بالفيديو..مرافعة نبيل الهلالى فى قضية إغتيال رفعت المحجوب

0
1555
مرافعة-احمد-نجيب-الهلالى

تكبير الخط

كتب :

يسعد موقع نقابة المحامين أن يقدم لزواره، المرافعة الكاملة لقديس المحاماة أحمد نبيل الهلالى، فى قضية مقتل المستشار رفعت المحجوب، الذى أغتيل فى اكتوبر 1990.

واتهم فى هذة القضية 6 متهمين، وتولى الدفاع عنهم المحامى اليسارى الشهير أحمد نبيل الهلالى، رغم أختلاف المنهج الفكرى بينه وبين المتهمين.

وفى جلسة 15 /5/ 1993 م،تم الحكم على المتهمين بالإعدام فقام المتهم في تلك القضية محمد النجار بأنشاد قصيدة غرباء ،وهي من تأليف سيد قطب رحمة الله وعلى اثرها بكى الأستاذ أحمد نبيل الهلالي محامي المتهمين بعد مرافعه تم تسميتها بعد ذلك بمرافعه القرن لما وضح فيها من غيرة المحامي على دينه وأيضا عن قناعته ببراءة المتهمين في تلك القضية واستمرت المرافعه حوالي الثلاث ساعات .

لكن فى النقض وتحديدا جلسة السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م.م لم يتم اعدام المتهمين وذلك لان جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضي العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. “حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 “لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة “سر” علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذة الصفة وهى صفة “الزوجية” فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا