عمومية 1936.. مناقشة مشروع قانون المحاماه

0
3344
كامل بك صدقى

تكبير الخط

كتب :

كامل صدقى

مجلة المحاماة – العدد الخامس
السنة السابعة عشرة

الجمعية العمومية لمجلس نقابة المحامين

اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في يوم الجمعة 25 ديسمبر سنة 1936 بدار محكمة استئناف مصر الأهلية حضرها 143 محاميًا، وقد جرى انتخاب خمسة أعضاء للمجلس بدلاً من حضرات الأعضاء الذين خلت مراكزهم كما انتخب حضرة صاحب العزة النقيب ووكيل النقابة وأصبح مجلس النقابة مكونًا من حضرات الأساتذة، كامل بك صدقي نقيبًا ومحمد بك يوسف وكيلاً وأحمد بك الديواني أمينًا للصندوق والأستاذ محمود سليمان غنام سكرتيرًا، والأساتذة علي كمال حبيشة بك، محمود فهمي جندية، راغب إسكندر، عبد العزيز فهيم، محمد فهمي عبد اللطيف، محمد كامل البنداري بك، وميخائيل غالي زهير صبري، إبراهيم عبد الهادي، حسن نبيه المصر بك والسيد سليم أعضاء.

وقد تُلي في الجمعية التقريران المنشوران فيما يلي:

تقرير مقدم من مجلس النقابة إلى الجمعية العمومية عن أعماله في سنة 1936

يُحيي مجلس النقابة هيئة الجمعية العمومية الموقرة أحسن تحية، ويسأل الله أن يجعل العام القادم عام خير وبركة على الأمة عمومًا وعلى المحامين خصوصًا، ويسر المجلس عظيم السرور أن عاد في العام الحالي إلى الأمة دستورها الذي ارتضته وأن تم انتخاب البرلمان ونجحت المحادثات بين مصر وإنجلترا في جو ساد فيه الوئام والصفاء بين الهيئات والأحزاب وكان من أثر ذلك إبرام المعاهدة المصرية الإنجليزية والتي تستكمل بها البلاد استقلالها وتسترد كامل سيادتها، ويتوجه المجلس بالرجاء إلى الله العلي القدير بأن يهيئ للأمة – حكومة وشعبًا – ما يكفل لها تحقيق كافة آمالها.

ويذكر المجلس مع عميق الحزن من فقدته المحاماة من الزملاء ويسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر ويكرر العزاء لهم ولهيئة الجمعية العمومية يقترح أن تقرروا قبل نظر جدول الأعمال وقف الجلسة عشر دقائق حدادًا عليهم وهم الأساتذة المغفور لهم:
عبد العظيم راشد باشا، حسن علام، علي أحمد هيكل، فؤاد بديني الشريعي، رياض تادرس القصبجي، غالي بولس، سعد الملواني، هنري مرقص، فوزي ويصا شحاته، حامد زكي سوسه، محمود تمام، محمد محمود السيد الحيني.

ويقرر مجلس النقابة الشكر لحضرات الأساتذة النقيب وأعضاء مجلس النقابة سابقًا وهم الأساتذة مكرم عبيد باشا وزير المالية، ويوسف أحمد الجندي الوكيل البرلماني لوزارة الداخلية، محمد صبري أبو علم الوكيل البرلماني لوزارة الحقانية، وأحمد محمد أغا قاضي محكمة دشنا الأهلية، ورافع محمد رافع وكيل إدارة مراقبة الميزانية بوزارة المالية على الخدمات الجليلة التي أدوها للنقابة مدة عضويتهم ويرجو لهم التوفيق فيما عهد إليهم من مهام.
وقد قام المجلس بواجب التهنئة لحضراتهم ولحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ومن تولى الوزارة الحالية من المحامين وغيرهم ولا شك أن المجلس كان معبرًا في ذلك عن شعور المحامين عمومًا.

أعمال المجلس

1 – تشكيله وجلساته:
وقد باشر المجلس أعماله حسب تشكيله الذي أسفر عنه انتخابات الجمعية العمومية وبدأ انعقادها على إثر ذلك في 18 يناير سنة 1936، وعين حضرات الأساتذة أحمد الديواني بك أمينًا للصندوق ومحمود سليمان غنام سكرتيرًا، وكامل صدقي بك، محمد يوسف بك عضويين أصليين للجنة قبول المحامين أمام محكمة استئناف مصر الأهلية ومحمد كامل البنداري، ومحمود فهمي جنديه عضويين احتياطيين للجنة المذكورة، وطلب المجلس إلى اللجان الفرعية إجراء انتخابات لأعضاء اللجان الجديدة ليستأنس بها في اختياره لهم، وقد شكل المجلس اللجان الفرعية مراعيًا في ذلك نتيجة تلك الانتخابات.
وعقد المجلس في هذا العام 27 جلسة وبلغت المسائل التي بحثها واتخذ قرارات فيها 446 مسألة، وبلغت المكاتبات 2780 منها 1648 مكاتبة صادرة، 1132 مكاتبة واردة.

2 – الشكاوى:
فصل المجلس في 259 شكوى، من ذلك 217 شكوى قرر فيها الحفظ، 5 شكاوى قرر فيها إنذار حضرات المحامين المشكو في حقهم، 3 قرر فيها لفت النظر، وشكوى واحدة قرر فيها المجلس الإحالة على مجلس التأديب و11 شكوى قرر فيها عدم الاختصاص، و22 شكوى صدرت فيها قرارات مختلفة برد مستندات ومبالغ غير ذلك.
ومن هذا البيان يرى أن نسبة الشكاوى المحفوظة إلى مجموع عددها أكثر من 83 في المائة مما يدل على إفراط بعض أصحاب القضايا في توجيه المطاعن الباطلة وتعسفهم ضد المحامين.

ويواصل المجلس بحث باقي الشكاوى للفصل فيها تباعًا، غير أنه يكرر مع الأسف ما سبق أن إبداءه في تقاريره السابقة عن تأخير ردود بعض حضرات المحامين على ما يبلغ لهم من الشكاوى مما يسبب تأخير الفصل فيها، ويأمل المجلس أن يتدارك حضراتهم الأمر من تلقاء أنفسهم بالرد سريعًا عليها صيانة لسمعتهم وحفظًا لكرامتهم وحتى لا تبقى تلك الشكاوى معلقة ضدهم ودفعًا للمسؤولية المترتبة عن عدم الرد أو التأخير فيه.

3 – تقدير الأتعاب:
تقدم للمجلس 24 طلبًا من حضرات المحامين لتقدير أتعابهم وأصدر فيها جميعًا قراراته.

4 – مجلة المحاماة:
وقد تابعت النقابة إصدار مجلة المحاماة بواسطة هيئة تحريرها في مواعيدها باذلة جهدًا كبيرًا في العناية بها واختيار أحكامها من أهلية ومختلطة وبلغت صفحات سنتها السادسة عشر 1021 صفحة كما دأبت على نشر الأحكام الصادرة من محكمة النقض والإبرام بمجرد صدورها وإعدادها للنشر حتى يكون حضرات المحامين على علم تام بأحدث الأحكام الصادرة منها.
وفي النية التوسع في نشر بعض الأبحاث القانونية القيمة والمجلس يعتمد في ذلك على همة حضرات الزملاء المحامين للمعاونة في هذا الباب خدمة للقانون والبحث الفقهي والعلمي.
وقد عهد المجلس إلى حضرة الأستاذ محمد بكر يوسف بالاشتراك في تحريرها بدلاً من حضرة الأستاذ محمد صبري أبو علم الذي عين وكيلاً برلمانيًا لوزارة الحقانية.

5 – مكتبة النقابة:
تحوي مكتبة النقابة الآن 1574 مؤلفًا منها 494 باللغة العربية، 1075 باللغة الفرنسية والإنجليزية.
وقد اشترت النقابة هذا العام عددًا كبيرًا من المؤلفات الحديثة وزودت المكتبة بأحدث الكتب القانونية فرنسية وعربية وهي تعمل دائمًا على تشجيع حضرات المؤلفين المصرين في حدود النفع بإنتاجهم بالاشتراك في عدد كبير من مؤلفاتهم بمجرد ظهورها.
ويرد للمكتبة أغلب المجلات القضائية كمجلات: التشريع والقضاء المختلط والغازيت وجريدة المحاكم المختلطة وكذا مجلتي داللوز الأسبوعية والشهرية ومجلات قانونية عربية مختلفة.
وتسعى النقابة في توسيع مكتبة غرفة المحامين بمحكمة استئناف مصر الأهلية، وقد ضمت إلى محتوياتها في المدة الأخيرة فعلاً من المراجع الأساسية ما يحتاج إليها المترافع في المحكمة.
وقد أسرعت النقابة إلى إمداد اللجان الفرعية في الأقاليم بأحدث الكتب والمجلات القانونية وتوافيها سنويًا بمجاميع كافية من المجلات الدورية التي ترد إليها باللغتين العربية والفرنسية.
ويرجو المجلس أن يلبي المحامون الدعوة التي سبق أن وجهها إليهم راجيًا أن يمدوا مكتبة النقابة بما يزيد عن حاجتهم من المؤلفات القانونية.

6 – أرض النقابة:
مرّ موضوع الأرض التي أعطتها الحكومة للنقابة لتبني عليها دارها بمراحل عديدة فقد أجرت الوزارة الدستورية بمقتضى القانون رقم (42) سنة 1928 قطعة أرض للنقابة بإيجار إسمي لمدة 99 سنة، ولكن الوزارة التي خلفتها ألغت تأجيرها وإضافتها في سنة 1931 إلى سوق الخضر والفاكهة بشارع الملكة نازلي وفوضت وزير المالية في إعطاء النقابة قطعة أرض أخرى بدلاً عنها، وللظروف التي سبق أن أشير إليها في التقارير السابقة تأخرت الحكومة عن تسليم النقابة أرضًا بدلاً من الأرض التي أخذتها وواصل مجلس النقابة السعي لدى الحكومة في الحصول عليها إلى أن تقرر إعطاء النقابة قطعة أرض تقرب مساحتها من الثلاثة آلاف متر بشارع الملكة نازلي بجوار دار جمعية الشبان المسلمين، غير أن استلامها تأخر بسبب حل النقابة في سنة 1934، ولما استردت النقابة وجودها وأعيدت إليها حقوقها وقع حضرة الأستاذ النقيب (معالي مكرم عبيد باشا وزير المالية الآن) العقد وبادر المجلس على أثر ذلك بتشكيل لجنة للنظر في الإجراءات الخاصة ببناء دار النقابة.

وكان في نية مجلس النقابة عرض المقايسة في مناقصة عامة على إثر اعتماده تصميم البناء النهائي، بعد ذلك سنحت الفرصة لمجلس النقابة أن يستبدل هذه النقطة بخير منها فسعى سعيًا متواصلاً للحصول عليها إلى أن انتهى سعيه بالحصول عليها وهي قطعة الأرض التي تجاوز قلم الرهون بمحكمة مصر المختلطة البالغة مساحتها 3000 متر من القطعة المعروفة برقم 512 الكائنة على ناصية شارعي الملكة نازلي ودير البنات وطول حدها على الشارع الأول خمسون مترًا، وعلى الشارع الثاني ستون مترًا وهذا التأجير لمدة 99 سنة بإيجار إسمي قدره جنيه واحد في السنة عن القطعة بأكملها.
وكان من حسن التوفيق أن وزير المالية الذي أمضى قرار التأجير الأخير هو نقيب المحامين مكرم عبيد، ولا شك أنها فرصة سعيدة أن يتم هذا الإجراء على يد الرجل الذي قدم للمحاماة وللنقابة أجل الخدمات.

ولقد قابل المجلس هذا القرار بالارتياح وقرر الانتقال بكامل هيئته لشكر معاليه على تحقيق هذه الأمنية.
وقرر المجلس تفويض حضرة الأستاذ كامل صدقي بك وكيل النقابة في التعاقد عن النقابة فوقع العقد فعلاً وشرع المجلس بعد ذلك في اتخاذ اللازم لإتمام الرسم تمهيدًا لإقامة البناء، والمأمول أن يوضع الحجر الأساسي في القريب العاجل.

7 – مشروع قانون المحاماة:
تشكلت في وزارة الحقانية لجنة لإصلاح نظام المحاماة واشتركت فيها النقابة ممثلة بوكيلها حضرة الأستاذ كامل صدقي بك، وبعد أن قامت بمهمتها أكثر من سنة أتمت فيها عملها ووضعت لجنتها الفرعية تقريرها الذي أقرته اللجنة العامة مع بعض التعديل وقف الأمر عند هذا الحد بسبب الظروف السياسية وقد أعيد بعد ذلك تشكيل تلك اللجنة ومثل فيها النقابة حضرتا الأستاذين النقيب والوكيل ولكنها لم تنعقد.

وقد انتهز مجلس النقابة فرصة عودة الحياة النيابية فوضع حضرة الأستاذ كامل صدقي بك وكيل النقابة مشروع قانون تناقش فيه المجلس عدة جلسات، وعلى إثر اعتماده منه قدمه حضرته مع مذكرة إيضاحية لمجلس النواب وتقرر إحالته إلى لجنة الحقانية لنظره على وجه الاستعجال وقطعت اللجنة المذكورة شوطًا كبيرًا فيه ولم يتم نظره بسبب ضيق الوقت وفض الدورة البرلمانية الماضية وستواصل اللجنة بحثه في الدورة الحاضرة والمأمول أن يصدر تشريع به في أوائل العام القادم بإذن الله.
ويتكون مشروع القانون المذكور من (119 مادة)، وننشر فيما يلي صورة المذكرة الإيضاحية التي صحبته ليمكن تعرف ما ذهب إليه المشروع الجديد وما حواه من مبادئ وضمانات مما يرفع شأن المحاماة ومن أهم ما أدخله هذا المشروع على قانون المحاماة إنشاء صندوق معاشات وإعانات للمحامين يؤمنهم على وسائل معيشتهم.

المذكرة الإيضاحية عن مشروع القانون الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية المقدم من الأستاذ كامل صدقي بك لمجلس النواب

مضى منذ وضع قانون المحاماة رقم (26) لسنة 1912 نحو الخمس والعشرين سنة خطت فيها المحاماة إلى الأمام خطوات واسعة موفقة كان لها أحسن الأثر في رفع شأنها وإعلاء مكانتها وفي مؤازرة القضاء وإنارة الطريق أمامه وتثبيت قواعد العدالة.
وقد أدخلت على هذا القانون بين حين وآخر تعديلات بعضها كان موفقًا والبعض الآخر لم يصادف صوابًا.
على أن ما كان صالحًا من تلك التعديلات لم يكن وافيًا بالغرض المقصود إذ أنها لم تتناول جميع مناحي الموضوع ولم تعالج كل ما ظهر في ذلك القانون من عيوب.
وشعر المحامون أنفسهم بهذا النقص وأن الحالة ماسة لإعادة النظر فيه، فعقد مجلس نقابتهم الاجتماعات وكون اللجان لبحثه في مختلف مناحيه على ضوء النتائج التي تحققت من تطبيقه وشتى التطورات التي مرت بها المحاماة من سنة 1912 توصلاً لإحاطة هذه المهنة الشريفة بما تقتضيه من أسباب الكرامة والرفعة ولتوفير دواعي اطمئنان رجالها أثناء قيامهم بواجبهم حتى يتمكنوا من حرية الدفاع عن المصالح الموكولة إليهم تأمينًا لهم ضد العوز والحاجة في شيخوختهم بإنشاء صندوق لمعاشات التقاعد وإعانات الطوارئ.

وانتهت هذه المجهودات بوضع مشروع كامل ناسخ للقانون الحالي ليكون دستورًا للمحاماة متناسق الأحكام متماسك المبادئ، وقد وضع بعد النظر فيه وتنقيحه من مجلس نقابة المحامين وجمعيتهم العمومية وهو المشروع الحالي.
ونقتصر في المذكرة الإيضاحية على بيان أهم القواعد التي بني عليها وهي:

الباب الأول

1 – أظهر ما أدخل على هذا الباب من تعديل ما يأتي:
قصر المهنة على مصريي الجنسية المقيمين بالقطر المصري بعد أن كان القانون الحالي يكتفي بشرط الإقامة بالقطر المصري وليس مثل هذا التعديل بحاجة إلى تبرير.
2 – يكتفي القانون الحالي بشرط حسن السمعة العام ولكن المشروع كان أكثر إحاطة وتفصيلاً فاشترط ألا يكون قد صدرت على الطالب أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف وأن يكون حسن السمعة جديرًا بالاحترام.
3 – وقد لوحظ ضرورة بلوغ المحامي سن الرشد عند قيده بالجدول فنص صراحةً على أن تكون سنه وقتئذٍ إحدى وعشرين سنة ميلادية وهي سن بلوغ الرشد قانونًا حتى لا يباشر مهنته وهو قاصر.

الباب الثاني

4 – رئي من العدل أنه عندما يكون قرار لجنة قبول المحامين صادرًا برفض طلب القيد في الجدول بسبب سوء السمعة أن يكون للطالب حق المعارضة بعد إعلانه بقرار الرفض أمام اللجنة المذكورة فحق الاستئناف أمام محكمة النقض وكانت هذه الضمانات ضرورية لما يترتب على رفض طلب القيد من عدم جواز تجديده إلا بعد انقضاء خمس سنين وموافقة مجلس النقابة.
فلذلك أوجب المشروع ألا يتعرض الطالب لذلك إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه.

5 – إقفال الجدول:
بعد أن وصلت المحاماة إلى منزلتها الحالية من الاعتبار كثر الإقبال عليها بدرجة فقد معها التوازن اللازم للاحتفاظ بكرامتها واطراد تقدمها.
ومن المسلم به أن المحامين ليسوا مجرد وكلاء عن الخصوم وإنما هم حين يؤدون مقتضيات هذه الوكالة يقومون بخدمة عامة ومأمورية اجتماعية هي اشتراكهم في توزيع العدالة بين الناس وتمكين اليائس والضعيف والقاصر ومن في حكمهم من استخلاص حقه من يد القوي الباغي ولهذا لم تترك مهنتهم حرة يؤمها من شاء متى شاء وإنما حاطها المشرع بمختلف الضمانات واشترط لها مؤهلات علمية وأخلاقية وجعل من واجباتها النزاهة والصدق والاعتدال والرفق وفرض عليها مساعدة الفقير والمحروم دون انتظار مثوبة أو جزاء.

من أجل هذا كان من ألزم ما يعني به الشارع أن يتدخل للمحافظة على هذه المميزات كلما رأى الحاجة ماسة لذلك.
ومما لا شك فيه أن ما نالته المحاماة من رقي قد أطمع الكثيرين في مظاهرها الخلابة باعتبار أنها وسيلة من وسائل كسب العيش المغرية فأقبلوا عليها بوفرة نجم عنها إن ضاقت سبل العيش أمام بعضهم مما قد يضطرهم إجابة لضرورات الحياة الملحة إلى التساهل في أخص واجباتهم وبات من الخطر على مهنة هذه مكانتها أن تعرض لمثل هذا الفساد.
لهذا كان لزامًا أن يحال بينها وبين الوقوع في هذه الهوة بأن يحافظ على تناسب معتدل بين العمل المعروض والقائمين به وليس أقرب لذلك من تحديد عدد المحامين وقد أخذ المشروع بهذه القاعدة على أن يكون للجنة قبول المحامين حق النظر في تقدير عدد المحامين الذين يقيدون بالجدول مرة كل ثلاث سنوات بدون مساس بالحقوق المكتسبة.
وقد كان من المصلحة أن يقفل الجدول ابتداءً من صدور هذا القانون ولكن المشروع نص على تطبيق هذا الإقفال بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به وقد لوحظ في ذلك ما قد يكون لطلبة كلية الحقوق الحاليين من انعقدت بدخولهم الكلية.
أما المحامون المقيدون الآن بالجدول ممن نقلت أسماؤهم أو ستنقل في المستقبل لجدول غير المشتغلين فلهم الحق دائمًا في طلب إعادة قيد أسمائهم بجدول المحامين المشتغلين وعلى لجنة قبول المحامين تقرير إعادة أسمائهم ولو لم يكن بالجدول محال خالية.
6 – وقد رئي لتوفير دواعي الثقة في المحامين والاطمئنان إليهم أن ينص على تكليف المحامي عقب قيد اسمه بالجدول وقبل مزاولة أي عمل من إهمال مهنته أن يؤدي يمينًا بتأدية أعماله بالذمة والشرف وأن يحافظ على سر المهنة واحترام قوانينها.
7 – الامتحان:
ولما كان من أهم ما يرمي إليه هذا القانون هو رفع المستوى العلمي والعملي للمحامين فقد نص المشروع على وجوب مواظبة المحامي تحت التمرين على الحضور بالمكتب الذي يتمرن فيه وعلى حضور جلسات المحاكم وأن يثبت حضوره بالجلسات بتوقيعه على دفتر معد لذلك وهذه الطريقة متبعة بنجاح في المحاكم المختلطة من قديم.
وقد نص المشروع أيضًا على وجوب تأدية المحامي تحت التمرين بعد مضي مدة التمرين امتحانًا علميًا وعمليًا بنجاح حتى يصح نقل اسمه إلى جدول المحامين الذين لهم حق المرافعة أمام المحاكم الابتدائية، على ألا ينفذ هذا الحكم إلا بعد إقفال الجدول أي بعد مضي خمس سنوات.
8 – المعافاة من الامتحان:
وقد أعفى المشروع رجال القضاء والنيابة ومدرسي القانون بكلية الحقوق والموظفين القضائيين بأقسام قضايا الحكومة من الامتحان إذا كانوا قد قضوا بوظائفهم القضائية المدة المقررة للتمرين قبل تقديم طلب قيد أسمائهم بالجدول.
واعتبر المشروع الموظفين المشار إليهم فيما يتعلق بمدة توظيفهم في حكم من يمارسون المحاماة فعلاً فيحق لهم أن يطلبوا قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام أي درجة من درجات التقاضي إذا كانوا قضوا في وظائفهم الزمن الذي أوجب القانون على المحامي ممارسة المهنة فيه قبل قيد اسمه على الوجه المطلوب وتمشيًا مع هذه القاعدة أعفوا من الامتحان المنصوص عليه بالمادتين (20) و(21) من المشروع إذا كانوا مضوا في وظائفهم المذكورة سنتين على الأقل.
9 – الانتداب:
أعفى القانون من الانتداب المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام وقد روعي في هذا الإعفاء أن المحامي لا يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام إلا بعد أن يمارس المهنة مدة طويلة يكون أدى فيها نصيبه في قضايا الانتداب، فضلاً عن أنه بعد ذلك يحتاج لصرف ما بقي له من نشاط وقوة فيما يصادفه من مباحث قد تستغرق كل وقته.
10 – رد المستندات:
أوجب المشروع على الموكل الذي يطلب استرداد مستنداته وأوراقه قبل قيامه بدفع الأتعاب التي يقدرها مجلس النقابة ضده.
وأجاز للمحامي أن يأخذ صورًا من هذه المستندات إثباتًا لحقوقه في الأتعاب أن يتقاضى رسومها من موكله قبل أن تسلم أصولها له.
وخول لمجلس النقابة حق التصديق على صور المستندات التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.

11 – وقد نص أيضًا في هذا الباب على سقوط حق الموكل في مطالبة المحامي بالأوراق المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تكليفه باستلامها.

12 – وجعلت المدة الواجب اشتغال المحامي فيها أمام المحاكم الابتدائية التي تخوله طلب قيد اسمه بجدول المحامين الذين لهم حق المرافعة أمام محكمة الاستئناف ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وذلك زيادة في تمكين المحامي من مهنته قبل السماح له بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

13 – وقد نص بالمادة (24) أن من حق المحامي بعد اشتغاله بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف خمس عشرة سنة أن يحصل على قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض بدون تعليق ذلك على سلطة المحكمة المذكورة المطلقة،وقد لوحظ في تقرير هذه المدة أن يكون المحامي قد حصل بمرانه الطويل على مزايا الخبرة والتجربة مما لا يحتاج معه إلى رقابة أخرى أو تقدير من محكمة النقض.

14 – وقد أجاز المشروع للمحامي المنتدب عن الفقير أن يرجع بأتعابه عليه إذا زالت حالة فقره وهذا الحكم متفق مع المعقول إذ أن الفقير لم يعفَ من دفع الأتعاب إلا بسبب حالة عوزه فإذا زالت هذه الحالة وجب أن يزول ما ترتب عليها،وقد أزال هذا النص ما تضاربت فيه الآراء في هذا الشأن.

15 – وقد سوى المشروع في جواز تنحي المحامي عن مأموريته حالتي الوكالة والانتداب إذ الحكمة فيهما واحدة ولا ضرر من ذلك ما دامت أسباب التنحي لا يؤخذ بها إلا إذا قبلتها لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

16 – وحرصًا على حسن سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين ومنعًا من تلاعب الجهلاء بالقضايا التي ترفع أمام محكمة الاستئناف وهي على مكان عظيم من الأهمية أوجب المشروع أن تكون عريضة الاستئناف والمذكرات فيها موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها.

17 – وأوجب المشروع أن يكون المترافع عن الحكومة أمام المحاكم أحد أعضاء أقسام القضايا حتى لا يقوم بمثل هذه المرافعة إلا الموظفين القضائيين وفي هذا محافظة على حقوق الحكومة في قضاياها ومنعًا لتكرار تأجيل القضايا بسبب قيام موظفين غير قضائيين أمام المحاكم يتقيدون في مرافعاتهم بالأوامر الكتابية التي تصدر لهم وقد لا تكون وافية بالغرض.

18 – وتيسيرًا للمتقاضين وتسهيلاً لمأمورية المحامي نص المشروع على تعميم النشر عن التوكيل العام الصادر من موكل في قضايا متعددة أمام محاكم مختلفة، فصار النشر معمولاً به أمام كل محكمة كلية وجزئياتها ومحكمة الاستئناف التي تدخل المحكمة الابتدائية في دائرتها وكذلك الأمر في محكمة النقض والإبرام، فقد نص المشروع على وجوب تقديم التوكيل إليها كما هو جار الآن ولكن زيد حكم جديد وهو أن التوكيل العام يكون معمولاً به في جميع قضايا النقض التي للموكل مصلحة فيها.

19 – ونص المشروع على أن ينتدب مجلس نقابة المحامين في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو الحجر عليه أو إصابته بما يحول دون القيام بواجبه من يقوم مقامه وأن يقوم هذا الانتداب مقام التوكيل.

20 – وفيما يتعلق بتقدير الأتعاب فقد نص المشروع على أن يكون من اختصاص مجلس النقابة وأن تكون المعارضة فيه أمام المحكمة التي نظرت الدعوى.
أما إذا كانت الأتعاب عن أعمال لم ترفع للقضاء فتنظر المعارضة أمام المحكمة المقيم في دائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب لأنه في دائرة هذه المحكمة كلف الموكل المحامي بالعمل الذي قام به.

21 – ونصت المادة (48) على رسوم قدرها 2 في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه، وأما ما زاد على ذلك فيحصل عليه 1 في المائة وهذه الرسوم المقررة معقولة وتتناسب مع الرسوم المقررة للتنفيذ.

22 – ومن أظهر المبادئ الجديدة التي نص عليها المشروع أن تكون الأتعاب ممتازة على ما استفاده الموكل بمجهودات المحامي وعمله وهي قاعدة سليمة تمنع سيئ النية من محاولة التخلص من أتعاب من أحسن إليه وأسداه المعونة عند الحاجة.

23 – كما نص المشروع على سقوط حق المحامي في الأتعاب إذا لم يطالب بها في مدة خمس سنين من تاريخ آخر عمل له.
وهي مدة معقولة لا يضطر المحامي معها أن يفاجئ موكله بالمطالبات عقب كسبه الدعوى وتمكين الطرفين من تسوية ما قد يقوم بينهما من خلال بهدوء وسكينة.

24 – نص المشروع على منع المحكمة من الحكم على المحامي على ما يقع منه أمامها بالجلسة وأن يكتفي بإثبات ما يقع بمحضر الجلسة ليكون تحت تصرف السلطة المختصة.
وهذا النص حكيم إذ أن تخويل حق العقاب لمن يعتقد أنه موضع الإهانة في وقت تثور فيه نفسه لشخصه وكرامته بحق أو بغير حق فيه مصادرة للعدالة ولأبسط قواعد الإنصاف التي تقضي بألا يجمع الشخص مهما سمت مداركه بين صفتي الخصم والحكم معًا.
وقد سبق أن انتقدت محكمة النقض القانون في هذا الشأن في بعض أحكامها.

25 – وفي باب التأديب:
أبيح لمجلس النقابة أن يؤلف دائرة تأديبية من بين أعضائه وتحكم بالإيقاف لغاية ثلاثة أشهر على أن يكون حكمها قابلاً للاستئناف أمام محكمة النقض والإبرام.
وقد قصد المشروع أن يتمشى مع ما هو متبع في نقابات المحامين في البلاد الراقية التي تخول مجالس نقاباتها حق التأديب ولكن لم يرد المشروع أن ينتقل طفرة واحدة فقصر حق النقابة على الحكم ابتدائيًا لغاية ثلاثة أشهر.
وتبعًا لذلك أباح المشروع لمجلس النقابة حق القيام بالتحقيق وهو من مستلزمات المحاكم التأديبية.
26 – وقد أبيحت المعارضة في الأحكام التأديبية الغيابية التي تصدرها دائرة التأديب بمحكمة النقض والإبرام لما في ذلك من ضمان حقوق المحامي الذي قد يكون غيابه عند المحاكمة لأعذار طارئة أو بقوة قاهرة.

27 – وقد زيدت مدة الإيقاف التي يمكن الحكم بها إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت لمدة سنة واحدة وذلك لعدم تعريض المحامين لمحو الاسم في حالة ما إذا رأت هيئة التأديب أن ما حدث منهم لا يكفي فيه الحكم بالإيقاف سنة واحدة.

28 – نظام النقابة:
نص المشروع على ألا ينتخب كل من النقيب أو وكيل النقابة أكثر من مرتين متتاليتين ولوحظ في هذا النص أن يسمح بتداول هذه المراكز بين المحامين.

29 – وقد نص المشروع على تشكيل دوائر بمجلس النقابة تتألف كل دائرة منها من ثلاثة أعضاء للنظر في الشكاوى والبت فيها إلا في حالة ما إذا رأت الدائرة إدانة المحامي المنظور أمره أمامها فتحيل الموضوع على مجلس النقابة للبت فيه وفي ذلك تعجيل للبت في الشكاوى وعدم تعليقها.

30 – زاد المشروع عدد أعضاء النقابة الفرعية لدى محكمة استئناف أسيوط إلى خمسة أعضاء حتى يتيسر لهم القيام بمأموريتهم أمام المحكمة المذكورة والمحكمة الابتدائية التي بمقرها.

وكذلك نص على أن يعين مجلس النقابة محاميًا لدى كل محكمة جزئية من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به المجلس المذكور أو لجنته الفرعية.
31 – ونص المشروع على أن يكون طعن وزير الحقانية في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة في مدة 18 يومًا من تاريخ صدور القرارات المطعون فيها.

كما منح حق الطعن في المدة نفسها لثلاثين محاميًا ممن حضروا الجمعية.

32 – صندوق المعاشات:
من أهم ما أدخله المشروع على القانون هو إنشاء صندوق معاشات وإعانات للمحامين يؤمنهم على وسائل الحياة إذا ما أعوزتهم الحاجة أو أقعدتهم السن عن كسب عيشهم.
وحفظًا لكرامة المحامين نص على أن يكون هذا الحق عامًا لهم جميعًا حتى لا يشعروا أنهم يستولون عليه صدقة أو إحسانًا وهذا لا يمنع من تنازل من أراد عن حقه للصندوق تبرعًا منه.
ولتغذية هذا الصندوق اقترح المشروع أن تنشئ النقابة ورق تمغة يلصق على المذكرات أو التوكيلات أو الحوافظ عند تقديمها للمحكمة بفئات تتناسب مع قيمة القضايا.
وقد سبق أن أنشأت نقابة المحامين لدى المحاكم المختلطة أوراق التمغة المذكورة وقد سارت في إنشائها على ما سار عليه كثير من النقابات الأجنبية التي لها قانون معاشات تكفي أعضاءها شر الحاجة، ومما يحسن ذكره بشأن هذا الصندوق أن لجنة إصلاح نظام المحاماة بوزارة الحقانية وافقت على مبدأ إنشاء هذا الصندوق إذ رأت فيه إصلاحًا عظيمًا لحالة المحامين.

33 – أحكام وقتية:
نص هذا الباب على حق المحامين في عقد اجتماعات للبحث في شؤونهم دون أن تطبق عليها أحكام القوانين العامة والخاصة بالاجتماعات وهذا النص مطابق لكل معقول ومانع لكل سوء تأويل أو تفسير في المستقبل.
والأمل وطيد في أن المبادئ التي أدخلت حديثًا في هذا المشروع تسد أهم وجوه النقص في القانون القائم وتقوى التضامن بين المحامين بعضهم وبعض وبينهم وبين أسرة القضاء بصفة عامة.

تحريرًا في يولية سنة 1936.

________________________________________________________

تقرير مقدم من مجلس نقابة المحامين الأهلية عن أعمال في سنة 1936 إلى الجمعية العمومية عن نتيجة حسابات النقابة عن سنة 1936 المالية التي ابتدأت من أول شهر ديسمبر سنة 1935 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1936

أولاً: قررت الجمعية العمومية المنعقدة في 10 يناير سنة 1936 أن تكون ميزانية إيرادات ومصروفات النقابة عن سنة 1936 كما يأتي:
( أ ) عن الإيرادات:

مليم جنيه
قدرت الإيرادات بمبلغ 5050 حسب الأنواع المبينة بالميزانية المذكورة
وقد بلغ المتحصل فعلاً مبلغ 448 3335
فيكون العجز مبلغ 552 1714

وأغلب هذا العجز واقع في باب الاشتراكات المتأخرة وفي رسوم القيد بفئاتها الثلاث وفي الاشتركات الحالية بفئاتها الثلاث أيضًا وكذا في إيرادات الجدول العشري كما سيأتي بيان ذلك بعد.
(ب) عن المصروفات:

مليم جنيه
قدرت المصروفات بمبلغ 4936 حسب الأنواع المبينة بالميزانية المذكورة
يضاف إلى ذلك مبلغ 430 376 اعتمدته الجمعية العمومية في 10 يناير سنة 1936 للنادي
فيكون جملة ما قدر واعتمد للمصروفات 430 5312
وقد بلغ المنصرف فعلاً مبلغ 438 4534
فيكون الوفر في المنصرف مبلغ 992 777

وأغلب هذا الوفر واقع في باب مصاريف المجلة وباب مصاريف طبع الكتاب الذهبي وفي مصاريف النادي وبعض أبواب أخرى سيأتي بيانها في الجدول الموضح بعد.
وعلى ذلك تكون نتيجة حركة الإيرادات والمصروفات سنة 1936 كما يأتي:

مليم جنيه
438 4534 المصروفات
448 3335 الإيرادات
990 1198 زيادة المصروفات عن الإيرادات
يضاف إلى ذلك
مليم جنيه فرق أثمان السندات المالية بين ما كانت عليه يوم 30 نوفمبر سنة 1935 وبين سعرها يوم 30 نوفمبر سنة 1936 المأخوذ من بنك مصر
مليم جنيه
أصل أثمان هذه السندات حسب سعر يوم 30 نوفمبر سنة 1935 كالموضح بالميزانية السابقة
مليم جنيه
360 7748 موحد 5/ 2 77 سعر 104
602 12101 242 4253 ممتاز 5/ 2 44 سعر 98.25
تنزيل عن أثمانها حسب سعر يوم 30 نوفمبر سنة 1936
مليم جنيه
186 7768 موحد 5/ 2 77 سعر 5/16 102
825 58 74 12043 888 4274 ممتاز 5/ 2 44 سعر 98.75
منصرف من الأمانات
مليم جنيه
500 5 أصل المنصرف من الأمانات في سنة 1936
4 تنزيل منه عن الوارد لحساب الأمانات في سنة 1936
500 1
028 60
018 1259

هذا المبلغ خصم من متجمد أموال النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة 1935 كالآتي:

مليم جنيه
الرصيد لغاية 30 نوفمبر سنة 1935 حسب المبين بتقرير السنة الماضية المالي وحسابها الختامي
مليم جنيه
645 20122 أصله قيمة النقود المودعة بالبنوك وأثمان السندات وخلافه كالمبين بالحساب الختامي السنة الماضية
150 41 أمانات مطلوبة لأربابها لغاية 30 نوفمبر سنة 1935 كالمبين بدفتر أمانات النقابة
495 20081 صافي أموال النقابة
645 20122
18 1259
الباقي رصيد لغاية 30 نوفمبر سنة 1936 أنه
نقود ببنك مصر
مليم جنيه
299 3018 حساب جاري لغاية 30 نوفمبر سنة 936 كوادر حسابات النقابة إما بكشف البنك شهر نوفمبر سنة 936 فمبلغ 299 مليم، 3012 جنيه فيكون الفرق 6 جنيه زيادة بحساب النقابة وهو عبارة عن قيمة شيك نمرة 8719 مسحوب على بنك الكريدي ليونيه فرع الإسكندرية وورد للنقابة في 28 نوفمبر سنة 1936 من محمد عبد القادر لطفي أفندي وقيد بحسابها بالتاريخ المذكور وأرسل للبنك لتحصيله وقيده لحساب النقابة ولكنه لم يرد بحسابه شهر نوفمبر سنة 1936
410 3388 وديعة موظفة سعر 3% بما في ذلك الفوائد لغاية 25يونيو سنة 1937
709 6556 150 تأمين المجلة
930 54 نقدية بشركة التعاون المالي التجارية
823 22 نقدية بالبنك الأهلي المصري
419 7 نقدية بأمانة صندوق النقابات
مليم جنيه سند جنيه إنجليزي
630 162 نقدية بأمانة صندوق النادي 186 7768 موحد 5/ 2 77 102
74 12043 سندات مالية مودعة ببنك مصر 888 4274 ممتاز 5/ 2 44 0.75 98
42 7 عهدة أحمد أفندي إسماعيل كاتب النقابة السابق، قيمة الباقي عهدته لغاية 7 يونيو سنة 1936 ومن ضمن ذلك 4 جنيه حوالة بوستة وردت للنقابة في 26 يونيه سنة 1935 من الأستاذ محمد كامل محمود بإسكندرية واستبعد هذا المبلغ من عهدته في شهر يناير سنة 1936 وأشر عنه بأن الحوالة المذكورة أرسلت لحضرة الأستاذ لتصحيحها
9 قيمة شيكين لم يحصلا من حساب سنة 1935 وجاري التحري عن ذلك
637 18863
مليم جنيه
627 18863 ما قبله أنه
650 39 أمانات مطلوبة لأربابها لغاية 30 نوفمبر سنة 936 حسب وارد دفتر الأمانات
977 18823 صافي أموال النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة 1936

ثانيًا: تفصيلات عن الإيرادات

( أ ) حركة رسوم القيد في سنة 1936 كانت كالآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل نقص عن التقدير
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
650 450 200 رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئنافية
500 350 150 رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
550 490 60 رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية
1700 1290 410

(ب) حركة الاشتراكات في سنة 1936 كانت كالآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل نقص عن التقدير
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
500 252 248 اشتراكات محامين أمام المحاكم الاستئنافية
250 160 90 اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية
250 220 30 اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية
1000 632 368

تابع تفصيلات الإيرادات

(ج) الاشتراكات المتأخرة:
كان مقدرًا بالميزانية لما يتحصل من الاشتراكات المتأخرة 1350 جنيه، ولكن ما تحصل بلغ 185 جنيه أي بنقص مبلغ 1165 جنيه عن التقدير.
(د) أرباح أموال النقابة:
قدرت أرباح أموال النقابة في سنة 1936 بمبلغ 700 جنيه وقد بلغ المتحصل مبلغ 564 مليم و781 جنيه بزيادة 564 مليم و81 جنيه عن التقدير وبيان المتحصل كالآتي:

مليم جنيه سند
100 301 كوبونات سندات الدين الموحد 5/ 2 77 سند وربح السند 4 جنيه إنجليزي
134 151 كوبونات سندات الدين الممتازة 5/ 2 44 سند وربح السند 3.5 جنيه إنجليزي
510 102 فوائد للحساب الجاري ببنك مصر لغاية يونيو سنة 1936 3.5 % جنيه إنجليزي
210 225 فوائد الوديعة لغاية 25 يونيو سنة 937 3 % جنيه إنجليزي
610 1 فوائد المودع بشركة التعاون المالي التجاري 3 % لغاية 30 يونيو سنة 936
564 781

(هـ) المجلة:
قدرت إيرادات المجلة بمبلغ 150 جنيه، والذي تحصل هو مبلغ 775 مليم و113 جنيه بنقص عن المقدر 225 مليم و36 جنيه.

(و) الجدول العشري:
قدرت إيرادات الجدول العشري بمبلغ 150 جنيه، والذي تحصل هو مبلغ 920 مليم و13 جنيه.
بنقص عن المقدر 80 مليم و136 جنيه.

(ز) الإيرادات المتنوعة:
لم يقدر بالميزانية شيء للإيرادات المتنوعة ولكن تحصل منها مبلغ 514 مليم و21 جنيه.

تابع تفصيلات الإيرادات
(ح) تحصل في سنة 1936 مبلغ 2 جنيه من اشتراكات سنة 1937 مقدمًا.

إيراد النادي

لم يقدر شيء بالميزانية لإيرادات النادي ولكن جاء في باب الإيرادات مبلغ 657 مليم و295 جنيه وهذا المبلغ هو عبارة عن قيمة ما كان باقيًا طرف حضرة أمين صندوق النادي لغاية السنة الماضية، وكان سبق خصم به على مصروفات النقابة بحسابات السنة الماضية ضمن مبلغ 500 جنيه.
ثالثًا: جدول تفصيلات المصروفات سنة 1936:

المقدر بالميزانية المنصرف زاد عن التقدير نقص عن التقدير أنواع المصروفات
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
144 144 أجرة محل النقابة
70 571 52 429 17 مصاريف محل النقابة
40 200 54 200 14 أثاثات لدار النقابة وغرفة المحامين بالاستئناف
612 887 513 113 98 مرتبات موظفي وخدمة النقابة
100 600 115 600 15 تأثيث غرف المحامين بالجزئيات
1200 1327 127 إعانات
20 20 مكافأة كلية الحقوق
100 520 36 480 63 كتب ومجلات
900 80 852 920 47 مصاريف اللجان الفرعية
200 745 170 255 29 مصاريف غرفة بمحكمة الاستئناف
1100 949 866 51 233 مصاريف مجلة المحاماة
200 86 167 914 32 مصاريف متنوعة
250 250 مصاريف طبع الكتاب الذهبي
430 376 800 213 630 162 مصاريف نادي المحامين
430 5312 438 4534 800 156 792 934

 

الأموال المدخرة

 
الأموال المدخرة لغاية 30 نوفمبر سنة 1396 فهي:
مليم جنيه
1 – قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وثمنها حسب سعر يوم 30 نوفمبر سنة 1936 74 12043
2 – قيمة المودع بالبنوك، بنك مصر، البنك الأهلي، شركة التعاون المالي التجارية ومقدار ذلك 462 6634
3 – نقدية بأمانة صندوق النقابة 419 7
4 – نقدية بأمانة صندوق النادي 630 162
5 – عهدة طرف أحمد أفندي إسماعيل كاتب النقابة السابق 42 7
6 – قيمة شيكين لم يحصلا من سنة 1935 وجاري التحري عن ذلك 9
627 18863

وبذلك يكون مجموع الأموال لغاية 30 نوفمبر سنة 1936 مبلغ 627 مليم و18863 جنيه من ذلك مبلغ 650 مليم و39 جنيه أمانات مطلوبة لأربابها والباقي مبلغ 977 مليم و18823 جنيه قيمة صافي أموال النقابة حسب المدون تفصيلاً بالحساب الختامي المرفق طيه.
وقد تبين للمجلس أن أحمد أفندي إسماعيل كاتب التحصيل بالنقابة اختلس مبلغًا من أموالها فاتخذ الإجراءات القانونية ضده بأن أبلغ الأمر إلى النيابة العمومية التي حققت في البلاغ وأحالته إلى محكمة جنح الأزبكية وكان محدودًا لنظر قضية الجنحة جلسة 25 نوفمبر سنة 1936 وتأخرت لجلسة 13 يناير سنة 1937 ليستعد المحامون الموكلون للدفاع عنه وأن المجلس مستمر في حصر المبالغ المختلسة والتحري عما يمكن أن يكون له من ممتلكات باسمه أو مهربة باسم غيره.
بناءً عليه يعرض المجلي هذا التقرير على الجمعية العمومية بأمل إقراره.

         أمين الصندوق 

         أحمد الديوانى                  ديسمبر سنة 1936.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا