” عاشور” يرفض قانون زيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التي تقدم إلي المحكمة

0
565
سامح عاشور

تكبير الخط

كتب :

سامح عاشور

كتبت-نجوى رجب

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب،أن نقابة المحامين لا يمكنها بحال أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التي تقدم إلى المحكمة يمثل انتكاسة وفشلا في سياسة العدالة نحو تخفيف العبء على المواطنين ويتنافي مع مبدأ كفالة حق التقاضي.

وناشد النقيب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملون من أعباء.

جاء ذلك تعقيبا من سيادته على مشروع القانون الذي أقره مجلس الدوله والمزمع إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل عرضه على رئيس الجمهوريه لإقراره والتصديق عليه والمتضمن فرض طابع دمغه بمبلغ عشره جنيهات علي جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم علي اختلافها.

كان قسم التشريع بمجلس الدوله قد تقدم بمشروع تعديل ينص على تضاف إلي القانون رقم 36 لسنه 1975 المشار اليه ماده رقم (1 مكرراً 1) نصها الأتي:

يفرض طابع دمغه بمبلغ عشره جنيهات علي جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدوله وهيئة النيابة الإداريه وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائيه، والتي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.

وتؤول حصيله ما يعادل قيمه الطابع الي صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية.

ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفيه تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا