“العدالة الانتقالية” تكلف بمراجعة حيثيات حكم “الدستورية” ببطلان المادة 3 من قانون “الدوائر”

0
845
المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية

تكبير الخط

كتب :

كلّف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية المصري، رئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أعضاء اللجنة بمراجعة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالمقاعد الفردية، وبدء تعديل القانون، فيما تنظر المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، طعناً جديداً على قانون الانتخابات.

و بحسب “فيتو” قال الوزير المصري، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، لمناقشة الجدول الزمني لتعديل القانون، إن “اللجنة ستبدأ عملها اليوم الثلاثاء، وسنسعى للانتهاء من التعديلات خلال شهر، وهي المدة التي حدّدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسنتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن القانون محل التعديل يومياً، وسنأخذها في عين الاعتبار”، موضحاً أن التعديلات ستتضمن مراجعة البيانات والإحصاءات الخاصة بالوزن النسبي للمقاعد في كل المحافظات.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة إعداد القانون ستعمل على محورين، الأول إعادة النظر في ١٣ دائرة انتخابية رأت المحكمة عدم دستوريتها، وهي “القاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

والمحور الثاني يختص بإجراء مراجعة شاملة لكل الدوائر الانتخابية لتفادي أي طعون مستقبلية، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى تقليل العدد الحالي للدوائر الفردية.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا