1954 ..نقابة المحامين ترفض الحكم العسكرى وتطالب بحكومة مدنية

0
563
موقف عمر عمر من ثورة يوليو

تكبير الخط

كتب :

موقف عمر عمر من ثورة يوليو

كتبت – مروة عفيفى

إن فصل العمل النقابي عن العمل السياسي امرا ساذجا لا صحه له علي ارض الواقع فمنع المحامين من ممارسه نشاطهم السياسي حتي داخل نقابتهم او داخل انديتهم و تجمعاتهم من خلال حريه الكلمه و حريه الرأي و التعبير ما هو إلا تكميم مقصود للافواه،
وقد كان لنقابة المحامين منذ إنشئت دور رائد فى الحياة السياسية والدفاع عن القضايا الوطنية ، فالمحامى هدفة رفع الظلم عن المظلومين سواء من أشخاص او من أنظمة وبالتالى أصطدموا بأشخاص وانظمة إحتكارية مختلفة خصوصا وان المحامون دائما رافضين لمحاولات فرض الوصايه عليهم هذا لقدرتهم علي التمييز بين الحق والباطل.

ومن أمثلة صدامات نقابة المحامين مع النظان ما يسمى بأزمة مارس 1954، فحينما إندلعت ثورة 23 يوليو 1952 ، وفى الوقت الذى أيد فيه قطاع كبير من الشعب المصرى حركة الجيش كان داخل أروقة نقابة المحامين رأى أخر معارض حيث رأى ان على ضباط الجيش العودة إلى ثكناتهم، وتزعم هذا الرأى النقيب المستشار عمر عمر ،ففى اجتماع الجمعية العمومية للمحامين في 27 مارس 1954 قال النقيب عمر عمر الأتى :

“مما لا شك فيه أن للشعب المصري ولجيشه العظيم فضلا كبيرا في القضاء على الطغيان في مصر وأننا لنريد أن تدخر مصر جيشها العظيم للذود عن حياضها حتى لا يشغله أي شيء عن أداء واجبه، كما تقتضي مصلحة الوطن ومصلحة الجيش نفسه أن يرجع ضباطه إلى ثكناتهم مٌقدّرين من مواطنيهم ومَشكورين ونتيجة لذلك أرى أن تقرر الجمعية العامة للمحامين الدعوة لحل مجلس قيادة الثورة”

وأصدر مجلس نقابة المحامين بيان رفض فيه الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا