تعرف على وزير الداخلية الجديد.. “جنرال الأمن الوطني”

0
1125
اللواء مجدي عبالغفار

تكبير الخط

كتب :

مولده

اللواء مجدى محمد عبدالغفار، ولد فى 1952/8/14 بمحافظة القاهرة وتخرج فى كلية الشرطة عام 1974، وفى بداية تاريخه عمل بقطاع الأمن المركزى حتى عام 1977م، ثم ألحق بجهاز مباحث أمن الدولة وتدرج فيه حتى شغل مدير إدارة عامة بالقطاع .

وفى عام 2008 شغل مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى اعتبارًا من 2011/3/16م، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى فى 2011/12/22 حتى بلوغه سن المعاش القانونية فى2012/8/14، حتى صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ اليوم 5 مارس 2015 .

عمل منذ تخرجه فى جهاز مباحث أمن الدولة.خرج على المعاش عقب بلوغه سن الـستين في مارس عام 2011.

حاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأول تولى منصب مدير مصلحة أمن الموانئ آخر عامين.

مدير قطاع الأمن الوطني

وفي نهاية عام 2011 أ صدر منصور العيسوي، وزير الداخلية، قراراً بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار مديرا لقطاع الأمن الوطني، وذلك خلفا للواء حامد عبد الله، الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

وعن إدارات التحقيق والاستجوابات أكد عبدالغفار  في تصريحات صحفية وهو نائبًا لرئيس جهاز الأمن الوطني أكد أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال:” لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود.

الطرف الثالث

أما الطرف الثالث الذي تحدث عنه الإعلام المصري كثيراً فترة حكم المجلس العسكري كشف اللواء مجدي عبدالغفار مدير قطاع الأمن الوطني عن الوصول إلي معلومات بشأن ذلك  وأوضح أنهم ليسوا شخصاً واحداً ولكن عدة أطراف جمعها هدفهم واحد وهو إطالة فترة الفوضي، مشيراًإلى أن هناك شواهد حول أشخاص يقومون بدفع أموال لإحداث تخريب وفوضي وأكد قائلاً: “سنصل قريباً لحقائق واضحة جداً بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة”.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر وتعهد اللواء مجدي عبدالغفار، مدير قطاع الأمن الوطني، أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق وهو ما يمثل عائقاً أمام القطاع للانطلاق في عمله.

الجهاز لايتدخل في تعينات الوظائف

وأكد عبدالغفار أن الجهاز لا يتدخل في أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص، وأوضح اللواء عبدالغفار أن القطاع استغني عن 488 ضابطاً من أصل 1418 من ضباط جهاز أمن الدولة السابق.

ونفي اللواء عبدالغفار، وجود أي تدخل في تعيين الأشخاص في الوظائف، ولفت إلى أنه تمت تصفية عدد كبير من كشوف الممنوعين من السفر والتي كان عددها قبل الثورة ضخماً جداً وأوضح أنه لم يعد هنا خلط بين النشاط الديني والإرهاب.

وأضاف عبدالغفار أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من «أمن الدولة» وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات.

وبعد مقتل محامي المطرية أثناء استجوابه بقسم المطرية، هل عبدالغفار ينفذ وعودة التي قطعها على نفسه بإلغاء إدارة الاستجوابات بالأمن الوطني الأيام القادم ستجيب عن ذلك إذا كنا نريد وزارة تعمل على صالح المواطن

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا