بالفيديو.. نقيب المحامين طالب بإقالة وزير الداخلية منذ “حادث البحيرة “

0
1139
النقيب والوزير

تكبير الخط

كتب :

قصة مواجهات المحامين والداخلية وحملة المحامين لاقالة الوزير
المحامون أول من طالبوا بإقالة وزير الداخلية واعداد الكتاب الاسود

جاءت إقالة وزير الداخلية لتطفى نيران الغضب المتفجر فى نفوس المحامين وقطاعات عديدة من الشعب المصرى ومؤسسات بأكملها يأتي في طليعتها نقابة المحامين عقب تكرار تجاوزات متفرقة من الشرطة ضد المحامين فى أكثر من مكان ،دون أن تجد مواقف حاسمة تدعو للثقة فى سلامة مؤسسة الامن المصرى، ورغم تأكيدات النقابة فى أكثر من مرة على لسان نقيبها سامح عاشور أنها مع الدولة المصرية فى حربها مع الارهاب الا انها وفى ذات الوقت لاتوافق على التجاوزات التى تحدث للمواطنيين والتى يواجهها المحامون فى ربوع الجمهورية، وقد تعددت اللقاءات بين نقيب المحامين ووزير الداخلية وصدر تأكيد على تفعيل بروتوكولات بين المحامين والشرطة ، الا أن تكرار التعدى على المحامين دون ردود أفعال واضحة من نقل الضباط المتجاوزين والمعتدين ، تأكد للنقيب بعدها عدم جدوي لقاءاته مع الوزير لعدم تفعيل مايتم الاتفاق عليه، في اللقاءات السابقة.

وقد تأكد للنقيب أن وزير الداخلية غير قادر على إدارة الوزراة وسط تحديات هامة مابين محاربة الإرهاب واليقظة المطلوبة، في ذلك وما بين التجاوزات التي تحدث من صغار الضباط ضد المواطنين و أكدت النقابة أكثر من مرة أنها مع الوزارة في حربها ضد الإرهاب شريطة ألا يتجاوز ذلك الخروج عن القانون وإعلاء كلمة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وكانت أزمة السويس التى شهدت تجاوزات واضحة وطبقية ودفاع مقيت لضابط منحرف كما وصفه النقيب احتشدت الداخلية من اجله وقامت بمنعه حتى من المثول للتحقيق أمام النيابة وهجمت على مقار المحامين حتى تدخل الجيش الثالث لوقف مجزرة لامعنى لها وتسلم أمن المحكمة عندما ساد قانون الغاب وتأكد عدم جدوي تفاعل إبراهيم مع الأحداث وعدم الاستجابة للتحقيقات المباشرة والقرارات الناجزة في شأن الضباط المتجاوزين، قرر النقيب عدم التواصل معه نظراً لعدم جدوي هذه اللقاءات وتبنت النقابة حملة واضحة لإقالته .

ورغم قيام نقيب المحامين بتصعيد الامر الى رئيس الوزراء ومهاتفته من مقر الحادث بمحكمة السويس وسماع روايات المحامين ومسئولى النقابة ومتابعة التحقيقات بالنيابة العامة وسماعة اعتذار مدير الامن هناك الا أن النقيب كانت مطالبه واضحة نحو اتخاذ اجراءات صارمة تجاه اللواء عصام الكحكى الذى أوصل الامر الى كارثة لولا تدخل الجيش وتوليه حماية المحكمة بعد ان اسستشرى عداء مقيت ومعركة وهمية زكتها سياسة بغيضة من وزارة الداخلية نحو عداء على الهوية المهنية لكل ماهو محام ، رفض النقيب أى لقاء مع هذا الوزير حتى تصدر قرارات واضحة بالاعتذار عن الاخطاء التى ارتكبها رجالة ونقل المسئولين بعيدا عن تحقيقات النيابة فى الاحداث.

بدأت الحملة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب أزمة محافظة السويس الذي وقعت في أوخر العام الماضي عندما وقعت اشتباكات بين ضباط وجنود شرطة طالب نقيب المحامين سامح عاشور بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالإضافة إلي إعلان نقابة المحامين إعداد “كتاب أسود” يجمع ما وصفوه باعتداءات الضباط على المحامين والمدنيين لتقديمه للحكومة الحالية.

تفاصيل مطالبة عاشور بإقالة وزير الداخلية بدأت عقب مؤتمر دعت اليه النقابة العامة بعد يومين فقط من زيارة النقيب لمحامين السويس لدعوتهم الى  مؤتمر ىخر بالنقابة العامة بعنوان ”كرامة المحامي خط أحمر” تنديداً بالاعتداء على المحامين بالسويس من قبل رجال الشرطة، والذى حمل ررسالة واضحة بالبدء فى اعداد الكتاب الاسود لوزارة الداخلية ضد المحامين والمواطنين

وحضر المؤتمر سامح عاشور نقيب المحامين، خالد أبو كريشة عضو النقابة العامة، ونقيب شمال القاهرة وأعضاء النقابة بالسويس، وعدد من المحامين الذين تم الاعتداء عليهم.

وطالب سامح عاشور، بكل وضوح بإقالة وزير الداخلية، قائلا ”إن وزارة الداخلية وراء حادث البحيرة الواقع صباح أمس”، مضيفا أن هناك فريق عمل يضم عدد من المحامين يعمل في ”الكتاب الأسود” لوزير الداخلية.

كما دعا عاشور، المحامين إلى الاحتشاد لتنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، مؤكدا ”لا صلح ولا تنازل من أي محامي لأي مسئول بالسلطة، ومن يفعل ذلك يشطب من العضوية بالنقابة”.

وندد المحامون الحضور بتجاوزات الشرطة ضد المحامون في عدة وقائع منها واقعة امبابة وواقعة بولاق أبو العلا وواقعة مدينة نصراضافة الى ماجرى فى سوهاج وفى الشرقية وفى البحيرة وفى الاسكندرية ودمياط من وقائع مماثلة تنهك فيها كرامة وآدمية المحامى ويداس فيها على القانون دون مبالاة.

ثم جاء الموقف الواضح لنقابة المحامين فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى وهو ماسمى حادث تعذيب محامٍ حتى الموت بقسم المطرية حيث تبنت النقابة فى وضوح تحميل وزير الداخلية بوضوح المسئولية عندما يموت محام داخل قسم شرطة بانها ليست صدفة ولكنها سياسة وزارة خصوصا وكما ذكر النقيب أنها ليست الحادثة الاولى التى يموت فيها المواطن داخل قسم شرطة المطرية.

احتج المحامون ليس فى شمال القاهرة بل فى كل نقابات مصر وان كان البعض قد استغل الحادث وزايد على المحامين وقياداتهم الا أن ذلك لم يمنع نقيب المحامين من التحرك واتخاذ الموقف الواضح نحو اثبات الواقعة نفسها بعيداً عن أجواء المزايدات ، وأبلغ النائب العام بضرورة المسارعة فى انتقال النيابة لمناظرة الجثمان بل منع استلام الجثة حتى تناظرها النيابة كما ناظرها المحامون لبيان الاصابات قبل تولى الطب الشرعى مسئولياته وقبل قبول دفنها .

وهكذا تحرك التحقيق والجميع خلف قياداتهم النقابية حتى صدر قرار حبس ضابطى الامن الوطنى أربعة ايام ثم تم التجديد لهما خمسة عشر يوما وأكد النقيب فى الوقت الذى تقتص فيه مصر بمواجهة الإرهاب خلف القوات المسلحة وقياداتنا السياسية من أجل ضرب الإرهاب فى الداخل والخراج، وتخرج علينا تصرفات شاذة وغريبة من بعض رجال الشرطة ترتكب جرائم بها “حماقة شديدة” تؤدى إلى الإساءة فى سمعة الدولة المصرية والعدالة والمرحلة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه بغض النظر إن كان المحامى مجرم من عدمه، ولكنه ما دام فى حوزة الأمن فلا بد أن يحميه ويقدمه للمحاكمة العادلة، مشددًا على محاسبة كل المسئولين عن مقتل الشاب المحامى.

وخلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد قبيل صدور قرار النيابة بساعات بحبس ضابطي الأمن الوطني أربعة أيام على ذمة تحقيقات مقتل كريم حمدي وحدد عاشور مطالب المحامين بشأن مقتل المحامي كريم حمدي وكانت كلمات عاشور واضحة في هذا الصدد حيث حدد جوانب الأزمة وحدد مطالب المحامين فيها وكانت كالتالي..

  • كريم دخل قسم الشرطة سليماً وخرج ميتاً
  • أسرة المحامى وزملاءه ناظروا جثته ووجدوا بها اصابات
  • مهما كانت التهمة ومهما كانت الجريمة التى ارتكبها فان ماحدث كان جريمة أكبر
  • بلاغنا للنائب العام لتناظر النيابة جثة المحامى وتندب خبراء الطب الشرعى لاجراء الصفة التشريحية
  • التحقيق الفورى مع قسم المطرية بالكامل ومسئوليه من أول وزير الداخليه فيما يقع علي كل من مسئولية
  • قسم شرطة المطرية أصبح مشبوهاً وتكررت فيه حالات قتل المواطنين
  • مختلفين مع المحامى القتيل سياسيا ولكننا لن نختلف على حقه فى الحماية
  • مهما كانت الجريمة ومهما كانت الاتهامات فان ماحدث كان جريمة أكبر
  • موقف النقابة ليس لان المجنى عليه محام فقط بل لأنه مواطن اذا قبض عليه فلابد من توفير معاملة كريمة ومحاكمة عادلة.
  • صورة المحامى أمام المضبوطات يقصد بها اتهامة بجريمة وهى ليست مبرراً لقتله.
  • المحامى لم يكن مريضاً بالضغط ولا بالسكر والاصابات التى نوظرت بجسده نعتقد أنها السبب المباشر للوفاة
  • وفاة المحامى بهذا الشكل يشكل جريمة يجب محاسبة كل المسئولين عنها ومفيش فصال فى ذلك

وهكذا ظلت نقابة المحامين ثابتة على موقفها من تبني الحملة لإقالة هذا الوزير والتحقيق معه في كل الجرائم التي تحدث من قبل وزارة الداخلية ضد المواطنين والمحامين على السوء دون أن يتخذ أي إجراء تجاه المخالفين من  أفراد الشرطة، الأمر الذي أدي إلى حالة من الاحتقان لدي المحامين والمواطنين الي أن صدر القرار بإقالته والذي أثلج صدور الجميع.

 

 

 

 

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا