حقوق المحامى كما نص عليها قانون17 لسنة 1983 وتعديلاته

0
629
القانون

تكبير الخط

كتب :

لقد نص قانون المحاماة رقم 17، لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على العديد من الحقوق والضمانات التي تكفل للمحامي ممارسة مهنته بحرية تامة، وفي المقابل نص على العديد من الواجبات التي تقع على عاتق المحامي لضمان ممارسة مهنة المحاماة. 

أولاً: حقوق المحامي:

لقد كفل القانون المصري العديد من الحقوق للمحامي ومنها: 
1-عدم مسئولية المحامي على ما يرد في مذكراته أو دفاعه:- 
نصت على ذلك المادة 47 من قانون المحاماة، وذلك لضمان حق المحام في الدفاع عن موكله، فلا يجوز لخصم المحام، إقامة الدعوى ضد المحامي على أي شيء قد يورده في مذكراته أو في دفاعه. 
2-حق المحام في قبول الوكالة أو عدم قبولها:- 
فللمحامي الحرية الكاملة في قبول التوكيل في قضية معينه أو عدم قبوله وفقاً لما يمليه عليه ضميره ومعتقداته وآراءه الشخصية. 
وكل ذلك من أجل عدم وقوع المحامي في حرج معين عند قبوله التوكيل في دعوى معينة فلا يمكن في هذه الحالة إجباره على قبوله. 
وهذا ما نصت عليه المادة 48 من قانون المحاماة. 
3-حق المحامي في أن يعامل بالاحترام الواجب من المحاكم وجميع الجهات التي يحضر أمامها:- 
نصت على ذلك المادة (49) من قانون المحاماة، في ضمانة للمحامي باعتباره شريكاً في تحقيق العدل، فلا يجوز التعدي عليه أثناء تأديته واجبه أو الإتيان بشيء ينقص من الاحترام الواجب له. 
أما المادة (50) وضحت بأنه إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يخل بنظام الجلسة، فهنا لا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. وإنما يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة وأن يحظر النقابة الفرعية. 
وهنا لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء. 
4-حق المحام في الاطلاع على أوراق الدعاوى والمستندات:- 
نصت على ذلك م (52) من قانون المحاماة فللمحامي الحق في الاطلاع على أوراق الدعاوى وله الحق في الحصول على جميع البيانات المتعلقة بها. 
وعلى جميع الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وحضور التحقيق مع الموكل. 
5-حرية المحامي في اختيار الطريقة التي يبدي بها دفاعه:- 
نصت على ذلك المادة (77) من قانون المحاماة فعلى المحامي أن يتولى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظ المحامي بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية والدفوع والدفاع طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم. 
6-حق المحامي في زيارة موكله المحبوس في أحد السجون. 
هذا الحق ضماناً للاتصال بين المحامي وموكله وذلك لتسهيل مهمة المحامي في التصرف على أدق التفاصيل في موضوع الوكالة. 
ونصت م/53 من قانون المحاماة على “للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن“. 
7- ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين – بصفتهم المهنية – على وجه السرعة أو بصورة منصفة ووفقاً لإجراءات مناسبة ويكون للمحامي الحق في أن تسمع أقواله بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محامي يختاره بنفسه:- 
وقد نص على ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990. 
8-تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام السلطة القانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة. 
ونص على ذلك مؤتمر الأمم المتحدة سبتمبر 1990. 
9- الحق في تشكيل والانضمام إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وتثقيفهم في جميع النواحي القانونية والحياتية. 
وتمارس هذه الرابطات مهامها دون أي تدخل خارجي من أحد.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here