تقصى الحقائق تبرئ علام من اتهامات عبد المطلب

0
833
Untitled

تكبير الخط

كتب :

Untitled

كتبت – مروة عفيفى

بعد أن كلف مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية لجنة تقصى حقائق برئاسة الاستاذ رأفت نوار، للتحقيق فيما جاء فى البيان الصادر من أحمد زكى رفعت أمين الصندوق السابق للنقابة بشان الاتهامات الموجهه ضد النقيب عبد الحليم علام، .. عكفت اللجنة على دراسة الأمر وحققت فيه وأستمعت إلى 16عضواً من مجلس النقابة للتحقيق فى صحة هذة الاتهامات من عدمه.

كان أحمد زكى عبد المطلب قد قام باعداد بيان تضمن عدداً من الاتهامات الخطيرة والمسة بالشرف والسمعة ، واشتمل على سبع صفحات قام بتوزيعها ونشرها فى كافة تجمعات المحامين ونشر مقتطفات منه فى بعض الصحف ووسائل الاعلام .

بدأت اللجنة بعملها بمطالعة وبحث تفاصيل هذه الاتهامات الواحدة تلو الاخرى ، وانتقلت الى بعض الاماكن واستمعت الى بعض الاشخاص شهود الاثبات والنفى ومعاصرى تلك الوقائع محل الاتهامات.

وجاء فى التقرير أن أحمد زكى قام فى بداية بيانه عند تناول ما يدور داخل النقابة الفرعية وأسباب انهيار المجلس الحالى – بذكر عبارة – ” أنه لم ير مثل هذة الانحرافات المادية منذ بداية عمله النقابى فى عام 1983.

وبالتحقق من أعضاء المجلس تبين أن “عبدالمطلب” لم يحضر أى إجتماع مجلس منذ 8/9/2012 حتى 12/10/2014 وهو مايعنى الغياب المتواصل وهو ما استوجب عزله من منصب وكيل النقابة بقرار أغلبية المجلس.فكيف يحكم على فترة لم يحضر فيها بالاساس.

وحول قوله أن النقيب يتصرف فى مصروفات النقابة بإدارة منفردة، تبين أن هذا اتهام عار من الصحة ، حيث أن مصروفات النقابة تعرض على المجلس وتقر بالأغلبية وهو ما يجب أتباعه إذن فالقرار ليس فردى للنقيب كما ذكر “عبدالمطلب” فى بيانه.

وعما جاء فى اتهام”عبدالمطلب” لـ”علام” بإخفاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2012 و2013 عن مجلس النقابة، تبين بالفحص أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يصدر قراره حول عامى2012 و2013 وهو مايعد استباقاً للمستقبل وحدث عن حدث لم يحدث وهو ما لايصح فى شخص مسئول نقابى أن يلقى أتهامات جزافا ودون أدلة على مسامع المحامين…

وبالنسبة لمسألة شراء مقرات جديدة والتى أعتبرها “عبدالمطلب” فى بيانه إهداراً لمال النقابة، فقد تبين، ضرورة شراء مقرات جديدة بعد  الحريق الذى شب بمحكمة الحقانية والذى طال مبنى النقابة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحامين الأعضاء بما لا يتناسب مع صغر مساحة المقر القديم مما كا يعرقل تقديم الخدمات النقابية للأعضاء بشكل جيد،إلى جانب بعد مسافة المقر القديم عن مواقع المحامين ومكاتبهم وهو ما استوجب شراء مقرات جديدة.

ويضع التقرير سؤال استنكارى فى هذه المسألة عندما يقول ان صح ذلك الاتهام فلماذا وقع سيادته على الشيك الأول بمقدم الثمن وكيف قام بعد ذلك بالتوقيع على الشيكات التالية بالأقساط المستحقة حتى تاريخ 8/9/2012 ؟ ثم تكرر توقيعه فى 22/7/2012 بالنسبة لمقر الدخيلة ولم يقم سيادته وقتها باى إجراء .

وفيما أثير حول النفقات الخاصة بتشطيب هذة المقرات وإنها فاقت التقدير المطلوب، تبين أنه تم تشكيل لجنة إطلعت على الفواتير الخاصة بالتشطيبات وطريقة إنفاق المصروف فيها وتبين أنه لا يبت فيها إلا بموافقة جميع اعضاء مجلس النقابة الفرعية.

جاء أيضا فى بيان “عبدالمطلب” إتهام النقيب عبدالحليم علام بترقية بعض الموظفين دون أستحقاق، وبالتحقيق تبين أن الموظف المشار إليه فى التحقيق وهو الاستاذ فكرى طه ويشغل منصب المدير المالى بالنقابة الفرعية، مازال فى نفس المنصب لم يشغل غيره إلا أنه ىكان قد تم انتدابه فى وقت سابق لهيئة الاستثمار بنفس المرتب ودون ترقية.

وفى إتهام “عبدالمطلب” لـ”علام” إنه يتصرف فى أموال النقابة منفردا دون الرجوع لأحد متحديا أمين الصندوق وهو الاستاذ أحمد زكى عبدالمطلب نفسه، تبين أن “عبدالمطلب” لم يقدم أى واقعة تدل على ذلك بل وأتضح أيضا ان الذى تصرف بشكل منفرد فى الاموال وصرفها بمعرفته هو الأستاذ أحمد زكى عبدالمطلب بصفته أمين الصندوق.

هذا وبعرض كل هذة الاتهامات السابقة والتحقق منها بمعرفة لجنة تقصى الحقائق تبين أن جميع الاتهامات التى أوردها فى بيانه الأستاذ أحمد زكى عبدالمطلب تخلو من الصحة والأدلة، والظاهر أن الخلاف بين العضوين هو على أسلوب الإدارة ، ولكن “عبدالمطلب” تطاول بالاتهام والسب والتشهير لشخص عبدالحليم علام، وهو ما خرج عن تقاليد النقابة وأعرافها خصوصا وان البيان الذى وزعه احمد زكى عبدالمطلب على محامين الاسكندرية يحمل وقائع مختلقة عارية من الصحة .

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا