أمين صندوق أسيوط :سحب 5 أفدانة من النقابة بسبب عدم وجود دعم

0
906
حمادة ابراهيم
حمادة أحمد ابراهيم امين صندوق نقابة محامين اسيوط

تكبير الخط

كتب :

حمادة أحمد ابراهيم امين صندوق نقابة محامين اسيوط

 يجب وقف قانون زيادة الدمغة ورسوم التقاضى

نقابة أسيوط تؤيد مقترح قانون المحاماة الجديد

كتب-سعد البحيرى:

” نقابة محامي أسيوط لاتخلو من المشكلات “، بهذه المقولة بدأ حوارنا مع حمادة أحمد إبراهيم أمين صندوق نقابة محامين أسيوط،إلى مشكلة سحب 5  أفدنة من نقابة أسيوط وذلك بسبب عدم وجود دعم لهم، ومشكلة العمالة المؤقتة بها وعدم وجود تعينات، دار الحوار معه وتضمن ما يحدث فى نقابة أسيوط، وإلى نص الحوار..

ما رأيك مشروع قانون الدمغات الجديد؟

المشروع الذي أصدرته وزارة العدل بفرض ضريبة فإن اسمها ضريبة وليست دمغة علي كل ورقة تقدم إلّي من وإلي المحكمة سواء استخراج شهادة أو شهادة جدول أو صورة طبق الأصل من العريضة أو الحكم، يلصق عليها دمغة قدرها عشر جنيهات، تُحصل لصالح صندوق رعاية القضاة، هذا القرار يحد من لجوء المواطنين من التعامل مع الهيئات أو المؤسسات الحكومية، بسبب زيادة سعر هذه الدمغة.

ما مدي قابلية محامين أسيوط علي قانون زيادة الرسوم القضائية ؟

باعتبار أننا محامين ندافع عن مصالح المواطنين، يجب أن يكون هناك تصدي من قبل النقابة العامة والنقابات الفرعية لمنع صدور مثل هذا القانون الذي يأمر بزيادة الرسوم القضائية إلي زيادة تصل إلي ثلاثة أضعاف عما كان من قبل، فإني أري أن هذا القانون في ظلم لكافة المترددين علي المحاكم لقضاء مصالحهم الشخصية.

هل هناك مشكلة تواجه نقابة محامين أسيوط؟

نقابة أسيوط بها مشكلة منذ القدم، تتمثل في أمرين هو أن النقابة كانت قد حصلت من قبل علي مساحة 5 أفدانة لإنشاء نادي للمحامين، ولعدم وصول دعم من قبل النقابة العامة، قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وجهاز الاسكان، بسحب الإرض وإلغاء التخصيص المحدد للنقابة، والتي كانت قد حصلت النقابة علي سعر متر الأرض بـ1 جنيه فقط،و من الصعب الأن الحصول عليه بهذا السعر، فالنقابة بها 15 ألف محام لا يملكون نادي لهم.
ما المشاكل الأخري التي تتعرض لها النقابة؟

هناك مشكلة أيضا تسبب عبئا علي النقابة ومتمثلة في العمالة فجميعهم مؤقتين يتقاضون رواتب من قبل نقابة أسيوط الفرعية، ولا يتقاضون من قبل النقابة العامة، ما أدي إلي زيادة العبء علي ميزانية النقابة وتسبب في عجزها علي القيام بتوفير أنشطة وخدمات تقدم لصالح المحامين.

وأيضا مشكلة العلاج فهي من المشاكل الاساسية التي تواجه المحامين من قبل النقابة، والتي تتمحور في تردي قيمة كبون الكشف الذي يدفعه المحامي عندما يتوجه الي عيادة طبيب لتلقي الكشف عليه، وأيضا حينما يقوم الطبيب لتحصيل هذا الكبون من قبل النقابة العامة، يعاني الكثير لتحصيله من قبل النقابة، وسعر الكشف الذي لا يتجاوز الـ 15 جنيها لا يتناسب مع قيمة الكشف الذي يستحقه الطبيب.
وقال ان اسيوط تخدم محافظات الصعيد بصفة عامة بإعتبار ان بها جامعة وايضا اقدم كلية طب ومستشفي اسيوط الجامعي، ويتردد عليها ابناء محامين سوهاج والاقصر وقنا واسوان والبحر الاحمر والوادي الجديد، والكارثة أن غالبية المستشفيات أوقفت التعاقد والتعاون مع المحامين بسبب تأخر مستحقاتها المالية لمدة زادت عن 3 سنوات، من قبل النقابة العامة، ومن هذه المستشفيات “سانت مارية” و”الزهراء”، وتقدمت بهذه المشكلة الي النقابة ولم يتم حلها، وأنا اطالب النقيب سامح عاشور، بسرعة التدخل لحل أزمة محامين أسيوط.

ماذا عن مشكلات محامين أسيوط مع الشرطة؟

يوجد الكثير من المشاكل بين المحامين والقضاة والشرطة، ولكن تعتبر مشكلات خفيفة ولا داعي لتثار مع النقابة العامة، لأنه يتم حلها من قبل النقابة و نقيبها وأعضائها فالجميع يعملون علي قدر جهدهم في حل مشاكل المحامين مع الشرطة والقضاة.
ما رأيك في قانون المحاماة الجديد؟

نحن كمحامين أسيوط نؤيد أن يكون هناك سنة للقيد في النقابة حتي لا يتقدم في النقابة إلا كل من يرغب في المحاماة والاشتغال بمهنتها، خاصة أن النقابة تعرضه من قبل إلي إقبال كثير من الذين لا يريدون سوي الحصول علي كارنية المحاماة والاستمتاع بالخدمات التي تقدم من قبل النقابة العامة فقط، وبالنسبة للحصانة فأنه شئ مناسب جدا في ذلك الوقت خاصة في ظل الوقت الذي يتم فيه التعدي علي المحامي من قبل الشرطة، مما أدي الي ضياع كرامة المحامي وعدم القدرة علي ممارسة عمله بكل حرية وإخلاص.

أما بالنسبة لزيادة أتعاب المحاماة لابد أن يكون هناك فائدة يشعر بها المحامي بعد زيادة الأتعاب، لأن العام الماضى زادت فيه أتعاب المحاماة ولم يحصل المحامي علي أي فائدة من هذه الزيادة.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا