أتعاب المحاماة.. المفتاح السحري لحل مشاكل المحامين

0
2607
سامح عاشور

تكبير الخط

كتب :

 عاشور أول من عمل على زيادة أتعاب المحاماة إلى 10 أضعاف في 2003

أتعاب المحاماة المتأخرة لدي وزارة العدل تكفى لزيادة معاشات المحامين

يظل الحديث عن أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل يشد انتباه أى محام نظراً لأن أتعاب المحاماة المورد الأساسي بل الرئيسي لنقابة المحامين، فالخدمات التي تقدمها النقابة للمحامين مرتبطة ارتباط وثيق بتحصيل أتعاب المحاماة لدي وزارة العدل.

ففي شهر يناير 2013 نشبت أزمة حادة بين وزارة العدل ونقابة المحامين، بسبب هذه الاتعاب، وخرجت إلينا وقتها بعض التصريحات من بعض المحامين المهتمين بالأزمة تُفيد بأن هناك أموال غير محصلة من وزارة العدل خاضة باتعاب المحاماة قدرت في هذا التوقيت بأنها ستة مليارات جنيه وأن قيمة ماتم تنفيذه وتحصل منها هو 200 مليون جنيه فقط بواقع 20% تقريباً، وبالقياس على ذلك فان متوسط مايصل الى النقابة من مبالغ الاتعاب التى تم تحصيلها هو 40 مليون جنيه.

وكان لـ” موقع نقابة المحامين” هذا التقرير عن أزمة أتعاب لمحاماة وتحصيله من وزارة العدل

وعلى أثر هذه الأزمة أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه أول من قام بتعديل نص المادة 187 التى زادت من قيمة أتعاب المحاماة عام 2003 الى عشرة أضعاف مشيراً إلى أن النقابة كان يصلها من مستحقات أتعاب المحاماة حوالى 4 مليون  وأصبح يصلها حوالى 30مليون بعد هذا التعديل وأنه كان يظن أن مضاعفة الاتعاب الى عشرة أضعاف تناسب مازاد من حصيلة.

وأشار إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن وزارة العدل كشفت عن حجم القضايا المحكوم فيها وتم تنفيذ أحكامها في عام  2007 فقط وهو احصاء رسمى حوالى 2 مليون قضية، وبالتالى يكون الحد الادنى المتحصل من أتعاب المحاماة لايقل عن 750 مليون جنيه سنوياً.

وأشار عاشور إلي أن أتعاب المحاماة المتأخرة لدي وزارة العدل تكفى لزيادة معاشات المحامين وسد احتياجات المحامين الشبان فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جهته قال الأمين العام لنقابة المحامين، حسين الجمال في تصريحات صحفية سابقة : «توجد بالفعل مستحقات للنقابة لدى وزارة العدل، ولدينا مستحقات كثيرة لدى المحاكم المختلفة منذ صدور قرار رفع أتعاب المحاماة منذ 10 سنوات، والنقابة ستطالب بمستحقاتها لدى العدل خلال الفترة المقبلة» وأضاف: «سنرسل كل فترة عددا من موظفى النقابة إلى المحاكم المختلفة لتحصيل رسوم وأتعاب المحاماة».

وتابع الجمال: «من قبل كانت وزارة العدل هى التى تتولى تحصيل المستحقات، ولم تكن النقابة تحصل عليها، ولكن منذ تعيين عدد من الموظفين فى النقابة لتحصيلها من المحاكم، بدأنا نحصل على جزء من هذه المستحقات».

وفي تصريحات صحفية له في عهد نقيب المحامين السابق حمدي خليفة قال وليد عبدالحميد المحامي، إنه أخطر حمدى خليفة، نقيب المحامين باستخدام حقه القانونى الذى كفلته المادة 158 من قانون المحاماة، التى نصت على أن مجلس النقابة العامة هو المهيمن والحريص على أموال المحامين والحفاظ عليها يقع تحت مسئوليته، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا حقيقة المبلغ لدى وزارة العدل من خلال الميزانيات المعتمدة السابقة ومشروع الموازنة الخاص بعام 2008/2009، والتى ورد بها تحصيل مبلغ 300 ألف جنيه لخزينة وزارة العدل عن عام واحد، مشيرا إلى أنه يتم تحصيلها منذ أكثر من 8 سنوات، لافتا إلى أنه على وزارة العدل أن تسرع بصرف المبلغ للمحامين باعتباره حقا للأرامل وأيتام المحامين.

وتساءل ياسر عبدالحميد، أمين عام جبهة الدفاع عن المحامين في تصريحات صحفية سابقة: «هل التحفظ على مليار و200 مليون جنيه وسيلة من الحكومة لإضعاف المحامين أم هى وسيلة لإنعاش خزينة العدل على حساب المحامين؟».

وناشد عبدالحميد جموع المحامين التضامن مع الجبهة فى وقفة احتجاجية من أجل الحصول على هذه الاتعاب، التي تعد حق أصيل لنقابة المحامين لدي وزارة العدل طبقاً لقانون المحاماة مطالباً بتدخل النقيب في هذا التوقيت، من أجل الحصول على أتعاب المحاماة لدي وزارة العدل.

 

 

 

 

 

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here