نقابة المحامين تصطدم مع قرارات “السادات” عام 1971

0
364
ahmed

تكبير الخط

كتب :

ahmed

كتبت – مروة عفيفى

حين إعتلى الرئيس الراحل أنور السادات سدة الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر فى سبتمبر 1970 ، كان أمام عدة عوائق أهمها الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، إلى جانب عدة مشكلات داخلية منها من أطلق عليهم رجال عبدالناصر الذين ود الرئيس أنور السادات أن يتخلص منهم ، لهذا جاءت قرارات 15 مايو 1971 التى أطلق عليها ثورة التصحيح.

وهنا حدثت عدة صدامات بين الرئيس أنور السادات مع بعض مؤسسات الدولة ممن كانوا رافضين لهذة القرارات وكان من بين هذة المؤسسات ، نقابة المحامين التى رفضت إعتقال رموز نظام عبدالناصر أنذاك،وكان لمجلس نقابة المحامين رأى أن هذة القرارت غير قانونية وأن حملة الاعتقالات غير مبررة .

كان رد فعل الرئيس السادات على رفض مجلس نقابة المحامين لهذة القرارات وعلى رأسهم النقيب أحمد الخواجة الذى كان يحسب فى هذا الوقت على نظام عبدالناصر أنت صدر قرار بحل مجلس نقابة المحامين ، وجرت إنتخابات أخرى بعد ثلاثة اسابيع فاز فيها أغلب أعضاء المجلس المنحل وجاء الأستاذ مصطفى البرادعى _والد الدكتور محمد البرادعى- نقيبا للمحامين .
ومن ثم بعدها حاول الرئيس السادات إستقطاب أعضاء مجلس نقابة المحامين بتعيين بعضهم مستشارين له حتى يضمن تأييدهم فى قرارته الأخرى .

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا