المحامين: قانون”الشهود” إخلال بمبدأ العدالة

0
542
لوجو نقابة المحامين

تكبير الخط

كتب :

نقابة المحامين
تابعت نقابة المحامين عن كثب، كل ما أثير من اعتراضات سواء من المحامين او المنظمات الحقوقية الحريصة على تحقيق العدالة، على ما جاء من تعديل  خاص بقانون الإجراءات الجنائية والمعروف بـ”قانون الشهود”.

حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون أمر استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها باعتبارها التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وهو ما يعد تعد على حق الدفاع فى الاستماع الشهود سواء الإثبات أو النفى، وعليه فقد رأت نقابة المحامين أن ما جاء فى هذة التعديلات يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ العدالة وانحرافاً عن مسار الإصلاح التشريعى ، وهو ما ترفضه نقابة المحامين جملة وتفصيلا.

وتناشد نقابة المحامين السيد رئيس الجمهورية عدم إقرار مثل هذة القوانين سيئة السمعة التى تخالف فى مضمونها ما أقره الدستور من مبادء حق الدفاع وإقرار العدالة التى طالب بها الشعب المصرى فى ثورتيه.

وقد قررت نقابة المحامين الوقوف بكل قوة ضد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية(الشهود) لما إتسم به من عوار ،مع إدراج ذلك ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة الخميس المقبل، لتوحيد الموقف الرافض لهذة التعديلات ودراسة خطوات التصعيد القادمة حال الاصرار على تمرير هذا القانون قبل وجود مجلس تشريعى منتخب.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here