مناطق المواجهة بين النقابة و النظام

0
359
54

تكبير الخط

كتب :

كتبت- مروة عفيفى

مرت نقابة المحامين على مدار تاريخها منذ بدايات القرن العشرين وحتى وقتنا هذا بالعديد من المواجهات والصدامات مع النظم السياسية والرؤساء، فكان صدامها الاول فى عام 1954  مع مجلس قيادة ثورة يوليو فى عهد النقيب عمر عمر بسبب رفضه للحكم العسكرى، والثانى فى عهد الرئيس السادات متمثلا فى إعتراضها على قرارات 15 مايو 1971، والحل الثالث فى عام 1981 بعد إتفاقية “كامب دايفيد” التى كانت صدمة لكثير من المصريين.

الحل لم يعد الحل والمواجهة بالقانون

لكن في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك تغير الوضع قليلا، فقد وعى مبارك الدرس، وأراد أن يتخلص من ما يسمى صداع نقابة المحامين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بالغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون 125 لسنة 1981 بحل مجلس النقابة وعودة المجلس الشرعى برئاسة أحمد الخواجة ، وكان ذلك فى توقيت واسلوب إصدار قانون 17 لسنة 1983.

ماذا عن قانون 17 لسنة 1983

اتجه مبارك بلعبة القانون لتحجيم وتقليص نفوذ قوة نقابة المحامين، حين أكد بهذا القانون، سلب نظام مبارك من نقابة المحامين حق الرقابة التشريعية على القوانين، والتى كان بمقتضاها تعرض القوانين على نقابة المحامين قبل عرض القانون على رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.

إلى جانب هذا سمح القانون بضم القانونين العاملين بالحكومة (قانونين حكومين) إلى نقابة المحامين، بل وفرض نسبة تمثيلهم بمجلس النقابة ، وهو ما يعنى ربع أصوات المجلس فإذا ما أعترضوا على أى قرار لا يروق لنظام مبارك أبطلوه بكتلتهم التصويتية، إلى جانب قدرتهم على التأثير على مسار الانتخابات لصالح مرشحين بعينهم موالين له، وبهذا اصبح للحكومة يداً عليا فى نقابة المحامين، فهى القبضة الحريرية.

تأزم من خلال ولوج افكار تشريعيه جديده ابتكرها لتقيد النقابه فقام البرلمان بفرض القانون رقم 17 لسنة 1983 – دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين .. الا ان المحامين استكانوا للقانون نحو ربع قرن ( حتي تعدلت بعض مواده عام 2008 )

المواجهة بالحراسة

في عام 1992م فرضت الحراسة علي نقابه المحامين و توحد المحامون لاسقاط الحراسه و استعاده نقابتهم و عاد احمد الخواجه نقيبا و لكن كان الاخوان قد دخلوا المجلس بعد الخداع الشهير لمختار نوح ضد احمد الخواجه الذي وافق علي التحالف معه لقاء عدد من المقاعد يحصل عليها الاخوان الا ان مختار نوح خرج بقائمه بديله سيطرت علي المجلس

و بدأ شكل الصراع ينحي اتجاهات اخري حيث اعدت الحكومه عدتها للاجهاز علي النقابات المهنيه من خلال القانون 100 لسنه 1993

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا