أتعاب المحاماة.. وتاريخ من النضال لسامح عاشور مع وزارة العدل

0
2058
سامح عاشور

تكبير الخط

كتب :

أتعاب المحاماة دائماً وأبداً أزمة مابين وزارة العدل ونقابة المحامين، الأمر الذي جعل العديد من المحامين في الأقدام على رفع دعاوي قضائية ضد وزارة العدل، لإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين،وكذلك تمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة.

وكان لسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دور بطولي مع وزارة العدل من أجل استرداد هذه الأموال ، الأمر الذي جعله يقوم بتهديد وزارة العدل بمحاصرته، بسبب هذه الاتعاب،.

ورصد “موقع نقابة المحامين” بعض هذه المواقف في هذا التقرير

عاشور يوجه خطاباً للنائب العام

البداية بتوجيه سامح عاشور خطاباً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، السابق طالبه فيه بضرورة المسارعة فى إصدار أوامر بتقدير أتعاب المحاماة للمحامين فى قضايا الانتداب وصرفها.

وأكد “عاشور” فى خطابه للنائب العام، أن النقابة العامة للمحامين على استعداد كامل لتنظيم عمل المحامين بجداول معتمدة بأسماء المحامين المشاركين فى قضايا الانتداب، وعنوان كل منهم وسبل الاتصال بهم، على أن يجرى ندبهم حسب دور وترتيب كل منهم بالجدول المعتمد والمسلم للنيابة العامة، للعمل بموجبه، موضحا أن النقابة فى انتظار قرار النائب العام بما يلزم لتحقيق هذه الضمانات القانونية والدستورية المشرعة للدفاع وتحقيق العدالة.

 

وأضاف الخطاب، “بتاريخ 31 مايو 2007 تم تعديل المادة 124 إجراءات جنائية، بإضافة فقرة أخيرة توجب أن يصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير الأتعاب، وذلك استرشاد بالجدول الذى يصدر بقرار من وزير العدل، ونفاذا لهذا النص أصدر وزير العدل قراره رقم 8126 لسنة 2007، بإصدار الجدول الاسترشادى لأتعاب المحامين المنتدبين، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالقرار”.

وقال “إن هذا الأمر تأكد بكتاب وزير العدل رقم 1411 فى 1 أكتوبر 2007، الذى نص على وجوب صرف الأتعاب المقررة للمحامى المنتدب ذاته، تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من التعديل، إلا أن العمل جرى على عدم الاهتمام بالقدر اللازم بصرف أو تقدير أتعاب المحامين، الأمر الذى انعكس على جدية الحضور والمشاركة الجدية التى استهدفها المشرع من كفالة حق الدفاع فى مرحلة التحقيق”.

وأشار إلى أنه لما كانت عبارة بعد التصرف النهائى فى التحقيق والمرتبطة بإصدار أمر بتقدير الأتعاب لم ينص المشرع فيها على تعطيل حقوق المحامين من أتعاب الانتداب، إنما الغاية الحقيقية من العبارة هى ثبوت حضور المحامى فى مراحل التحقيق التى يطلب إليها أو ينتدب لها، وهو ما يعنى إمكانية إصدار أمر تقدير الأتعاب بعد انتهاء دور المحامى فى التحقيق نهائيا، إذ إن رسالة المحاماة هى حضور التحقيق، وتحقيق ضماناتها إما إحالة القضية أو حفظها فهو أمر يخص النيابة وحدها وهى صاحبة التوقيت الملائم لإتمامها.

وتابع “ولما كانت جميع التصرفات لا تخرج عن الإحالة أو الحفظ، فلا يوجد سبب لتعليق حق المحامين فى تقاضى أتعاب المحاماة على الوقت الذى تستغرقه النيابة العامة فى التصرف، لذلك فإننا نؤكد ثقتنا فى تفهمكم الكامل لرسالة المحاماة وكفالة حق الدفاع ودور المحامى فيها، وأيضا تفهمكم لأهمية المسارعة فى إصدار أوامر تقدير الأتعاب وصرفها، حتى نضمن حافز الاستمرار فى تحقيق الغاية التى استهدفها المشرع”.

عاشور يلتقي وزير العدل في 2012

وفي شهر يوليو 2012 التقي سامح عاشور بوزير العدل لمناقشة وضع آلية لتحصيل أتعاب المحاماة بين النقابة ووزارة العدل،  وانتهي اللقاء بمعرفة حصيلة أتعاب المحاماة وإيجاد الية جديدة لتوريدها للنقابة في ضوء من المكاشفة والشفافية التي تمنع أى لبس في حجب مبالغ عن النقابة دون وجه حق وقد ابدى مساعد الوزير تركيبه بأية الية تضعها النقابة لتفعيل توريد أتعاب المحاماة ووافق الوزير علي ذلك.

 أزمة الإخوان وعاشور

وفي شهر يناير  2013 حاول الإخوان المسلمين كعادتهم خلق حالة من البلبلة بين النقابة ووزارة العدل وذلك بتصريهم في هذا التوقيت بأن وزارة العدل أفصحت عن أن نقابة المحامين، لاتوجد لها أموال متأخرة من أتعاب المحاماة، وكانت محاولة منهم لضرب سامح عاشور في هذا التوقيت، الأمر الذي جعل سامح عاشور يقوم بتوجيه خطاباً لمساعد وزير العدل وذلك من خلال وفد من النقابة العامة للمحامين أرساله لوزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحاماة، وذلك  لنقل طلبات ومقترحات المحامين في شأن هذه الأزمة .

وجاء نص الخطاب كالاتي:”

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار الدكتور / فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية – نائب رئيس محكمة النقض .

بعد التحية والتقدير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

يسعدني تلقي دعوتكم الكريمة للقاء حول مشكلة اتعاب المحاماة ومبادرتكم لتبادل الرأي والاطلاع على كافة المستندات والاحصاءات الخاصة باتعاب المحاماة مع الاتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين .

ولما كان الامر يقتضي ان ارسل لسيادتكم وفدا نقابيا رفيع المستوى ليجلس معكم على مائدة الحوار والتفاوض التي تفضلتم بتنظيمها مؤكدين لكم ولكافة القائمين على وزارة العدل عدة حقائق :

الاولى : – اننا لا نسعى لخصومة ولا لصدام مع شركائنا في تحقيق العدالة قضاة مصر العظام بل نسعى للوصول الى حقوق المحامين التي تم تجاهلها ليس خلال هذه الفترة بل طوال سنوات مضت .

الثانية : – ان اساس اي حوار هو المكاشفة القائمة على الدليل الثابت بالمستندات لان الامر يتعلق بحسابات مالية يتعذر الحديث عنها بشكل مرسل او مجهل وانما يجب ان نطلع على حقوقنا مستنديا .

الثالثة :- اننا نقبل فقط القياس لتقدير قيمة اتعاب المحاماة على ما تم تحصيله من رسوم قضائية او لصالح صندوق القضاة اذ يستحيل القول ان منطوق الحكم الواحد يمكن ان يتجزأ عند التنفيذ .

الرابعة :- لا يجوز قبول اي زعم من القائمين على تنفيذ الاحكام باستحالة تنفيذ اتعاب المحاماة وامكانية تنفيذ غيرها من رسوم قضائية اذ ينطوي ذلك ان صح على جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال المحامين ( وهي عامة ) لصالح الغير وهي جناية تستوجب المسائلة ان تحققت اركانها .

الخامسة : – انني او اي من اعضاء الوفد الحاضر معكم او غيرهم لا نملك التنازل عن مليم واحد من اموال المحامين واستحقاقتهم التي طال انتظارنا للحصول عليها .

السادسة : – اننا نتمنى نجاح هذه الجولة باجابات شافية تضمن تقدير ما هو مستحق لنا وكيفية سداده وضوابط عدم تكرار ما سبق من قصور .

خالص تمنياتي وتقديري وشكري لسيادتكم على ما تبذلونه من جهد لصالح المحاماة

والله ولي التوفيق والسداد ،،،

نقيب المحامين

سامح عاشور

خطاب-عاشور-لوزير-العدل

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here