن السبب الحقيقي للأزمة بين المحامين والقضاة يرجع الي تراجعه دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة مما أدي إلي ظهور العديد من الأحداث غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث كما استنكر اسماعيل عدم وجود رقابة من المجتمع علي السلطة القضائية حيث لايستطيع أحد أن يتحدث عن وسائل تعيين القضاة وهناك العديد من الحالات الاستثنائية داخل القضاء كما أنهم يعاملوا علي انهم ملائكة لا يخطئون وذلك التصنيف هو خارج حدود التوصيف البشري، وعدم القدرة علي التعليق علي أحكام القضاء هي اختراع مصري لأن حكم القاضي هو حكم إنساني وليس حكم إلهي، كما يوجد تدهور حقيقي وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة.

واكد انه لابد من إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة والبعد عن اللجوء إلي طريق المسكنات ، ولابد وأن يُفتح كل الملفات المتعلقة بالأخطاء الموجودة في السلطة القضائية ، كما لابد وان تقوم نقابة المحامين بدورها في تهدئة الأزمة .

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا