عبدالمجيد هارون: زيادة رسوم الدمغات جباية لصالح وزارة العدل

0
795
10

تكبير الخط

كتب :

كتب – رفيق سعيد

قال عبدالمجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة إن مشروع زيادة رسوم الدمغات عبارة عن جباية أموال لصالح وزارة العدل وهذا مخالف للدستور مشيرًا إلى أن وزارة العدل ليست في حاجة إلى فرض هذه الرسوم حيث يخصص لوزارة العدل من ميزانية الدولة ما يكفيها بخلاف الوزرات الأخري.

وأشار هارون في تصريح خاص لموقع “نقابة المحامين” إلى أن المحكمة الدستورية قد ألغت في أحكام سابقة ضؤيبة الدمغة المفروضة على الطلبات المقدمة، لهيئة المحكمة.

يأتي ذلك بعد أن سادت حالة من الغضب داخل نقابة المحامين، منذ أن تم الإعلان عن مشروع “قانون زيادة الرسوم القضائية” الذي يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات، على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتئول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا