النقض يرفض الطعن على جمعية 5/12/2013

0
1162
جمعية 5 ديسمبر

تكبير الخط

حكمت محكمة النقض برفض الطعن المقام من إبراهيم عبدالعزيز سعودى ضد سامح عاشور نقيب المحامين، والمقيد برقم 33841 لسنة 1983 قضائية، والتى طالب فيها ببطلان تشكيل الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 5/12/2013، وما يترتب على ذلك من وقف إعلان نتيجة التصويت على قراراتها لبطلانها وبطلان إجراءات انعقادها، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة، وإلغاء القرارات الصادرة عنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا محمود القاضى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادةالمستشارين محمد عيد محجوب وعاطف خليل عبد العزيز والنجار توفيق أحمد عبد الهادى وأحمد حافظ القاياتى نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد قطان.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد دفع بعدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لقيامه على غير أساس من القانون، وفند ذلك فى عدد من حوافظ المستندات التى بلغت 20 حافظة ومذكرات أسست هذا الدفاع.

الجدير بالذكر أن نقيب المحامين كان قد وجه الدعوة إلى المحامين لحضور الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 29/6/2013، ثم تأجلت إلى 5/12/2013، وذلك للمصادقة على ميزانية النقابة عن أعوام”2008 و2009 و2010 و2011″، وعلى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن ذات السنوات، وكانت القرارات الصادرة عن تلك الجمعية قد اضافت إلى ذلك:

  • أولا: زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 600 جنيه والحد الأقصى إلى 500 جنيه.
  • ثانيا: تفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة.
  • ثالثا: صرف مكافأة الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكامل بحد أقصى 1000جنيه والحد الأدنى 25 ألف جنيه.
  • رابعا: زيادة الحد الأقصى لعلاج المحامى إلى 20 ألف جنيه.
  • خامسا: زيادة الحد الأقصى لعلاج زوجة المحامى ووالديه إلى 15 ألف جنيه.
  • سادسا: زيادة علاج المحامى المريض بالسرطان إلى 50 ألف جنيه.
  • سابعا: زيادة علاج المحامى المريض بفيرس c إلى 30 ألف جنيه.

وقد مثل النقابة فى هذا الطعن محسن الدمرداش مستشار القانونى للنقابة، والذى باشر الطعن من بدايته.

وأكد ” الدمرداش” فى تصريح خاص لموقع نقابة المحامين، أن محكمة النقض قد أكدت بهذا الحكم صحة ما انتهت إليه قرارات الجمعية العمومية وصحة إجراءات انعقادها، وبهذا يكون قد أسدل الستار على مارثون كبير مورس لفترات طويلة من بعض الأشخاص الغير منتمين للعمل النقابى الذين أشاعوا عدداً من الإشاعات حول الفساد ومخالفة القانون وإهدار أموال المحامين وفرض رسوم وأموال بغير حق والذين طالبوا بسحب الثقة من قبل عن النقيب والمجلس بعدها ، قامت الجمعية العمومية بتجديد الثقة فى النقيب العام ومجلسه رداً على ذلك.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here