24 ساعة تحدد مصير الانتخابات البرلمانية بالاستمرار أو التأجيل

0
3394
البرلمان

تكبير الخط

محرر الموقع :

المحامون: حكم المحكمة للانتخابات هو عنوان الحقيقة

الاتجاه العام يطالب بالبدء في الاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية

النقابة العامة  تدعم كل المحامين المتقدمين لانتخابات مجلس الشعب

هناك تلاعب بالكشف الطبي في كفر الشيخ مقابل دفع أموال لصالح مرشحين يتعاطون المخدرات

أقل من 24 ساعة وسيحدد مصير الانتخابات البرلمانية استئنافها أم تأجيلها، فهناك الكثير من الذين ترشحوا على مستوى الجمهورية من المحامين، الذين يرون أنهم هم الأقوى والأجدر فى البرلمان القادم مؤكدين على أنهم يلمون بكل ما يحدث فى البلاد وإلمامهم بالقانون والدستور المصرى، فأكد أعضاء مجلس نقابة المحامين أن المحامين هم الأقدر على التشريع فهم الفئة الأكثر فهما للقوانين، وأن المجلس القادم يحتاج للكثير من المحامين لصدور التشريعات، لافتين أن المال السياسي سيكون له دور كبير في الانتخابات القادمة بالإضافة إلي وجود الحزب الوطني والإخوان بالمجلس القادم لقدرتهم على استخدام الخلايا النائمة.

فقد أكد ثروت عطا الله، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم غدا الأحد بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها أو تأجيلها، ذلك بحسب البلاغات التي قُدمت تطالب بإعادة تقسيم الدوائر من جديد، ونحن مع المصلحة العليا للبلاد والحكم هو عنوان الحقيقة.

ومن جهته ذكر مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن الاتجاه العام يطالب بعدم تأجيل الانتخابات والبدء في الاستحقاق الثالث لاستكمال خارطة الطريق, ولكن هناك من ينادي في الصحف بعدم دستورية الانتخابات.

فيما أشار ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحكمة الدستورية قد تصدر قرار بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحتى لو حدث هذا يكون من الأفضل أن تعدل القوانين قبل الانتخابات خوفا من سير الانتخابات ثم تأتي قرارات تعطلها.

كما أوضح صابر عتمان، عضو مجلس نقابة المحامين عن كفر الشيخ، أنه من المتوقع أن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات، ورفع أسماء 220 اسم من الترشح للانتخابات، وهم أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب والشورى عام 2010، فمن المتوقع أن يصدر قرار بمنعهم من حق الترشيح.

وأضاف “عتمان” أنه لابد من العودة إلي قانون القوائم النسبية وليست القوائم المطلقة، لأن القوائم المطلقة تهدر الحقوق، مشيرا  أنه إذا تم تأجيل الانتخابات ففي هذه الحالة سيتم إعادة قانون الانتخابات وسيعاد وقتها الترتيب وإجراءات الانتخابات من جديد.

وأوضح “عتمان” أنه تقدم  ببلاغ لوزير الصحة، وقال فيه أنه هناك عدد من الأعضاء الذين يتعاطون المخدرات والمرشحين تم سداد مبالغ للمستشفيات بكفر الشيخ وجاءت تحاليلهم سليمة في كفر الشيخ.

ومن جهته أكد عبد المجيد هارون، عضو مجلس نقابة المحامين عن قنا، أن هناك من ينادي ويقول أن مصر الأن غير مستعدة للانتخابات، واتجاه المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين التي أخرجت البيان وما تم تسريبه يبين أن الانتخابات ممكن أن تؤجل.

وأشار أن نقابة المحامين تدعم كل المحامين المتقدمين لانتخابات مجلس الشعب، قائلا:” نحن نريد أن تمر الانتخابات على خير ويوجد تشريع للقوانين، والمحامين أكثر الناس قدرة على التشريع، والمحامين هم من أخرجوا الثغرات القانونية في قانون الانتخابات”.

ونوه أن المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية القوانين فالحكم هو “عنوان الحقيقة”، متمنيا أن تقام الانتخابات في موعدها لاستكمال الاستحقاق الثالث لاستقرار مصر .

ومن جهته أكد محمد حلمي، عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة عن محكمة 15 مايو والتبيين، أن وجود نقيب المحامين بالبرلمان القادم سيكون في مصلحة المحامين والشعب وليس المحامين فقط، لقدرته على التواصل مع القيادات، ونجاحه في إدارة العمل العام ، لافتا أن إدارة العمل العام يتطلب دائما أشخاص معينة ويملكون احترافية التعامل مع الجميع، ومنهم سامح عاشور نقيب المحامين.

وبين أن المحامين في أي برلمان هم الأساس، لأن البرلمان تشريع قوانين، فالمحامين هم الأقدر على هذه المهمة.

وطالب بضرورة إعطاء الفرصة للشباب في التمثيل الجيد بالبرلمان القادم ، وبين أن المحكمة الدستورية العليا هي الفيصل في إصدار قرار تأجيل الانتخابات لضبط القوانين أو عدم تأجيل الانتخابات.

وبين أن هناك 6 محامين تم ترشحهم عن دائرة 15 مايو، وأغلبهم من خيرة الشباب ولكن للأسف ليس لديهم دعم مالي كافي فلن يكون لهم فرصة.

وقال أن المال السياسي سيكون له دور كبير في الانتخابات، مشيرا أن مجلس الشعب القادم بالاختيار وليس بالانتخاب نتيجة لما نراه الآن من سير المنظومة الانتخابية، منوها أن المجلس سيضم أعضاء من الإخوان لأنهم عندهم قدرة كبيره في استخدام الخلايا النائمة والفلول أيضا سيكون لهم دور كبير في المجلس القادم .

وعلى صعيد متصل أشار حلمي أن القائمين على قانون الانتخابات تعمدوا أن يحصل على عدم دستوريه ،ومن المفترض أن يتم تأجيل الانتخابات إلي أن تعدل القوانين .

وقال، الدستور يؤكد أن الانتخابات حق وليس واجب، كما طالب بعدم فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت بالانتخابات، لأن الانتخابات والديمقراطية ليست بالإكراه ،فلا يمكن أن ترهب الدولة المواطن بأن تفرض عليه غرامة 500 جنية لو امتنع عن التصويت بالانتخابات.

وأشار أن المواطنين الذين لم يصوتوا بالانتخابات الماضية تم الحجز عليهم عند استخراج رخص القيادة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here