المحامون: قانون “الشهود” اغتيال جديد للعدالة فى مصر

0
1473
لوجو نقابة المحامين

تكبير الخط

محرر الموقع :
  • المحامون:  قانون “الشهود” إهدار جديد لحقوق المواطنين واغتيال جديد للعدالة
  • مجلس النقابة رفض قانون الشهود لأنه يمس المواطن ويقف أمام تحقيق العدالة
  • القانون يتخلله التطويل والتسويف
  • الضرر يقع على المواطن وليس الدفاع
  • الهدف من قانون الشهود هو عدم تمكين المحامي من إبداء دفاعه
  • قانون مصادره على حق القاضي في محاولة الوصول للحقيقة

تابعت نقابة المحامين فى الأيام القليلة الماضية الموضوع الخاص بـ” قانون الشهود” أو الإجراءات الجنائية،والذى أصدره مجلس الوزراء بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون أمر استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها باعتبارها التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وهو ما يعد تعد على حق الدفاع فى الاستماع الشهود سواء الإثبات أو النفى، وعليه فقد رأت نقابة المحامين أن ما جاء فى هذة التعديلات يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ العدالة وانحرافاً عن مسار الإصلاح التشريعى.

فقد أكد ثروت عطا الله عضو مجلس نقابة المحامين، أن قانون الشهود أو تعديل قانون الإجراءات القانونية يقع الضرر به على المواطن وليس على الدفاع، مشيرا أن الظروف التي تمر بها البلاد وتباطؤ إجراءات التقاضي ليست في صالح المواطنين.

وأضاف عطالله أنه لابد أن تعدل القوانين الخاصة بالإرهاب بسرعة، لافتا أن مصر تحتاج لقوانين رادعة للإرهاب.

فيما أشار الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه تم صدور قرار من مجلس النقابة العامة برفض تعديلات قانون الإجراءات فيما يخص بإلغاء الشهود في المحاكمات لأنه يمس حقوق المواطن وإهدار لحقوق القاضي نفسه في تبيان الحقيقة والوصول للحق ولم يضع الأمور في نصابها.

كما أوضح مجدى سخى  أن قانون الشهود الجديد فيه بعض النصوص التي تتطلب التطويل والتسويف والتأجيل، مشيرا أن المطلوب هو ضبط الأمور في نصابها الصحيح لسير العدالة.

ومن جهته أكد ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، أن قانون الشهود اغتيال أخر للعدالة، لأن شهود الإثبات أو النفي هم من يحددوا إذا كانت الجريمة ارتكبت أم لا، فمن الممكن للقاضي أن يحكم بالإدانة دون أن يستمع للشهود ولكن لو استمع للشهود من الممكن أن يتأثر ، لافتا أن القرار في النهاية له ولكن يكون استمع للشهود وقتها والعدالة أخذت مجراها.

كما أشار محمد لبيب عضو مجلس النقابة عن المنصورة، أن الهدف من قانون الشهود هو عدم تمكين المحامي من إبداء دفاعه لأن المحامي يطلب تحقيق الواقعة، مشيرا أن العبرة دائما كانت بالتحقيق التي تجريه المحكمة، ونوه أن الضرر سيعود على المواطن والمحامي لأنه لن يستطيع وقتها تحقيق دفاعه.

وأضاف أن قانون الشهود يعتبر إهدار لحق الدفاع وإهدار للعدالة ، ولابد أن يتصدي المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين لهذا الأمر، ولابد أن يقتل هذا القانون في مهده .

أما صابر عتمان عضو مجلس نقابة المحامين عن كفر الشيخ، فأكد أن قانون الشهود يغير صورة القضية أمام القاضي وهو قانون مصادره على حق القاضي في محاولة الوصول للحقيقة ، وإهدار أيضا لحقوق المواطن لإظهار أنه برئ فهذا الموقف غير صحيح وفيه تعدي على الحقوق والحريات وفيه اغتيال للعدالة وتقويض الدولة.

ومن جانبه أكد عبد المجيد هارون عضو مجلس نقابة المحامين عن قنا أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروف بقانون ” الشهود ” والذي يمس حق المتقاضين والذي يمس سير العدالة أن تمضي في مصيرها الصحيح , ويمس سير الدعاوي أيضا وهو افتراءات على حقوق المواطنين قبل الدفاع .

وقال أن إلغاء القانون يتطلب كثير من الأدلة سواء بدليل إثبات أو دليل النفي وفي هذه الحالة يقع ظلم كبير للمجتمع ، لافتا أنهم كمحامين لن يرضوا بهذا الأمر.

وقال  أنه من الممكن للنيابة بعد أن تنتهي من إجراءات التقاضي تحيل هذه القضية إلي قاضي أخر لاستكمال التحقيقات قبل أن تصل إلي المحكمة , وفي هذه الحالة لم يحدث ظلم ولم تتأثر العدالة بهذا الأمر.

أما محمد حلمي عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة فأكد أن قانون الشهود يمس المواطن بشكل أساسي، وكل هذه القوانين تضر بالديمقراطية ويقع الضرر على المواطنين، فالحق الدستوري تصدر هذه الأيام قوانين تقضي عليه بهدف بسط سيطرة سلطة الدولة على الدولة عن طريق هدم مبادئ العدالة.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here