عمومية 1932… نقابة المحامين تشارك فى وضع قانون المرافعات

0
827
محمد نجيب الغرابلى

تكبير الخط

كتب :

محمد نجيب غرابلى

مجلة المحاماة

تقرير مقدم من مجلس نقابة المحامين إلى الجمعية العمومية عن أعماله سنة 1932

يقدم مجلس النقابة لحضراتكم أطيب تحية، ويبعث لأرواح من فقدناهم من الزملاء في هذا العام بأحسن تمنيات الرحمة ويكرر لذويهم ولحضراتكم أجمل العزاء في فقدهم ويقترح إيقاف الجلسة عشرة دقائق حدادًا عليهم، وهم حضرات المغفور لهم:
أنطون يزبك، أحمد الصدر، محمد زكي عبد المجيد، محمد صدقي، جاك جرين، عاذر مرقص، علي بك بدر الدين، عبد الرحمن بهيج.

جلسات المجلس

عقد المجلس في هذا العام 44 جلسة، وكانت أولى جلساته في 23 ديسمبر سنة 1931، وقرر فيها تعيين حضرات الأساتذة محمود فهمي جنديه أمينًا للصندوق وميخائيل غالي سكرتيرًا وكامل صدقي بك، ومحمد يوسف بك، وسليم رطل بك، وأحمد الديواني بك أعضاء للجنة قبول المحامين.
واستطلع رأي حضرات المحامين في دائرة كل محكمة كلية خارج القاهرة قبل اختيار أعضاء اللجان الفرعية وذلك طبقًا للخطة التي سار عليها في هذا الشأن.
وبلغت المسائل التي بحثها المجلس واتخذ قرارات فيها (570)، وبلغت المكاتبات 3857 منها 1931 صادر و1926 وارد.

أعمال المجلس

1 – الشكاوى:
ورد للمجلس في خلال هذه السنة 408 شكوى، وكان لديه من الشكاوى لغاية سنة 1931، 387 شكوى، وقد فصل في 426 شكوى منها، من ذلك 389 بالحفظ و8 بلفت النظر، و5 بالإنذار، و3 بطلب الإحالة إلى مجلس التأديب، و21 بقرارات مختلفة كتكليف برد مستندات أو مبالغ أو غيرها.
وهذا يدل على أن الغالب في هذه الشكاوى لا يقوم على أساس جدي بل على أسباب وهمية أو تافهة ما كانت تدعو إلى الشكوى.
2 – تقدير الأتعاب:
فصل المجلس في 56 طلبًا من طلبات تقدير الأتعاب التي تقدمت له وقدرها 57، والطلب الذي لم يفصل فيه موقوف نظره لاستيفاء بيانات طلبها المجلس من حضرة المحامي الذي قدمه.
3 – مجلة المحاماة:
جرى تحرير المجلة على سنة الرقي التي سار عليها في السنوات الأخيرة، فقد عمل على نشر جميع الأحكام ذات المبادئ الصادرة من الهيئات القضائية المختلفة وعلى الأخص أحكام محكمة النقض والإبرام الجنائية والمدنية ومحكمتي الاستئناف بمصر وأسيوط حتى يكون رجال القانون جميعًا على اتصال مستمر بأحدث المبادئ في القضاء، كما أدخل تحسينات على طبع المجلة.
4 – الجدول العشري:
أثمر مجهود عامين كاملين في إبراز هذه المجموعة الثمينة التي جمعت ما نشر من أحكام ومبادئ ومباحث وقوانين في مجلة المحاماة في سنيها العشرة الأولى، وقد قوبلت من الهيئات القضائية المختلفة ورجل القانون بالاهتمام والإعجاب، وقد بلغ عدد صفحات هذا الجدول 1329 صحيفة كما بلغ عدد ما نشر من المبادئ القانونية فيه 5828، وبه بيان للأبحاث والموضوعات القانونية المتنوعة وبعض القوانين واللوائح التي نشرتها المجلة ومذكراتها الإيضاحية وبعض المنشورات الصادرة من وزارة الحقانية وغيرها.
والمجلس يشكر لحضرات الأساتذة راغب إسكندر، ومحمد صبري أبو علم، وعلي أبو علم، ومحمود سليمان غنام ما بذلوه من مجهود ووقت لإخراج هذه المجموعة وإبرازها في هذا الشكل الجميل والوضع الحسن.
ولما كان معروضًا على الجمعية أن توافق على جعل إيراد صافي هذا الجدول لخدمة صندوق التعاون الخاص بالمحامين فللمجلس كل الأمل أن يقبل حضرات الزملاء على اقتنائها لتكون الفائدة مزدوجة والنفع أعم.
5 – مكتبة النقابة:
بلغت مجلدات المكتبة بدار النقابة عدد 1417 مجلدًا دخل منها في هذه السنة المنتهية عدد 35 مجلدًا.
وقد كون المجلس لجنة خاصة من بعض حضرات أعضائه لاختيار أحدث المؤلفات لها كما رأى المجلس أن يوسع دائرة مكتبات النقابات الفرعية ولهذا الغرض قد اشترك لها في مجلة المحاماة الشرعية والجريدة القضائية ومجلة التشريع والقضاء المخصصة لنشر أحكام محكمة الاستئناف المختلطة وتوزيعها عليها سنويًا في مجلدات كاملة.
وعنيت لجنة المكتبة أيضًا بالقسم التشريعي والاقتصادي المصري حتى تكون القوانين والمباحث والسجلات والمحاضر التشريعية كاملة بها، كذلك رأت لجنة المكتبة توسيع مكتبة النقابة الملحقة بغرفة المحامين بمحكمة الاستئناف ليتوفر للمحامين وسائل المراجعة التي يستلزمها العمل بالمحكمة.
6 – أرض النقابة:
أشار المجلس في تقريره السابق إلى مصير قطعة الأرض التي صدر القانون رقم (42) سنة 1928 بتأجيرها للنقابة لتقيم دارًا عليها إذا أضافتها الحكومة لسوق الخضر والفاكهة بعد أن اعتبرتها من المنافع العامة وفاوضت دولة وزير المالية بإعطاء النقابة قطعة أخرى بدلاً عنها، وجاء به أن النقابة بعد صدور هذا القرار لم تخاطب في أمر الأرض الجديدة ولم تبلغها وزارة المالية شيئًا عنها.
ولما رئي أن سكوت وزارة المالية قد يطول أمره وتتعطل بذلك مصلحة هامة للنقابة اتصل النقيب بسعادة وكيل وزارة المالية وخاطبه في شأنها وأبان له أهمية الأمر واستعجاله لاعتزام النقابة البدء في البناء فورًا، ثم أحيلت المسألة على حضرة مدير مصلحة الأملاك واتصل به النقيب وانتهى الأمر باختيار قطعة أرض أخرى بشارع الملكة نازلي بالقرب من بناء المحكمة المختلطة الجديد، وكتب النقيب بذلك لمصلحة الأملاك في 18 أكتوبر سنة 1932، فإذا تم للنقابة الحصول على هذه القطعة تبدأ في البناء طبقًا لقرار الجمعية العمومية في هذا الشأن.
7 – قانون الخبراء وقانون المحاماة:
عرض على النقيب كما عرض على بعض حضرات المحامين بصفة غير رسمية إبداء ملاحظات تتعلق بإصلاح قانون الخبراء، فقدم النقيب ملاحظاته بعد الاستئناس برأي حضرات أعضاء المجلس، ورأت وزارة الحقانية بعد ذلك تشكيل لجنة للبحث في قانون الخبراء وفي إصلاح نظام المحاماة لدى المحاكم الأهلية ودعى النقيب للاشتراك فيها بالكتاب الآتي نصه:
“ردًا على كتاب سعادتكم الخاص بإعلان أوراق المحضرين لمكاتب المحامين أتشرف بإخبار سعادتكم أن الوزارة بعد أن فحصت هذا الموضوع أرسلت لرؤساء المحاكم الابتدائية الأهلية الكتاب الدوري المرفقة صورته والذين تجدون أنه يفي بتحقيق الغرض الذي تنشدونه وفيه كثير من التسهيلات).
(ويسرني بهذه المناسبة أن أحيط سعادتكم علمًا بأن الوزارة آخذة في تشكيل لجنة للبحث في قانون الخبراء وفي إصلاح نظام المحاماة لدى المحاكم الأهلية كي يتمشى مع ما تم من إصلاح في نظام القضاء الأهلي فأكون شاكرًا لو تفضلتم سعادتكم بإخباري عما إذا كنتم تقبلون الاشتراك في أعمال هذه اللجنة”.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

إمضاء وزير الحقانية 

على ماهر

القاهرة في 10 مارس سنة 1932

فعرض النقيب الأمر على المجلس فقرر الرد بالخطاب الآتي:

حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية:
(ردًا على خطاب معاليكم رقم 188/ 12 – 1 أتشرف بأن أبلغ معاليكم شكر مجلس النقابة على العناية بشكوى المحامين من إعلانهم في مكاتبهم في أوقات الراحة وإصداركم المنشور المرسلة إلينا صورته مع الخطاب المشار إليه مشفوعًا برجاء المجلس في أن تكون باقي المسائل السابق مخاطبة معاليكم بشأنها موضع اهتمام الوزارة).
(كذلك فإنه يسر النقابة أن تشترك في أعمال اللجنة التي اعتزمت الوزارة تشكيلها لوضع مشروع تعديل لائحة الخبراء وإصلاح نظام المحاماة بما يتفق مع ارتقاء نظام القضاء بالقطر المصري.
ونظرًا لكثرة مشاغلي الشخصية أكون شاكرًا كل الشكر إذا وافقت الوزارة على أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضوًا يرشحه مجلس النقابة.
ويرجو المجلس أن تكون قاعدة نظام إصلاح المحاماة تحريرها من الأحكام التي لا تتناسب مع روح العصر ولا تتفق مع رقيها الحاضر وتمكينها من أداء وظيفته السامية في خدمة العدالة بتمام الحرية والاستقلال وأن يراعى في ذلك الإصلاح التوفيق بين الأحكام العامة للنقابتين الأهلية والمختلطة.
وأرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

إمضاء نقيب المحامين
محمد نجيب الغرابلى

ووقفت المسألة عند هذا الحد من جهة النقابة وتبين بعد ذلك أن اللجنة مضت في أعمال قانون الخبراء بدون اشتراكها حتى ظهر منشورًا في الصحف.
أما اللجنة التي كانت مشكلة بوزارة الحقانية لتنقيح قانون المرافعات والتي كان يمثل النقابة فيها حضرة الأستاذ كامل صدقي بك فقد ورد للمجلس بشأنها الكتاب الآتي:

“حضرة صاحب السعادة نقيب المحامين
أتشرف بأن أبلغ سعادتكم أن اللجنة المشكلة في وزارة الحقانية لإعادة النظر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط والتي كان حضرة الأستاذ كامل صدقي بك يمثل فيها نقابة المحامين الأهلية قد عدل تشكيلها بتخفيض عدد أعضائها من أحد عشر إلى سبعة فقط رغبةً في سرعة إنجاز العمل.
ولما كانت هذه اللجنة لا يدخل في تشكيلها من يمثل نقابتي المحامين الأهلية والمختلطة فقد روئي كلما انتهى جزء من أعمال اللجنة يعرض على مجلس النقابتين للوقوف على ملاحظتهما بشأنه”

                                                       وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إمضاء وزير الحقانية

على ماهر

القاهرة في فبراير سنة 1932.

8 – إعلان أوراق المحضرين لمكاتب المحامين:
ورد للمجلس شكوى من حضرة الأستاذ أحمد رشدي من إعلان أوراق المحضرين لمكاتب المحامين فيما بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة بعد الظهر، وهو وقت الراحة الذي تكون المكاتب فيها مقفلة فأبلغ المجلس هذه الشكوى بوزارة الحقانية مع تأييدها لها منعًا من الأخطاء التي تترتب على عدم وصول الورقة المعلنة للمكتب في الوقت المناسب فأصدرت وزارة الحقانية كتابًا دوريًا للمحاكم يفي بالغرض من الشكوى، ونصه كما يأتي:
حضرة صاحب العزة رئيس محكمة……. الابتدائية الأهلية.
يحدث أحيانًا في الأحوال التي يعلن فيها الخصوم بمكاتب محاميهم أن يجد المحضرون المكاتب مغلقة أو لا يجدون بها أحدًا فيعلنون الأوراق بالطريقة المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون المرافعات.

وبما أن الوزارة ترى أنه يجب على المحضرين في هذه الأحوال أن يتركوا في مكاتب المحامين إخطارات مطبوعة مؤرخة وممضاة يذكرون فيها اسم طالب الإعلان وموضوع الورقة المراد إعلانها وبأنها ستسلم الحاكم البلدة أو لشيخها وتوضع هذه الإخطارات في صناديق الخطابات الموجودة بالمكاتب مع إثبات ذلك في ذيل الإعلان.
(وترى الوزارة مع ذلك أن لا يحصل إعلان في مكاتب المحامين فيما بين الساعة الواحدة والرابعة بعد الظهر تلافيًا لما ينشأ عن ذلك من صعوبات).
فنبعث لحضرتكم بهذا للتنبيه إلى اتباع ما ذكر.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

إمضاء وزير الحقانية
على ماهر

القاهرة في 9 مارس سنة 1932.
9 – الانتداب في القضايا الجنائية:

عرض النقيب على صاحب العزة رئيس محكمة مصر الأهلية قصر الانتدابات في القضايا الجنائية على المحامين الذين لم يقضوا في المحاماة أكثر من خمسة عشر عامًا تخفيفًا لضغط العمل إلا في بعض أحوال استثنائية فوافق عزته على هذا الاقتراح بكتابه المؤرخ 23 أكتوبر سنة 1932، ويأمل المجلس أن يعم هذا النظام في باقي المحاكم.
10 – الاقتراحات:
ورد للمجلس من حضرة الأستاذ أحمد علي علوبة بك رئيس لجنة النقابة بأسيوط اقتراح بتخفيض رسوم الاشتراك السنوية وإمهال المتأخرين، مع التصريح لهم بحضور الجمعية العمومية،
أما الشق الأخير من الاقتراح فلا سبيل للموافقة عليه لمخالفته للمادة الثامنة والثلاثين من قانون المحاماة أمام المحاكم الأهلية رقم (26) لسنة 1932.
أما الجزء الأول من الاقتراح وهو متفق مع اقتراحات أخرى وردت للمجلس من بعض حضرات المحامين فقد بحثه المجلس عند تحضيره لميزانية سنة 1933 ورأى أن الموافقة عليه تفضي إلى الإخلال بالقيام بأهم واجبات النقابة نحو المحامين وفي مقدمة هذه الواجبات مسألة إعانة المحتاجين منهم وإعانة عائلاتهم والصرف على مجلة المحاماة، وفي الواقع فإن قيمة الاشتراك لكل من حضرات المحامين مناسبة وليست كبيرة إذا لوحظ أنه يدخل فيها قيمة اشتراك مجلة المحاماة وقدره 80 قرشًا سنويًا، فتكون القيمة التي يدفعها في الواقع المحامي المقرر أمام محكمة النقض والإبرام والاستئناف 220 قرشًا، والمحامي المقرر أمام المحاكم الابتدائية 120 قرشًا والمحامي المقرر أمام المحاكم الجزئية 20 قرشًا فقد وهي قيمة ليست باهظة حتى في الظروف الحاضرة.

هذا وبعد الإجراءات التي اتخذها المجلس في حادث الأستاذ أحمد فهمي إبراهيم وأحيطت بها الجمعية العمومية في العام الماضي، تابع المجلس اهتمامه بهذا الموضوع بناءً على تفويض الجمعية العمومية فتكلم النقيب مع وزير الحقانية بهذا الخصوص ووعده بالنظر في ذلك بعد خروج القضية من يد القضاء نهائيًا، وقد كتب المجلس إلى معالي وزير الحقانية للاهتمام بالمسائل الخاصة بحضرات المحامين وسبق التكلم معه بشأنها وكان في مقدمتها هذا الموضوع.
وبهذه المناسبة نذكر أن المجلس اهتم بالمعاملة الشاذة التي عومل بها الأستاذ علي هيكل وقت أن كان مسجونًا احتياطيًا في قضية حادثة طما، فخاطب النقيب حضرة صاحب العزة النائب العمومي الذي أبلغ النقيب أنه أمر بإجراء تحقيق فيها.

ولا يسع المجلس إلا أن يظهر اغتباطه ببراءة زميلنا الأستاذ علي هيكل من هذه التهمة الباطلة التي وجهت إليه وأثبت القضاء براءته منها وهي براءة يهم مجلس نقابة المحامين تسجيلها ويهنئه عليها.
وتنفذًا لقرار الجمعية العمومية الخاص بجمع القوانين واللوائح مصحوبة بالمذكرات التفسيرية قرر المجلس تشكيل لجنة للقيام بهذا العمل.

سكرتير نقابة المحامين                                                 نقيب المحامين

ميخائيل غالى                                                             محمد نجيب الغرابلى

تقرير مرفوع إلى مجلس نقابة المحامين من أمين صندوق النقابة
لعرضه على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة 23 ديسمبر سنة 1932 بعد التصديق عليه عن نتيجة حساب سنة 1932 التي ابتدأت في أول ديسمبر سنة 1931 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1932.ت

أولاً: قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 18 ديسمبر سنة 1931:

مليم جنيه
إيرادات سنة 1932 بمبلغ 0 5150
وقد بلغت فعلاً بمبلغ 746 3971
ومصروفات سنة 1932 بمبلغ 4567
وقد بلغت فعلاً مبلغ 557 4136
فيكون ما صرف زائدًا عن الإيرادات مبلغ 811 164

وإذا أضفنا الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1931 وزيادة ثمن السندات المالية والأمانات يكون المجموع كالآتي:

مليم جنيه
72 13465 الرصيد الباقي لغاية 30 نوفمبر سنة 1931
269 1434 زيادة ثمن السندات بين سعر 30 نوفمبر سنة 1931 و30 نوفمبر سنة 1932
341 14899
500 46 أمانات لغير وردت في بحر سنة 1932
841 14945
811 164 تنزيل زيادة المصروفات عن الإيرادات
30 14781
بيانه
رصيد لغاية نوفمبر سنة 1932
110 3529 نقدية ببنك مصر
818 48 نقدية بشركة التعاون المالي التجارية
823 22 نقدية بالبنك الأهلي
347 10963 ثمن سندات الدين الموحد والممتاز حسب سعر 30 نوفمبر سنة 1932
998 14563 ما قبله
00 150 التأمين المدفوع ببنك مصر على ذمة المجلة
532 20 بعهدة أمين الصندوق وأودع بالبنك في ديسمبر سنة 1932
500 46 أمانات للغير ودخلت ضمن ما أودع بالبنك
030 14781

ويوجد مائتي فرنك فرنسي مودعة ببنك مصر وكانت باقية من ثمن كتب وستصفى ويضم ثمنها على الحساب الجاري.
وقد قررت الجمعية العمومية تفويض المجلس في تشييد دار للنقابة من رصيد أموالها ولم يصرف شيء في هذا السبيل بسبب استيلاء الحكومة على الأرض المؤجرة للنقابة.

تفصيلات عن الإيرادات

( أ ) رسوم القيد: 
حركة رسوم القيد في سنة 1932 كانت كالآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل زاد عن التقدير نقص عن التقدير
جنيه جنيه جنيه جنيه
450 615 165 رسوم قيد في جدول المحاكم الاستئنافية
600 420 180 رسوم قيد في جدول المحاكم الابتدائية
500 545 045 رسوم قيد في جدول المحاكم الجزئية
1550 1580 210 180

(ب) الاشتراكات:
حركة الاشتراكات في سنة 1932 كانت كالآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل نقص عن التقدير
جنيه جنيه جنيه
750 231 519 اشتراكات محامين أمام المحاكم الاستئنافية
250 170 80 اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية
200 165 35 اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية
1200 665 634

وكان المقدر بالميزانية لما يتحصل من الاشتراكات المتأخرة مبلغ 1000 جنيه، والذي تحصل هو 500 مليم و760 جنيهًا أي بنقص 500 مليم و239 جنيهًا.
ونبين في الجدول الآتي مجموع الإيرادات في الخمس سنوات الماضية.

مليم جنيه
289 4639 سنة 1928
177 5571 سنة 1929
266 4522 سنة 1930
982 5308 سنة 1931
746 3971 سنة 1932

ثانياً : المتأخرات

ونبين في الآتي حركة المتأخر من الاشتراكات لغاية سنة 1932

مليم جنيه
250 4956 مجموع المتأخر لغاية سنة 1932
3388 اشتراكات سنة 1932
250 8344
500 1326 تنزيل المتحصل
750 7017 الباقي

(ج) أرباح أموال النقابة:
قدرت أرباح أموال النقابة في سنة 1932 بمبلغ 600 جنيه، وبلغ ما تحصل 409 مليم و595 جنيهًا حسب الآتي:

مليم جنيه
100 301 كوبونات سندات الدين الموحد سعر 4 % 2/5 77 قيمتها الاسمية 7740 جك
134 151 كوبونات سندات الدين الممتاز سعر 3.5 % 3/5 44 قيمتها الاسمية 4440 جك
755 141 فوائد أموال النقابة التي بالحساب الجاري ببنك مصر
420 1 فوائد أموال التي بشركة التعاون المالي التجارية
409 595

(د) المجلة:
قدرت في الميزانية إيرادات مجلة المحاماة بمبلغ 200 جنيه، والذي تحصل هو 120 مليمًا و114 جنيه وهو أقل من المقدر بمبلغ 880 مليم و85 جنيه.
(هـ) الجدول العشري:
قدرت إيرادات الجدول العشري في الميزانية مبلغ 600 جنيه، وما تحصل هو 510 مليم و275 جنيه أي بأقل عن المقدر بمبلغ 490 مليم و324 جنيه.
(و) الإيرادات المتنوعة:
لم يدرج بالميزانية شيء للإيرادات المتنوعة ولكن تحصل منها في سنة 1932 537 مليمًا و23 جنيه بعضه من مكالمات تليفونية فرض أجرها على حضرات الأساتذة الذين يريدون التكلم تلفونيًا وبعضه إيرادات متنوعة من عدة وجوه.

ثالثًا: تفصيلات عن المصروفات
المصروفات

المقدر بالميزانية المنصرف زاد عن التقدير نقص عن التقدير بيانات
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
192 0 188 0 00 00 4 أجرة محل النقابة
60 97 62 97 02 00 00 مصاريف محل النقابة
20 0 00 0 0 00 20 أثاثات لدار النقابة وغرفة محكمة الاستئناف
600 979 454 0 0 21 145 مرتبات موظفي وخدمة النقابة
850 0 709 0 0 00 141 إعانات
100 535 21 0 0 465 78 تأثيث غرف محامي الجزئيات
50 210 63 210 13 00 00 ثمن كتب ومجلات
20 0 20 0 00 00 00 مكافأة كلية الحقوق
800 00 800 0 00 00 00 مقرر اللجان الفرعية
175 631 185 631 10 00 00 مصاريف غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف منه
0 00 0 0 00 00 00 19 جنيهًا صرف لوزارة الأشغال
1000 211 894 0 00 789 105 مصاريف مجلة المحاماة
500 191 593 191 93 00 00 مصاريف الجدول العشري
200 453 134 0 00 547 65 مصاريف متنوعة
0 250 10 250 10 00 00 صرف من الأمانات
4567 557 4133 379 128 822 558

من ذلك الجدول يتبين أن مجموع المصروفات أقل من المقدر بالميزانية بمبلغ 443 مليمًا و430 جنيهًا ولكن توجد في بعض أنواع المصروفات زيادة وعجز نفصله فيما يأتي:

1 – أجرة محل النقابة:
كانت الأجرة شهريًا ستة عشر جنيهًا وقد أمكن الاتفاق مع الملاك على جعلها أربعة عشر جنيهًا فقط، وبذلك توفر من المربوط بالميزانية أربعة جنيهات عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1932.

2 – مصاريف محل النقابة:
قدرت هذه المصروفات في الميزانية بمبلغ 60 جنيهًا والذي صرف هو مبلغ 97 مليمًا و62 جنيهًا.

3 – المرتبات:
المقدر لهذا الباب بالميزانية 600 جنيه وقد توفر مبلغ 21 مليمًا و145 جنيهًا، وهذا راجع إلى خلو وظيفة أمين المكتب الذي لم يعين بدله.

4 – الإعانات:
المقدر لهذا الباب بالميزانية 850 جنيهًا وقد توفر منه 141 جنيهًا.

5 – كتب ومجلات:
المقدر بالميزانية لهذا الباب هو 50 جنيهًا والذي صرف هو 210 مليمًا و63 جنيهًا والزيادة صرفت في ثمن كتب ومجلات رئي ضرورة إيجادها بمكتبة النقابة.

6 – مصاريف غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف:
المقدر بالميزانية لهذا الباب 175 جنيهًا والذي صرف هو 631 مليمًا و185 جنيهًا فتكون الزيادة 361 مليمًا و10 جنيهات، وسبب هذه الزيادة أن مصلحة المباني تسلمت من النقابة مبلغ 19 جنيهًا لإصلاح غرفة القهوة.

7 – الجدول العشري:
الذي تقدر لهذا الباب بالميزانية هو 500 جنيه والذي صرف هو 191 مليمًا و593 جنيهًا أي زيادة عن التقدير مبلغ 191 مليمًا و93 جنيهًا.
وبناءً على ما لاحظناه في تقريرنا المقدم عن سنة 1931 من أن ما كان مقدرًا لمصروفات الجدول هو 900 جنيه والذي صرف هو 483 جنيهًا، وطلبنا الاحتفاظ بالباقي لترحيله إلى سنة 1932 لصرفه في إتمام طبع الجدول، وبناءً على أنه صدر قرار المجلس بجلسة 24 فبراير سنة 1932 بصرف ما يلزم على الجدول بحسب الحاجة يكون ما صرف في الحقيقة لا تجاوز فيه.

رابعاً : المال المدخر

أما الأموال المدخرة احتياطيًا لغاية نوفمبر سنة 1932 فهي:
1 – قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وكان ثمنها في حساب سنة 1931 978 مليمًا و9258 جنيهًا ولكن لارتفاع سعر البورصة في يوم 30 نوفمبر سنة 1932 بلغ ثمنها بحسب سعر ذلك اليوم 247 مليمًا و10963 جنيهًا حسب المبين بالحساب الختامي.
2 – قيمة المال المودع بالبنك، بنك مصر، البنك الأهلي، شركة التعاون وهو: 751 مليمًا و3600 جنيه.
3 – مبلغ 150 جنيهًا المودع تأمينًا ببنك مصر على ذمة النقابة لإصدار مجلة المحاماة.
ومجموع أموال النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة 1932 مبلغ 530 مليمًا و14734 جنيهًا حسب المدون تفصيلاً بالحساب الختامي المرفق طيه.

بناءً عليه،
أتشرف برفع هذا التقرير مع تقديم واجب الاحترام،

أمين صندوق النقابة

محمود فهمى جندية

30/ 11/ 1932.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد