النيابة الإدارية تعترض على قانون الخدمة المدنية وتؤكد: يعطى الفرصة للتستر على المخالفات المالية

0
1251
النيابة الادارية

تكبير الخط

كتب :

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، إن اعتراض النيابة الإدارية على قانون الخدمة المدنية يأتي انطلاقًا من واجبها في حماية المال العام، مشيرًا إلى مساوئ ذلك القانون والذي أدى إلى اقتصار دور النيابة الإدارية في التحقيق بالمخالفات المالية التي يترتب عليها أضرار مالية، حسب قوله.

و بحسب “الشروق” أضاف في مداخلة هاتفية على فضائية “التحرير”، أمس الجمعة، أن هذا القانون يكرس الفساد ويعطي فرصة لجهة الإدارة بالتستر على المخالفات المالية.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أصدرت نسخة تعريفية بأهم ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، متضمنًا مراحل تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر، وأسباب إصدار القانون، وفلسفته وآليات إعداده.

وفي سياق متصل، رفض مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، مشروع القانون، معتبرين أن المشروع يحجب كثيرًا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية.

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here