مازال الجدل قائم حول تأجيل الانتخابات البرلمانية

0
1127
المحكمة الدستورية العليا

تكبير الخط

كتب :

ومحمد رمضان:

أثار حكم المحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية  المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون، تخوفاً كبيراً فى أوساط الشارع السياسى،وهناك من رحب بهذا القرار.

وفي هذه السطور نرصد ردود الأفعال المتباينة على قرار عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتأجيل الانتخابات البرلمانية.

حيث أكد محي الدين أبو الدهب أمين عام كتلة الصحوة المستقلة وأحد مرشحيها، إلي أن قرار المحكمة الدستورية بإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو قرار صائب وأفضل للجميع، لأنه في حالة انعقاد المجلس إذا تم الطعن عليه فسوف ينحل المجلس ويعاد مرة ثانية مما يؤدي الي تكاليف باهظة، الجميع في غني عنها.

وتابع إلي أنه لا يتوقع إلغاء برلمان 2015، نظرا لاعتباره استكمالا لخريطة الطريق، متوقعا إلي إنها ستأخذ وقتا طويلا في إعادة النظر لتحصين القوانين، مشيرا إلى أن كل قوانين الانتخابات تحتاج إلي تحصين حتي يستمر البرلمان دون غبار عليه، وأن قرار التأجيل أثر علي الدعاية الانتخابية بشكل كبير، ومن الممكن أن يكون له تأثير علي الأوراق التي تم تجميعها من كشوف طبية وفيشات وغيرها من الأوراق التي من الممكن أن تكون غير صالحة بعد مرور فترة عليها.

كما أشار أمين عام كتلة الصحوة المستقلة، أن قائمة الصحوة تنوي إلي عمل مؤتمر صحفي لمناقشة الانتخابات البرلمانية وما يتم فيها من استغلال خاصة بالدعاية الانتخابية.

وفي نفس السياق أكد فؤاد الجيوشي عضو قائمة العدالة الاجتماعية، إلي أن إعادة النظر في القانون هو خطوة طيبة لتعديل العيوب الموجودة في القوانين، وأن المشكلة في القوائم هى إنه إذا انسحب عضو في القائمة الخاصة به تسبب خلل في جميع القوائم، ولابد من تعديل كل الموجودة، ويجب النظر في كل جزء من القوانين التي تخص المحكمة الدستورية العليا ويراعي في ذلك ما يناسب مصلحة الدولة وبرلمان 2015 حتي لاينعقد مجلس الشوري علي أسس باطلة، ما يسبب خسارة الملايين للدولة.

وأوضح “الجيوشى”  أن قائمة تحالف العدالة الاجتماعية ستقيم غدا الثلاثاء مؤتمر صحفيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لآخذ أراء الجميع في تعديل القوانين الانتخابية.

ومن جانبه أوضح فوزي عطاالله نقيب محامي أسوان، أنه من المفترض أن قانون تقسيم الدوائر لا يقر، لأنه مخالف للدستور وصدوره لم يكن لهذا التعديل الذي يليق بالمحكمة الدستوريا العليا، مضيفا إلي أن تأجيل الانتخابات أو إلغائها ليس من شأن المحكمة الستورية العليا ، وإنما هو من قرارات رئيس الجمهورية.

وعلي الصعيد القانوني أوضح أشرف عبدالغني عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، أن القرار الصادر برقم 202لسنة 2014بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية علي النظام الفردي يخالف المواد 9،53،102، من مواد الدستور، استنادا إلي نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الذي أهدر تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الفروض والواجبات فضلا عن عدم اتباع الأوضاع الشكلية لإصدار القوانين المشار إليها، حيث لم يتم عرض القانون علي قسم الفتوي والترشيع لمجلس الدولة إعمالا  للمادة 190 من الدستور.

وأضاف “عبد الغنى” إلي أنه لم يتم حسم الأمر من حيث الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية إلا في خلال مدة لا تقل عن 50 يوم من الآن، مؤكدا إلي أن لجنة الحريات تحذر من تغير المواقع الانتخابية للمرشحين في خلال تلك الفترة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا