تعديلات تشريعية في قانون الإدارات القانونية

0
842
نقابة المحامين

تكبير الخط

كتب :

منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ 100% وبدل انتقال ثابت

استقلال أعضاء الإدارات القانونية

تشكيل لجنة من الوزير المختص تضم 7 محامين للفصل في المنازعات وتكون قرارتها ملزمة

 لايجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد عضو الإدارة القانونية إلا بناءً على طلب الوزير

لا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا إلا بموجب قرار من النائب العام

سامح عاشور

 كتب _ رفيق سعيد 

الإدارات القانونية لها دور بارز في دوام سير المرفق وانتظام العمل به وكذا الذود عن المال العام وقد أنيط بها الدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام المحاكم وقد عاني المحامون أعضاء هذه الادارات كثيراً من ضغوط تفرض عليهم السلطة المختصة ، فالمحامي أصبح مقيد بين أحكام قانون المحاماة بين  أحكام قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية وأحكام العاملين بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية وقانون قطاع الأعمال.

ولم يكن يشعر محاميو الإدارات بدور لنقابة المحامين سوى فى لحظات وأوقات الانتخابات النقابية ولايجدونها في نصرتهم والزود عنهم حتي كان التدخل الحاسم من سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حين تولي رئاسة لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للأصلاح التشريعي، وأقدم على عددًا من التعديلات ، على مشروع قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

وتدور التعديلات حول أربع محاور رئيسية وهم :

 المحور الأول : الهيكل الوظيفي  لمحامي الإدارات القانونية

المحور الثانى: الدعم الفني لمحاميو الإدارت القانونية

المحور الثالث: مخالفات أعضاء الإدارات القانونية

المحور الرابع: بدل التفرغ

أولاً: الهيكل الوظيفي  لمحامي الإدارات القانونية

رزح المحامون أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تساهم الدولة في رأس مالها ردحاًَ من الزمن دون تحريك لمعاناتهم وقد كان لزامًا تعديل بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين العاملين في هذه المؤسسات والمحامين هناك، إلى أن سنحت الفرصة أمام نقيب المحامين سامح عاشور، حين تولي رئاسة لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للأصلاح التشريعي وأقدم على تعديل المواد التي تظم الهيكل الوظيفي في هذه الإدارات.

وشملت التعديلات، تعديل للمادة “1” بأن تكون كالتالي :”الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشخصيات الاعتبارية، والتي تساهم الدولة رأس مالها، أجهزة مستقلة بالجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وحماية المال، ومحاربة الفساد، والدم القانوني المستمر لتلك الجهات.

وتضمن الاقتراح أن ينوب الأعضاء الفنيون بهذه الإدارات عن تلك الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم، على اختلاف أنوعها ودرجاتها، ولدي الجهات الأخري، والأعضاء الخاضعون لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصتهم في استقلال، ولا يجوز التدخل في كل ما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريًا لرؤسائهم المباشرين طبقًا للترتيب الوارد بالمادة 3 في هذا القانون.

وتتولى الإدارة القانونية في تلك الجهات، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة بالقانون 47 لسنة 73، التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية أيًا كان قدرها، وفحص جميع الشكاوي التظلمات والإحالة للنيابة العامة والحفظ والمجازاة، طبقًا للقانون ولوائح الجزاءات المختلفة، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة قرار الإدارة القانونية إلا بقرار مسبب من رئيسها.

كما تطرقت اللجنة إلى تعديل المادة 17 والتي تنص: ” تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضع لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة علي ألأقل ومن أقدم مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة وتختص هذه اللجنة في إبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتداب والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهيكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

 ورأت اللجنة أن تحل المادة “2” محل المادة “17” والتي تنص على أن تشكل بقرار من الوزير المختص خلال شهر من اليوم التالي لصدور هذا القانون لجنة لشئون أعضاء الإدارات القانونية، في نطاق كل وزارة من سبعة أعضاء يكون من بينهم أقدم أربعة أعضاء بالإدارات القانونية طبقًا لأسبقية القيد بنقابة المحامين وواحد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

أولاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الإدارات القانونية وجهات العمل، إبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية، وضع تنظيم الإجراءات التي تتبع في التعيين والنقل والانتداب والترقيات والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون في جميع الإدارات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتكون قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية.

 كما تطرقت اللجنة للمادة “11” والمادة “13” ونصت المادة “11” على: “تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: “مدير عام إدارة قانونية، مدير إدارة قانونية محامٍ ممتاز، محام”، وتحدد رواتب هذه الوظائف طبقًا للجدول المرفق بهذا القانون.

 والمادة “13” نصت على الآتي: يشترط في من يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحاماة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي:

 محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية

محام ثاني: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية

محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية

محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات وانقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف

مدير عام إدارة قانونية: القيد أمام محاكم النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض

المحور الثانى: الدعم الفني لمحاميو الإدارت القانونية

ورأت اللجنة أن المادة “3” تحل محل المادة “11”والتي تنص على: “يشترط في من يشغل الوظائف الفنية في تاريخ إصدار هذا القانون أن يكون قد مضى على قيده بجدوال نقابة المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي:

 نائب رئيس الجهة للشئون القانونية: القيد أمام محاكم النقد مع انقضاء عشر سنوات على القيد أمام محاكم النقد.

رئيس القطاع القانوني: القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء سبع سنوات على هذا القيد.

مدير عام الإدارات القانونية: القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء سنتين على هذا القيدأو القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء واحد وعشرين عامًا بالاشتغال بالمحاماة.

كبير محامين: القيد أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف مع انقضاء سبعة عشر عامًا بالاشتغال بالمحاماة.

كبير محامين: القيد أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف مع انقضاء سبعة عشر عامًا بالاشتغال بالمحاماة.

كبير محامين مساعد”أ”: القيد أمام محاكم الاستئناف مع انقضاء خمس سنوت على القيد أمام محاكم الاستئناف.

كبير محامين مساعد “ب”: القيد أمام محكمة الاستئناف مع انقضاء سنتان على القيد أمام محكمة الاستئناف .

محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف أو ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية.

محام: القيد أمام المحاكم الابتدائية وتكون الترقية من الأدنى إلى أعلى مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة أقدمية القيد بنقابة المحامين والاشتغال الفعلي للمحاماة.

المحور الثالث: مخالفات أعضاء الإدارات القانونية

وعن المادة “21” تنظم الأحكام الخاضعة بالتحقيق بالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة “7” من هذا القانون ويجوز أن تتضمن اللائحة بيانًا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة، لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعه.

ورأت اللجنة أن المادة “4” تحل محل المادة “21” من القانون والتي تنص على الآتي” تطبق الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي المنصوص عليه في قانون المحاماة على الإدارات القانونية، ولا يجوز التحقيق أو إقامة الدعوى التأديبية في جميع الأحوال ضد عضو الإدارة القانونية، إلا بناء على طلب الوزير المختص وبناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني دون غيرهم وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة “2” وكل من تعدى على أحد أعضاء الإدارات القانونية أو إهانة بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها أو بمناسبتها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء السلطة القضائية ولا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا ولا ترفع الدعوى الجنائية عليه إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب المساعدين أو المحامين العامين الأول.

 المحور الرابع: بدل التفرغ

وتطرقت اللجنة للمادة “29” والتي تنص على: “يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسري الخففض المقرر بقانون رقم 30 لسنة 67 ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو بدل طبيعة عمل آخر.

ورأت اللجنة أن المادة “5” تحل محل المادة 29 والتي تنص على الآتي :” يمنح الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية بدل تفرغ قدره 100% من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه عضو الإدارة القانونية، كما يمنح 50% من الأجر الأساسي بدل انتقال ثابت.

 كما تطرقت اللجنة للمادة “1” من التعديل بالقانون 1 لسنة 1986واتي تنص على الأتي: تسري أحكام هذا القانون المرافق علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.

 ورأت اللجنة أن تحل مادة “6” محل مادة “1” من القانون 1 لسنة 1986 والتي تنص على: “تسري أحكام هذا القانون على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية ويلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفًا لهذا القانون ويصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال الشهر التالي لهذا القانون.

 وقد أشاد يحيى التوني وكيل نقابة المحامين، بطرح قانون الإدارات القانونية للحوار، مطالبًا من محامي الإدارات القانونية والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشخصيات الاعتبارية التي تساهم الدولة في رأس مالها، والتي تساهم الدولة بتلبية دعوة لجنة التشرعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا، برئاسة المهدنس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

 وتقدم وكيل النقابة بالشكر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على تبنيه فكرة تعديل قانون الإدارات القانونية وتمني أن تصدر المواد الخمسة بصفة عاجلة.

  

حصل “موقع نقابة المحامين” على النسخة النهائية من تعديلات قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973,والتي صدرت من لجنة الإصلاح التشريعي بعد مناقشات مع الهيئات القضائية،المختصة، من هيئة قضايا الدولة ومن النيابة الإدارية ومن اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا