تنمية موارد النقابة أحد حلول المحامين لزيادة المعاش  

0
1494
سامح-عاشور1

تكبير الخط

كتب :

عاشور..

نطمح أن يكون معاش المحامي خمسة آلاف جنيه

زيادة المعاش لـ 1600 جنيه أمر لم يحدث في تاريخ النقابة

زيادة المعاش بشكل دوري من أولويات النقابة

عبدالحليم..

لابد من إعادة تنمية موارد النقابة لرفع معاش المحامين

إسناد أملاك النقابة إلى شركات متخصصة أمر لابد منه

يعد معاش نقابة المحامين، من أهم الأشياء التي يهتم بها المحامي  ويعد الأولية الأولي للمحامي قبل العلاج، وذلك طبقاً للقانون المحاماة، والذي أكد على عمل صندوقين أحدهما يسمي صندوق المعاشات، ولآخر الصندوق العام.

ويعتمد صرف المعاش في موارده على دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، وتعد هذه الموارد من أكبر الموارد لنقابة المحامين ولذلك دائماً تجد الصندوق العام مدين دائماً لصندوق المعاشات، فنقابة المحامين هي النقابة الوحيدة التي تعطي معاش يغطي جميع احتياجات المحامي.

ومن هنا كان لـ “موقع نقابة المحامين” هذا التقرير لمناقشة كيفية تطوير منظومة المعاش بنقابة المحامين

قال سامح عاشور نقيب المحامين أنه يتمني أن يكون معاش المحامين 5000جنيه، مؤكداً أنه يطمح أن يكون معاش المحامي لايقل عن أي معاش في السلطة القضائية،مشيراً إلى نقابة المحامين عملت قبل ذلك على تقاضي المحامي معاشاً من التأمينات الأجتماعية اختيارياً .

وأشار عاشور إلى أن نقابة المحامين فتحت العلاج المجاني لأسرة المحامي المحال للمعاش كما لوكان حياً، كما تم فتح جميع نوادي المحامين أمام الأسر، وتقيم النقابة احتفالات لأبناء محامي المعاش في يوم اليتيم،كما تقدم النقابة منح لأبناء المحامين المتفوقين وتكريمهم.

وأضاف عاشور أن نقابة المحامين حرصت خلال انعقاد الجمعية العمومية في 5 ديسمبر2013 على أن يكون الحد الأقصي للمعاش 1600جنيه وهو أمر لم يحدث في تاريخ النقابة أن يزيد المعاش بنسبة 60% حيث كان المعاش الأخير 1000جنيه فقط .

وتمني نقيب المحامين أن يكون زيادة المعاش دورية ويقابلها زيادة دورية في الدمغات وأتعاب المحاماة، بحيث لاتحتاج الزيادة لجمعية عمومية ، مؤكداً أنه في حالة تعديل قانون المحاماة كما تم تقديمه للجنة الإصلاح التشريعي وتمت الموافقة عليه، بحيث تزيد أتعاب المحاماة بنسبة 100% فإن هذه الزيادة تصب في صالح صندوق الرعاية الاجتماعية ويصاحب ذلك زيادة في المعاش دون الحاجة لإنعقاد الجمعية العمومية.

وحدثنا مدير الموقع الرسمي لنقابة المحامين مجدي عبدالحليم عن الأزمة قائلاً :” يتميز معاش نقابة المحامين بأنها النقابة الوحيدة التي تعطي معاش بمجرد حلف المحامي اليمين فيحصل على معاش الحد الأدني للنقابة”.

وأكد عبدالحليم أن صندوق الرعاية الاجتماعية المختص بمعاش المحامين لازال خاضع لصندوق الإيراد العام وهذا أمر في منتهي الخطورة، قائلاً:” إن ذلك يهدد نظام العلاج ونظام المعاش، و مطالباً بإعادة تنمية موارد النقابة، وإعادة توزيع هذه الموارد وإعادة توظيف أملاك النقابة لكي نحصل على موارد لكي ننمي هذه الموارد، مقترحاً إسناد أملاك النقابة إلى شركات متخصصة”، ونوه إلى استحالة استمرار صرف المعاش من ودائع النقابة.

مجدى عبد الحليم

وأضاف المستشار الإعلامي للنقابة أنه في حالة تطبيق معاش الدفعة الواحدة، سيرهق نقابة المحامين ويؤثر على ودائع  النقابة بالبنوك مطالباً بخلق موارد جديدة للنقابة لكي تستطيع تحمل أعباء، خاصة أن الفترة الأخيرة زاد حجم الإنفاق المالي .

وطالب طاهر الورقي المحامي بالنقض من الدولة أن تقدم سنوياً أكثر 280 مليون جنيه لمواجهة الأعباء المالية للنقابة خاصة ان المحامون شريحة من شرائح الشعب، وذلك من أجل رفع معاش المحامين، ورف العبء عن النقابة العامة للمحامين.

ويقول راشد الجندى عضو المجلس النقابة السابق إن النقابة تعمل دائما على زيادة المعاشات خاصة للمحامين، كبار السن لما بذلوه من عطاء كبير وجليل لمهنة المحاماة، مشيراً إلى أن النقابة لابد أن تضع أولوياته في تحصيل أتعاب المحاماة، التى تدرعائد سنوى   مليار و100 مليون جنيه وذلك بمعرفة النقابة والذى من شانه زيادة المعاشات لكل فئات المحامين.

وأوضح الجندى أن الدولة لاترسل إلى المحامين أتعاب المحاماة كاملة مطالباً بمخاطبة الجهات المسؤلة عن ذلك، لتحصيل أتعاب كاملة من أجل رفع العبء عن النقابة، خاصة أن مستلزمات الحياة أصبحت عبء ثقيل على أصحاب المعاشات.

ويقول صفوت كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق إن النقابة عرضت أكثر من مرة ، على الخبير الاكتوارى للكتابة في تقريره لإمكانية زيادة المعاش خاصة أن النقابة تمتلك أصول ثابتة غير مستخدمة، مطالباً باستغلال الأصول الثابتة غير المستخدمة لتساعد فى صرف المعاشات للمحامين.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here