عاشور يرفض قانون زيادة الدمغات ويناشد رئيس الجمهورية عدم اصداره

0
366
عاشور يفتتح مقر محامين الدخيلة (23)

تكبير الخط

 سامح عاشور

صرح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن نقابة المحامين لايمكنها بحال أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التي تقدم إلى المحكمة يمثل انتكاسة وفشلا في سياسة العدالة نحو تخفيف العبء على المواطنين ويتنافي مع مبدأ كفالة حق التقاضي 

وناشد النقيب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون،  مشيرا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونمن أعباء.

جاء ذلك تعقيبا من سيادته على مشروع القانون الذي أقره مجلس الدوله والمزمع ارساله إلى مجلس الوزراءلاقراره قبل عرضه على رئيس الجمهوريه لاقراره والتصديق عليه والمتضمن فرض طابع دمغه بمبلغ عشره جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم للمحاكم علي اختلافها

كان قسم التشريع بمجلس الدوله قد تقدم بمشروع تعديل ينص على تضاف الي القانون رقم 36 لسنه 1975 المشار اليه ماده رقم (1 مكرراً 1) نصها الاتي:

يفرض طابع دمغه بمبلغ عشره جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم للمحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابه العامه ومجلس الدوله وهيئه النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائيه، والتي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائيه.

وتؤول حصيله ما يعادل قيمه الطابع الي صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه.

ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفيه تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزير العدل

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا