حقوق وواجبات المحامى تحت التمرين

0
5732
124676_1395313485

تكبير الخط

كتب :

يسعد موقع نقابة المحامين أن يقدم لزواره ما نص عليه القانون من حقوق وواجبات للمحامين تحت التمرين 

بقلم : أحمد عبد الرحمن عمر

تنص المادة 1 من قانون المحاماة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون .
قال المنصفون عن المحامي :
انه حامل الشعلة التي تبدد غياهب الشك وتنير الطريق الى العدالة والحق ومن ثم فالمحامي الشعلة التي تحترق لكي تنار مصابيح الحق والعدالة .
“فالمحاماة رسالة شريفة والمهنة النبيلة وهي من الضروريات لاقامة ميزان العدل واضاة شعلة النور على طريق تطبيق العدالة واستعادة الحقوق المغتصبة” الاستاذ حامد الشريف فن المرافعة
ولاخواني المحامون تحت التمرين :
يجب على المحامي ان يسمو بنفسه عن كل اغراء مهما كان حجمه او كمه او عدده . فقد يدفعه هذا الاغراء الى محاولة الحصول على كسب اكبر . عن طريق اطالة امد النزاع كما ان هذا الواجب يملي عليه ايضا ان يبذل كل الجهود الممكنة لاقناع موكله بان يكون معقولا في طلباته عادلا في دعواه .
وفوق كل هذا فان المحامي مطالب بان يكون قاضيا وان لم يجلس على منصة القضاء
“أولا: لايحق للمحامي ان يحمل لقب استاذ اذا ما اقتصرت علومه على اللوائح والقوانين فقط . لان المحاماة هي مهنة كل المهن ولذا يجب ان يتزود المحامي بكافة العلوم الانسانية والاجتماعية عند ممارسة عمله ونشاطه ” ا . احمد رشدي المحاماة كما اعرفها
فالمحامي يعكف على القضية الموكل فيها باسطا امام القاضي ما تثيره من مشاكل قانونية واراء الفقهه بشانها . عارضا حجج كل طرف واسانيده ليسهل على القاضي مهمته وينير الطريق وييسر له الوصول للحقيقة . د/ رمسيس مهنام علم النفس القضائي
فكم من القضايا لم تتضح خفاياها الا بعد سماع مرافعة المحامي .
ليس على المحامي رقيب او سلطان :
يجب على المحامي ان يعلم انه ليس عليه رقيب او رئيس يراجع دعواه او مذكراته او خطوات اعماله او ارائه . ولا سلطان عليه في ذلك الا ضميره . وما يستقر بوجدانه في مدى عدالة قضيته ومدى احقيه موكله في دعواه او براءته من الاتهام الموجه له . الامر الذي يجعل المحامي هو الحكم والقاضي الاول بالدعوى .
ثانيا: بداية خطوات المحامي على الطريق العملي لمهنة المحاماة
بداية حياة المحامي العملية على طريق المحاماة هو ان يقوم خريج الحقوق باستكمال اوراقة امام النقابة العامة لمحامين مصر لقيد اسمه بالجدول العام لنقابة المحامين .
ويسمى بالمحامي الجزئي . او المحامي المقيد بجداول المحامين تحت التمرين كما جاء بالفصل الثالث من قانون المحاماة المصري .
فاول الخطوات تبدا خارج قاعات المحاكم ومبانيها وخارج مقار النيابات وسلطانها .
تبدا اولى الخطوات المحامي تحت التمرين او المحامي الجزئي بمكتب من مكاتب احد السادة المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او النقض .
وذلك كما جاء بالمادة 22 من قانون المحاماة والتي نصت على
(يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين . وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لاحكام هذا القانون واسم المحامى الذي سيتولى الاشراف عليه في هذه الادارة مرفقا به موافقتها . )
وقد الزم المشرع المحامي تحت التمرين او المحامي الجزئي الالتحاق بمكتب محامي استئناف او نقض كما اوضحنا سابقا وذلك لكي يكون تحت اشراف من الخبرة العملية والممارسة للمحاماة فيكون هذا الاشراف وهذه الخبرة الهدي للمحامي المبتدئ الى صحيح خطوات الطريق وتعليمه بديهيات الواقع العملي للمحاماة . وصقل الملكة الفكرية القانونية لديه . فينهل من هذه الخبرة ما سيكون القاعدة الرئيسية والركيزة الاساسية التي سيبني عليها حياته المهنية العملية المستقبلية
وهنا يثور تساؤلا مهما
ماذا لو ترك المحامي تحت التمرين المكتب الذي قدم شهادة ضمن اوراق قيده انه ملتحق به وعلى من تقع مسئولية الاشراف والمتابعة للمحامي تحت التمرين في هذه الحالة ؟
اغفل القانون هذه النقطة ومع عدم وجود لائحة تنفيذية لقانون المحاماة فيصبح التساؤل مفتوحا
ولكن البديهي انه تقع على المحامي صاحب المكتب الذي التحق به المحامي تحت التمرين مسئولية ابلاغ النقابة العامة والفرعية التابع لها مكتبه بخطاب رسمي بترك المحامي تحت التمرين العمل بالمكتب . وذلك لكي يعفي المكتب مسئوليته من اية تجاوزات او مخالفات تصدر من المحامي تحت التمرين ان حدثت . كما ان الواقع العملي والاوراق الرسمية الموجودة بملف المحامي تحت التمرين بالنقابة العامة يقول ان هذا المحامي ملحق بمكتب الاستاذ / ….. المحامي
فلتصحيح الوضع القانوني ولاعفاء المكتب من اي مسئولية وكما قلنا يجب على المكتب الملحق به المحامي تحت التمرين عند ترك ذلك المحامي للمكتب قبل انقضاء فترة التمرين ان يبلغ النقابة العامة الفرعية بخطاب رسمي عن ترك المحامي تحت التمرين للمكتب قبل انقضاء مدة التمرين وان المكتب غير مسئول عن ذلك المحامي من وقت العلم بذلك الخطاب
ثالثا : ما على المحامي تحت التمرين من واجبات والتزامات وماله من حقوق
 المدة التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التمرين
نصت المادة 24 من قانون المحاماة على
(مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون او على اى مؤهل اعلى )
فطبقا لما جاء بنص المادة فانه يجب ان تكون مدة التمرين للمحامي المقيد بجدول المحامين تحت التمرين هي سنتان تنقص الى سنة واحدة في حالة حصول المحامي تحت التمرين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون او على مؤهل اعلى .
ولا يجوز انقاص المدة عن سنتين الا بشرط وهو الحصول على دبلومتين للدراسات القانونية او مؤهل اعلى من الدبلومتين . فان لم يتوافر ذلك الشرط فيجب ان يقضي المحامي تحت التمرين مدة السنتين كاملتين بالمكتب الملحق به . والا اصبح فاقدا لشرط من الشروط الواجب توافرها للقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وذلك كما جاء
بالمادة 31 محاماة والتي تنص على
{ يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :
(1) ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في ال المادة 24 }
فاوجبت المادة ان يكون المحامي تحت التمرين قد امضى فترة السنتان كاملة ودونما اي انقطاع
ب . تقسيم مدة التمرين الى فترتين كل فترة منهم سنة

القسم الاول
المدة الاولى او السنة الاولى من فترة التمرين
حيث جاء بالمادة رقم 25 من قانون المحاماة والتي نصت على
{ يكون تمرين المحامى في السنة الاولى بان يعاون في اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها . ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التي الحق بها دون ان يكون له الحق في ان يوقع على الدعاوى والمذكرات او الاوراق التي تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجاري او ان يعد عقودا باسمة . }

ونستخلص من هذه المادة ما يكون للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله بالمحاماة سواء بالمكتب الملحق به او امام المحكمة والجهات التي يكون التعامل معها هو من قبيل القيام باعمال المحاماة .
اولا :- ما يكون على المحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة بالمكتب الملحق به للتمرين بالسنة الاولى له.
1- المعاونه في اعداد الابحاث والمراجع .
والبحث هو التنقيب على كل الاراء التي تكلمت وتعلقت بموضوع معين محدد بذاته .
و المراجع هي كل الكتب التي يمكن الاستعانه بها لتوضيح نقاط محددة او تدعيم وجهة نظر حول موضوع معين من الموضوعات القانونية المطروحة .
2- استخلاص احكام المحاكم .
وهو البحث في احكام المحاكم الصادرة سواء من المحاكم الجزئية او الابتدائية او الاستئناف او محكمة
النقض . لاهمية هذه الاحكام باعتبارها مبادئ مرساه ونهج وقواعد يستعان بها عند طرح موضوعات
او وقائع او دعاوى مماثله لتلك التي تحدثت عنها او جرت حولها حيثيات تلك الاحكام والقواعد القانونية التي طبقتها عليها كما يكون لاحكام محكمة النقض المصرية اهمية خاصة حيث انها ترسي المبادئ القانونية التي تنتهجها المحكمة .
3- تحضير صحف الدعوى ومستنداتها .
يقوم المحامي تحت التمرين بالسنة الاولى بتحضير صحيفة الدعوى من حيث محال اقامة المدعي والمدعي عليه . ووظيفتهم ومقار عملهم ان وجد . كما يقوم بكتابة شرح مبسط لموضوع الدعوى . وكذلك القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها او التي تحكم موضوع الدعوى . وكذلك احكام محكمة النقض التي يمكن الاستعانه بها بصحيفة الدعوى لتدعيم وجهة نظر المكتب امام المحكمة المطروح عليها الدعوى او النزاع . وكل ذلك يعتبر مسودة قانونية من المحامي تحت التمرين تسهل للاستاذ المحامي الاصيل مهمته وتكون مقياسا لمدى تقدم المحامي تحت التمرين بعمله بالمحاماة .

ثانيا:- ما يجوز ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة امام المحاكم والجهات الاخرى بالسنة الاولى .

1- يجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التي الحق بها .
يجوز للمحامي تحت التمرين بالسنة الاولى ان يحضر امام المحاكم الجزئية فقط دونما ان يكون له ان يحضر عن المحامي الذي يتمرن عنده امام المحاكم الابتدائية وبالتالي الاستئنافيه .
ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه فقط دون غيره من المحامين ويقتصر ذلك الحضور على ابداء الطلبات والدفوع وتقديم المذكرات والمستندات فقط دون ان يتعدى ذلك . ويجوز له الحضور عن المحامين الاخرين امام هذه المحاكم ( الجزئية) .
2- لا يجوز للمحامي تحت التمرين خلال السنة الاولى ان يقوم بالاعمال الاتية . ان يوقع على الدعاوى او المذكرات او الاوراق التي تقدم الى المحكمة الجزئية او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجاري او ان يعد عقودا باسمة .
فلا يجوز للمحامي تحت التمرين بالسنة الاولى
ا – ان يقيم او يرفع دعاوى باسمه امام محكمة الجنح او المحاكم المدنية الجزئية او محاكم الاسرة
ب – ان يترافع باسمه امام محكمه الجنح او المحاكم المدنية الجزئية او محاكم الاسرة
ج – ان يقدم مذكرات او صحف دعاوى او اوراق امام المحاكم الجزئية باسمه او موقعه منه
او التوقيع على محاضر الصلح التي تقدم للمحكمة او التوقيع على الاقرارات بمحاضر
الجلسات فالعموم جاء على كل الاوراق التي تقدم امام المحكمة . وتعتبر محاضر الصلح
الذي يقر فيها محامي نيابة عن وكيله او الاقرار بمحاضر الجلسات نيابة عن الاصيل هي
بمثابة الاوراق المقدمة الى المحكمة .
د – ان يقدم طلبات للشهر العقاري . او مكاتب السجل التجاري باسمه.
هـ – ان يصيغ عقودا باسمه .

القسم الثاني
المدة الثانية او السنة الثانية من فترة التمرين
نظمت المادة 26 من قانون المحاماة المصري ما يجوز للمحامي تحت التمرين والذي امضى مدة سنة كاملة بالتمرين على اعمال المحاماة تحت اشراف المحامي الذي يقوم بتدريبه وتمرينه . حيث اعطى المشرع للمحامي تحت التمرين بالسنة الثانية لفترة تمرينه بعضا من الصلاحيات التي تؤهله لتحمل المسئولية في عالم المحاماة مستقبلا .
المادة 26
للمحامى تحت التمرين في السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذي التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التي الحق بها . .كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذي يتمرن في مكتبه في مواد الجنايات .ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذي يتمرن في مكتبه او محامى الادارة القانونية التي الحق بها . كما يجوز له الحضور امام هذه المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل . كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتي تحتاج الى شهر او توثيق .وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التي تقدم الى الشهر العقاري فيما عدا طلبات اثبات التاريخ
اولا :- ما يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة امام المحاكم والجهات الاخرى بالسنة الثانية.
فطبقا لنص المادة 26 من قانون المحاماة يصبح من حق المحامي تحت التمرين والذي امضى سنة كاملة بالتمرين على اعمال المحاماة ان يقوم بالاتي:-
ا – يجوز له ان يترافع باسمه امام جميع المحاكم الجزئية فيما عدا محكمة امن الدولة الطوارئ
والمحاكم المستعجلة .
ب- يجوز له الحضور امام محاكم امن الدولة طوارئ الجزئية والمحاكم المستعجلة عن المحامي
الذي يتمرن بمكتبه او محامي اخر لابداء طلب او التاجيل .
ج- يجوز له ان يحضر باسمه في تحقيقات النيابة العامة او الشرطة في مواد الجنح
والمخالفات .
د – يجوز له ان يحضر باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد
الجنايات .
هـ- يجوز له ان يحضر امام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه .
ز- يجوز له ان يحضر امام المحاكم الابتدائية عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل فقط
و- يجوز له ان يحرر باسمه العقود التي لا تتجاوز قيمتها 5000.00ج خمسة الاف جنيها
مع ملاحظة ان ترافع المحامي تحت التمرين امام المحاكم الجزئية يجب ان يكون ذلك تحت اشراف المحامى الذي التحقق بمكتبه . ولذلك نوهنا انه عند ترك المحامي تحت التمرين للمكتب الذي اعطاه الشهادة المرفقة باوراقه امام النقابة العامه بان هذا المحامي الحديث يتمرن به يجب على المكتب ان يخاطب النقابة العامة والفرعية بخطاب رسمي يخطرهما بترك المحامي تحت التمرين للمكتب دونما ان تكتمل فترة تمرينه وذلك حتى لا يكون مسئولا مسئولية تقصيرية عن اعمال ذلك المحامي ان هو اخطا . حيث اوجبت نص المادة 26 من قانون المحاماة ان تكون مرافعة المحامي تحت التمرين امام المحاكم الجزئية . تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه
فيجب على ذلك الاخير ان يراجع كافة اعمال المحامي تحت التمرين التي يقوم بها باسمه استقلالا عن المكتب الذي يتمرن به او من ضمن اعمال المكتب ولكن باسم المحامي المتمرن .
الا اذا ثبت ان المحامي تحت التمرين ارتكب الخطا دون علم المكتب الذي يتمرن به .
ثانيا:- ما لا يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة امام المحاكم والجهات الاخرى بالسنة الثانية.
ا‌- لا يجوز له ان يترافع باسمه امام محاكم امن الدوله والمحاكم المستعجلة الجزئية
ب – لا يجوز له ان يحضر باسمه في تحقيقات النيابة او الشرطة بمواد الجنايات .
ج – لا يجوز له ان يحضر امام المحاكم الابتدائية عن محام اخر غير الذي يتمرن بمكتبه ويبدي
د فوع او يقر بحق .
د – لا يجوز له ان يحرر عقود تزيد قيمتها عن 5000.00ج خمسة الاف جنيها .
هـ – لا يجوز له ان يوقع على العقود التي تقدم للشهر العقاري . فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
ز – لا يجوز للمحامي تحت التمرين طوال مدة السنتين ان يفتح مكتب باسمه .

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here