عمومية 1931..إنشاء جدول محامو محكمة النقض

0
1076
محمد نجيب الغرابلى

تكبير الخط

كتب :

محمد نجيب غرابلى

مجلة المحاماة

تقرير مجلس نقابة المحامين المقدم من مجلس نقابة المحامين للجمعية العمومية عن أعماله في سنة 1931

فقدت نقابة المحامين في خلال هذا العام من أعضائها حضرات الأساتذة المغفور لهم:

1 – محمد حسن بطنطا.
2 – محمد نبيه بك بطنطا.
3 – فتح الباب السيد بك بمصر.
4 – محمد سعيد عبد المنعم بك بمصر.
5 – محمد كامل عثمان بمصر.
6 – عياد سعد بمصر.
7 – محمد سامي بمصر.
8 – محمود بك حمدي الجمال بالزقازيق.
9 – السيد حسين بفاقوس.
10 – سليم بك بسترس بمصر.
11 – تادرس إقلاديوس بأسيوط.
12 – إلياس رطل بك بمصر.
13 – حسن صدقي بالزقازيق.
14 – ويصا واصف بمصر.
15 – محمد لطفي المسلمي بالزقازيق.
16 – حنا دميان ببنها.
17 – محمد صالح سليم بقويسنا.
18 – كامل فانوس بمصر.
19 – حسن حسني منصور بمصر.

والمجلس يعرب عن شعوره بفداحة هذه الخسارة ويسأل الله أن يتغمدهم برحمته ورضوانه ويقترح على الجمعية أن تقرر إيقاف الجلسة عشر دقائق حدادًا عليهم.

جلسات المجلس

بدأ المجلس أعماله بعد انتخابات الجمعية العمومية الأخيرة بالجلسة التي عقدها في 29 ديسمبر سنة 1930 حيث عين الأستاذ محمود فهمي جندية أمينًا للصندوق والأستاذ ميخائيل غالي سكرتيرًا والأساتذة كامل بك صدقي ومحمد بك يوسف وأحمد بك الديواني ويوسف أحمد الجندي للجنة قبول المحامين وذلك عن سنة 1931 وبعث للجان الفرعية خارج القاهرة بإجراء انتخابات لأعضاء اللجان الجديدة طبقًا للتقليد الذي سار عليه بتحري إرادة المحامين ومراعاتها عند تعيين هذه اللجان، وقد راعى المجلس فعلاً نتيجة الانتخابات فأقرها بعد أن تحقق من عدم وجود ما يستوجب التغيير فيها.
وبلغ عدد الجلسات التي عقدها 52 جلسة منها 49 عادية وجلستان مستعجلتان وبلغت المسائل التي بحثها واتخذ قرارات فيها 645، وبلغت المكاتبات (4468) منها (2467) صادر و(2001) وارد.

أعمال المجلس


1 – المكاتب الفرعية ومكاتب المحامين تحت التمرين

بين المجلس في تقريره السابق ما اتخذه من الإجراءات لغلق المكاتب الفرعية ومكاتب المحامين تحت التمرين، وقد واصل المجلس العمل للتخلص من هذه المكاتب فكلف حضرات المحامين الذين ما زالت لهم مكاتب فرعية بالمبادرة بغلقها وإلا يتخذ الإجراءات التأديبية ضدهم، واستحث حضرات رؤساء اللجان الفرعية لبذل الجهد في تحقيق رغبة المجلس في العمل على احترام أحكام القانون وصيانة كرامة المهنة والمحافظة على حقوق المتقاضين وخدمة العدالة بقفل كل ما يوجد من تلك المكاتب في دوائرهم والاستعانة في ذلك عند الضرورة بحضرات أعضاء النيابة العمومية, وطلب منهم إبلاغه عن أسماء المحامين الذين يستمرون في المخالفة.
وقد استدعى عددًا كبيرًا من حضراتهم بعدة جلسات عالج فيها أمر هذه المكاتب ووصل فيها إلى نتيجة حاسمة في عدد كبير منها ولا يزال المجلس يُعنى بالنظر في باقيها.

2 – أرض النقابة

على أثر إخلاء بلوك الخفر للأرض التي صدر القانون رقم (42) سنة 1928 بتأجير للنقابة لتقيم دارًا عليها طلب المجلس من جناب مدير مصلحة الأملاك الأميرية بتاريخ 20 يناير سنة 1931 أن تسلم إليه هذه الأرض، ثم اتصل الأستاذان النقيب والوكيل بسعادة وكيل وزارة المالية وبمصلحة الأملاك المشار إليها لاستعجال التسليم فظهر مع شديد الأسف أن النية اتجهت لحرمان النقابة من الأرض التي مُنحت لها بموجب قانون مصدق عليه من البرلمان السابق، فقد قررت الحكومة إضافتها لسوق الخضر والفاكهة وفوضت دولة وزير المالية بإعطاء النقابة قطعة أرض أخرى، ولكن النقابة لم تخاطب حتى الآن في أمر الأرض الجديدة ولم تبلغها وزارة المالية عنها شيئًا.

3 – جدول المحامين أمام محكمة النقض والإبرام

صدر مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام، وجاء بالمادة (10) مكررة التي أُضيفت للائحة المحاماة أن لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من أدرج اسمه بالجدول الخاص بها، وأن كل محامٍ اشتغل فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم تصدر عليه في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالإيقاف يجوز لمحكمة النقض والإبرام قيد اسمه بناءً على طلبه بجدول المحامين المقبولين أمامها، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الحل الذي يرمي إلى إنشاء هيئة خاصة من عدد محصور من بين المحامين فيه كثير من الصعوبات، وأنه رُئي من الأصوب في مهنة قوامها الحرية أن يُكتفى بتحتيم شروط الخبرة والتمرين وأن يعدل عن كل فكرة ترمي إلى تحديد العدد.

وقد تقدم لمحكمة النقض 285 طلبًا فقررت قبول 84 محاميًا وأبلغت المجلس بتاريخ 20 يونيه سنة 1931 أسماءهم.
وقد نظر المجلس في هذا الموضوع بجلستي أول و8 يوليو سنة 1931 وقرر إرسال خطاب لسعادة رئيس محكمة النقض راجيًا عقد أقرب جلسة للنظر في باقي الطلبات مع الإعراب عن اعتقاد المجلس بأن المحكمة ستلاحظ في تقديرها أن حضرات المحامين الذين قدموا طلباتهم مستوفاة للشروط التي يتطلبها القانون كان لهم وقت صدور هذا القانون حق المرافعة في قضايا النقض الجنائية، وقد رأى سعادة رئيس محكمة النقض على أثر كتاب المجلس أن يتفاهم مع الأستاذ النقيب في الأمر، وفي تلك المقابلة شرح الأستاذ النقيب وجهة نظر المجلس وحضرات المحامين الذي أبدى الكثيرون منهم تظلمهم بسبب عدم قيد أسمائهم في جدول محكمة النقض فوعد سعادته بعرض وجهة نظر النقابة على الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام بعد عودة حضرات أعضائها من الإجازة.

وقد أعاد المجلس النظر في هذه المسألة بجلسة 11 نوفمبر سنة 1931 لوصول شكاوى عديدة عنها ورأى أن يستأنف البحث مع سعادة رئيس محكمة النقض والإبرام، وفعلاً تقابل الأستاذان النقيب والوكيل مع سعادته وأيدا من جديد وجهة نظر النقابة وبالأخص أن الأصل أن يكون رفض طلب القيد مبنيًا على أسباب تقدر المحكمة أنها مانعة، فوعد سعادته بعرض الأمر على الجمعية العمومية كما تقدم وقد قدم المجلس لسعادته كشفًا بأسماء حضرات المحامين الذين لهم مكاتب فرعية لتأجيل النظر في طلباتهم حتى تزول مخالفتهم للقانون.

حادثان للمحاماة

1 – ورد للمجلس بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1931 شكوى من محامي محكمة زفتى تتضمن أن حضرة قاضي محكمة الجنح بها وجه لهم عبارة ماسة بكرامتهم أثناء انسحاب البعض منهم من الجلسة على أثر مشادة خاصة بتأجيل قضية طلب الدفاع تأجيلها لتقديم أو ضم أوراق لازمة فيها وقد أفاضت الشكوى في بيان المعاملة التي يجري عليها حضرة القاضي المشار إليه في تصرفه مع المحامين من الاستهانة بكرامتهم وعدم الاكتراث لطلباتهم مما يخل بحق الدفاع.
وقد ندب المجلس لتحقيق هذه الشكوى الأستاذ محمود بسيوني النقيب السابق وعضو المجلس فانتقل لبندر زفتى وأجرى تحقيقًا سمع فيه أقوال المحامين الذين شهدوا حادث الجلسة كما سمع غيرهم عن طريقة معاملة القاضي لهم.

وقد نظر المجلس في هذا التحقيق ورفع الأمر بتقرير منه إلى وزارة الحقانية طالبًا اتخاذ ما يصون للمحامين كرامتهم ويمكنهم من القيام بواجباتهم.
2 – أما الحادث الثاني فيبلغ من الخطورة الدرجة القصوى وقد وقع بجلسة الإحالة المنعقدة بمحكمة مصر يوم 8 ديسمبر سنة 1931 حيث اعتدى حضرة رئيس نيابة مصر المترافع على هيئة الدفاع بمجرد افتتاح الجلسة اعتداء لم يسبق له نظير في تاريخ القضاء إذ ابتدر الدفاع بالتأنيب والتهديد والإهانة بالقول والإشارة مما اطلعتم عليه في حينه، مشيرًا إلى أمور قال إنها صدرت من الدفاع بجلسة 6 ديسمبر سنة 1931 وهي أمور لم تصدر منه وذلك في حين أنه لم يفكر في أن يسلك بجلسة 6 ديسمبر مثل هذا المسلك.

وقد اجتمع المجلس في مساء اليوم نفسه بصفة غير عادية وبعث بتقرير بالحادث لحضرة صاحب المعالي وزير الحقانية، ونظرًا لعدم اتساع الوقت لدعوة الجمعية العمومية بصفة غير عادية كالطلب الذي تقدم من بعض حضرات المحامين ولأن اليوم كان محددًا لانعقادها العادي رأى المجلس أن يعرض على حضراتكم في هذه الجلسة النظر في الأمر لتتخذوا فيه القرار الذي ترونه.

مجلة المحاماة والجدول العشري

انتهت السنة الحادية عشرة من سني المجلة بظهور العدد الأخير والفهرست في آخر أكتوبر الماضي وستوالي المجلة خطوات التحسن والتقدم التي امتازت بها وقد أوشك الجدول العشري على الصدور إذ قد تم منه حتى الآن خمسمائة صحيفة مما يقارب النصف وينتظر أن يتم طبع الجزء الباقي في آخر شهر فبراير المقبل وهو يُطبع بدار الكتب المصرية.

المحاضرات

استأنف المجلس هذا العام نظام المحاضرات على المحامين تحت التمرين، وقد افتتحت بمحاضرة للأستاذ النقيب عن (الخطوات الأولى للمحاماة) وألقى المحاضرة الثانية حضرة الأستاذ سليم بك رطل عن (الرهن القانوني) والمحاضرة الثالثة ألقاها حضرة الأستاذ محمد مختار عبد الله القاضي بمحكمة مصر الأهلية عن (المحاماة في نظر القاضي).
والمجلس يرى أن أحسن ما تخدم به الثقافة القانونية عند جمهورية المشتغلين بالقانون عامة وعند المحامين تحت التمرين بوجه خاص هو تشجيع هذا النظام والتوسع فيه وهو لهذا سيضاعف مجهوده في هذا السبيل.

طلبات تقدير الأتعاب

تقدم للمجلس في خلال هذا العام 63 طلبًا من حضرات المحامين لتقدير أتعابهم فأصدر فيها جميعًا قراراته.

الشكاوى

فصل المجلس من الشكاوى الواردة إليه في 265 شكوى منها 197 قرر حفظها و28 إدانة و31 إحالة على مجلس التأديب و5 لفت نظر و4 بالإنذار.
والمجلس يكرر رجاءه لحضرات المحامين بالإسراع في الإجابة على الشكاوى التي تبلغ لهم ليتمكن من الفصل فيها بسرعة.
المحامون وسرية التحقيقات
هذا وقد تعددت شكاوى حضرات المحامين من منعهم من حضور التحقيقات في كثير من القضايا بحجة سرية التحقيق، فاهتم المجلس لها وبعث لحضرة صاحب العزة النائب العام بتاريخ 29 يونيه سنة 1931 بتقرير أشار فيه إلى أن حق النيابة في منع المتهم والمدعي بالحق المدني من حضور التحقيق هو حق استثنائي قضت التعليمات الصادرة إلى النيابة العمومية بوجوب التقليل من استعماله وأنه في الأحوال التي يستحسن فيها استعمال هذا الحق في أول التحقيق ليس من الضروري عادةً أن يستمر هذا المنع إلى آخر أدوار التحقيق، وبيّن التقرير أن استعمال ذلك الحق في غير الأحوال التي تقضي بها الضرورة القصوى فيه تعطيل لحقوق الدفع ومساس بمصالح المحامين.

تصرف رجال الإدارة مع المحامين
أرسل المجلس لصاحب الدولة وزير الداخلية بتاريخ 7 مايو سنة 1931 احتجاجًا على منع حضرة الأستاذ سلامة بك ميخائيل من السفر لبني سويف للدفاع عن زملائه المقبوض عليهم، وبتاريخ 5 أغسطس سنة 1931 احتجاجًا آخر على اعتداء رجال البوليس على الأستاذ محمود غنام بحجزه في مكتب المأمور عند حضوره إلى قسم الأزبكية لأداء واجبه كمحامٍ، وعلى منع الأستاذين أحمد فهمي إبراهيم ويوسف عبد اللطيف من دخولهما القسم لأداء واجبهما نحو زميلهما المحجوز، كما اهتم بشكاوى مختلفة أخرى ضد رجال الإدارة أبلغها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

سكرتير المجلس                                           نقيب المحامين

ميخائيل غالى                                          محمد نجيب الغرابلى

تقرير مرفوع إلى مجلس نقابة المحامين من أمين صندوق النقابة

لعرضه على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة 18 ديسمبر سنة 1931 بعد التصديق عليه عن نتيجة حساب سنة 1931 التي ابتدأت في أول ديسمبر 1930 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1931.

أولاً: قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 26 ديسمبر سنة 1930:

مليم جنيه
إيرادات سنة 1931 بمبلغ 00 5150
وقد بلغت فعلاً مبلغ 982 5308
ومصروفات سنة 1931 بمبلغ 00 5022
وقد بلغت فعلاً مبلغ 091 4815
فيكون صافي إيرادات سنة 1931 مبلغ 891 0493

وإذا أضفنا إليه الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1930 وزيادة ثمن سندات الدين الموحد والممتاز وفوائد المبلغ المودع بشركة التعاون والأمانات فهو كالآتي:

مليم جنيه
298 1293 فرق ثمن السندات بين سعر 30 نوفمبر سنة 1930 و30 نوفمبر سنة 1931 حسب الحساب الختامي لسنة 1931.
385 001 فوائد المبلغ المودع بشركة التعاون المالي.
344 11471 الرصيد الباقي لغاية 30 نوفمبر سنة 1930.
154 205 أمانات من ذلك 154 مليمًا و55 جنيهًا لأربابها و150 جنيهًا على ذمة المجلة.
181 12971

يكون المجموع هو 13465 جنيهًا و72 مليمًا وهو مجموع رصيد أموال النقابة لغاية نوفمبر سنة 1931 كالآتي:

مليم جنيه
721 3617 في بنك مصر حسب كشف البنك المرفق مع الحساب الختامي.
388 47 في شركة التعاون المالي حسب كشف الشركة المرفق مع الحساب الختامي.
823 22 في البنك الأهلي حسب كشف البنك المرفق مع الحساب الختامي.
978 9528 ثمن السندات المالية.
162 98 في عهدة أمين الصندوق وأودع منه 50 جنيهًا في ديسمبر سنة 1931 والباقي صرف معظمه في ديسمبر.
00 150 تأمينات بنك مصر لحساب المجلة
72 13465

وهناك رصيد فرنكات فرنسية في بنك مصر قدرها مائتي فرنك وكان هذا الرصيد باقيًا على ذمة شراء كتب ومجلات إفرنكية فنرى وجوب تصفية هذا الحساب وضم قيمته إلى حساب النقابة الجاري.
وقد سبق أن صدر قرار من الجمعية العمومية بتفويض مجلس النقابة ببناء دار لها من رصيد أموالها على أرض تعطيها الحكومة لهذا الغرض ولم يتم استلام الأرض لسبب أن الحكومة خصصتها لسوق الخضر والفاكهة.

ثانيًا: تفصيلات عن الإيرادات

( أ ) رسوم القيد

حركة رسوم القيد في سنة 1931 كانت كالآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل زاد عن التقدير نقص عن التقدير
جنيه جنيه جنيه جنيه
450 480 30 00 رسوم قيد في جدول المحاكم الاستئنافية.
800 630 00 170 رسوم قيد في جدول المحاكم الابتدائية.
400 810 410 00 رسوم قيد في جدول المحاكم الجزئية.
1650 1920 440 170

فالزيادة قد أنتجها الإقبال على سلوك مهنة المحاماة ولذلك فجلها في الجزئي.

(ب) الاشتراكات

قدرت الاشتراكات في الميزانية بمبلغ ألف جنيه وقد بلغ المستحصل فعلاً 1328 جنيهًا حسب الجدول الآتي:

المقدر بالميزانية المتحصل زيادة عجز
جنيه جنيه جنيه جنيه
500 792 92 00 اشتراكات محامين أمام المحاكم الاستئنافية
300 303 003 00 اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية
200 233 033 00 اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية
1000 1328 328 00

وقد كان المقرر بالميزانية لما يتحصل من الاشتراكات المتأخرة لغاية سنة 1930 مبلغ 1000 جنيه فالذي تحصل فعلاً هو 1252 جنيهًا و250 مليًما أي بزيادة 252 جنيهًا و250 مليمًا عن التقدير، ولما كان المتأخر لغاية 1930 هو 4162 جنيهًا و500 مليم وهذا المبلغ كبير رأت أمانة الصندوق ضرورة بذل الهمة في تحصيل اشتراكات سنة 1930 وما تستطيع تحصيله من المتأخر خصوصًا وأن الأزمة المالية لها تأثيرها في القطر وأمام النقابة واجب لا يمكنها التخلي عن القيام به وهو المحافظة على تنفيذ صرف ما قررت صرفه في ميزانيتها لسنة 1931 حفظًا لكرامتها وتحقيقًا للغرض الشريف الذي أنشئت من أجله.
وقد تمكنت أمانة الصندوق بحمد الله من القيام بمهمتها في سنة 1931 خير قيام إذ قد حصلت على 5309 جنيه وهو يتفق تقريبًا مع أكبر إيراد حصلت عليه النقابة في الخمس سنوات الماضية كما يظهر من الجدول الآتي:

مجموع الإيرادات في خمس سنوات ماضية
مليم جنيه
105 4967 سنة 1927.
289 4639 سنة 1928.
177 5517 سنة 1929.
266 4522 سنة 1930.
982 5308 سنة 1931.

حركة المتأخر لغاية سنة 1930

ونبين في الجدول الآتي حركة المتأخر من الاشتراكات لغاية سنة 1931:

 
مليم جنيه
500 4162 مجموع المتأخر لغاية نوفمبر سنة 1931.
00 3437 اشتراكات سنة 1931.
500 7599
تنزيل المتحصل في سنة 1931
مليم جنيه
250 1252 من المتأخر
250 2580 00 1328 من الاشتراكات
مليم جنيه
250 5019 عدد استئناف عدد ابتدائي
00 0063 في تنزيل قيمة اشتراكات حضرات الأساتذة المعافين بكشف 9 18
250 4956     مجموع المتأخر لغاية سنة 1931.

(جـ) أرباح أموال النقابة

قدرت أرباحات أموال النقابة في سنة 1931 بمبلغ 500 جنيه وبلغ ما تحصل 567 جنيهًا و773 مليمًا حسب

مليم جنيه عدد
075 301 كوبونات سندات دين موحد 4 في المائة 2/5 77 قيمتها الاسمية 7740
104 151 كوبونات سندات ممتاز 3.5 2/5 44 قيمتها الاسمية 4440
594 115 فوائد أموال النقابة لغاية يونيه سنة 1931 أما فوائد الستة أشهر التالية أي لغاية ديسمبر سنة 1931 فسترد ضمن حساب سنة 1932.
873 567

(د) إيرادات مجلة المحاماة والجدول العشري

تقدرت في الميزانية إيرادات مجلة المحاماة بمبلغ 200 جنيه والذي تحصل هو 355 مليمًا 203 جنيه أي بزيادة 3 جنيه و355 مليمًا، ولقد لوحظ أيضًا في تحصيل اشتراكات هذه المجلة بذل الهمة في عدم تراكم متأخرات منها – أما الجدول العشري فالذي قدر لإيراداته 800 جنيه ولكن بمناسبة عدم إتمام طبعه ونشره فلم يتحصل من الاشتراك منه سوى 800 مليم و31 جنيهًا والعمل جارٍ لإنجاز طبعه الآن.

(هـ) الإيرادات المتنوعة

لم يدرج بالميزانية شيء للإيرادات المتنوعة ولكن تحصل مبلغ 804 مليم 5 جنيه في سنة 1931 وهو مبلغ جزئي.
ثالثًا: تفصيلات عن المصروفات

المقدر بالميزانية المنصرف زاد عن التقدير نقص عن التقدير
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
192 192 أجرة محل النقابة
60 999 13 999 43 مصاريف محل النقابة
20 150 14 850 5 أثاثات لدار النقابة وغرفة محكمة الاستئناف
600 925 646 925 46 مرتبات موظفي وخدمة النقابة
800 900 821 900 21 إعانات استرد مما صرف مبلغ 10 جنيهات في ديسمبر سنة 1931
100 30 70 تأثيث غرف محامين بالجزئيات
50 115 49 885 ثمن كتب ومجلات استرد مما صرف مبلغ 5 جنيهات و490 مليمًا في ديسمبر سنة 1931
20 20 مكافأة كلية الحقوق
800 800 اللجان الفرعية
200 95 210 95 10 غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف
1100 602 1196 602 96 مجلة المحاماة من ضمن ما صرف 150 جنيهًا تأمين للمجلة وهو مودع ببنك مصر
900 100 483 900 416 الجدول العشري
180 695 237 695 57 مصاريف متنوعة
000 510 9 510 9 صرف من الأمانات
5022 091 4865 726 286 635 493
891 493 زيادة الإيرادات عن المصروفات
982 5308

من هذا الجدول يتبين أن مجموع المصروفات جاء أقل من المقدر بالميزانية بمبلغ 206 جنيه و909 مليم.
ولكن توجد في أنواع المصروفات وزيادة وعجز نفصله فيما يلي:
1 – مصاريف محل النقابة:
المقدر لهذا الباب 60 جنيهًا والذي صرف هو 103 جنيه و999 مليمًا فالزيادة وقدرها 43 جنيهًا و999 مليمًا جاءت بسبب بعض مصروفات اضطرارية مثل وضع تليفونات وإصلاحات بمخزن النقابة وثمن كساوي لبعض المستخدمين وغير ذلك من المصاريف الضرورية.
2 – مرتبات موظفي وخدمة النقابة:
المقدر لهذا الباب 600 جنيه والذي صرف هو مبلغ 646 جنيهًا و925 مليمًا أي بزيادة 46 جنيهًا و925 مليمًا منها 32 جنيهًا و160 مليمًا صرف إلى محمود أفندي أحمد الذي فصل وقرر المجلس منحه مرتب ثلاثة شهور مكافأة مع صرف ما يستحقه لغاية رفته الواقع في 25 ديسمبر سنة 1930 والباقي هو في الحقيقة جزء من العلاوة التي قرر المجلس منحها إلى محمد أفندي الزيني أمين المكتبة الحالي بواقع 2 جنيه شهريًا.
3 – الإعانات:
قدرت الإعانات مبلغ 800 جنيه والذي صرف هو 821 جنيه و900 مليم فتكون الزيادة 21 جنيهًا و900 مليم وهو مبلغ جزئي وصرف لمناسبات وظروف قهرية طرأت على بعض الزملاء وتحقق المجلس منها واعتمد صرفها من الأنواع الأخرى التي بها وفر، وبما أن ظروف الأزمة الحاضرة كان لها تأثير كبير على حالة بعض حضرات الزملاء المحتاجين للإعانة خصوصًا عائلات من توفي منهم فنوجه نظر المجلس إلى التوسع في تقدير المبلغ اللازم لذلك بقدر الإمكان.
4 – تأثيث غرف المحامين بالجزئيات:
المقدر لهذا الباب بالميزانية هو 100 جنيه ولكن الذي صرف هو 30 جنيهًا فقط وقد روعي في ذلك الاقتصاد نظرًا للظروف الحاضرة ولضرورة صرف مبلغ منه في الإعانات.
5 – مصاريف غرفة المحامين بمحكمة استئناف مصر:
المقدر بالميزانية هو 200 جنيه والذي صرف هو 210 جنيه و795 مليمًا فالزيادة وقدرها 10 جنيهات و797 مليمًا بعضها صرف في إصلاح أثاثات بالغرفة وبعضها مصاريف أخرى للجمعية العمومية والمحاضرات.

6 – مجلة المحاماة:

المقدر بالميزانية هو 1100 جنيه والذي صرف هو 1196 جنيهًا، 602 مليم فالزيادة 96 جنيهًا، 602 مليم منها 13 جنيهًا، 500 مليم مكافأة ثلاثة شهور لكاتب المجلة المفصول و42 جنيهًا، 350 مليمًا أجرة طبع العدد الأول من السنة الثانية عشرة لأن مبدأ سنة المجلة هو أكتوبر من كل سنة والباقي مصاريف مطبوعات وغيرها من الضروريات – ويلاحظ أن ما تحصل من إيرادات المجلة هو 203 جنيهات، 355 مليمًا فتكون النقابة صرفت على المجلة في سنة 1931 مبلغ 993 جنيهًا و247 مليمًا زيادة عن إيراداتها، وصرف هذه الزيادة في الحقيقة هو لخدمة العلم والقضاء ونشر المبادئ القانونية.

7 – الجدول العشري:
المقدر بالميزانية هو 900 جنيه والذي صرف هو 483 جنيهًا، 100 مليم وذلك لأن الجدول جاري طبعه الآن وسيوزع قريبًا ونرى ملاحظة ترحيل هذا المتوفر لميزانية السنة المقبلة.

8 – المصاريف المتنوعة:
المقدر بالميزانية هو 180 جنيهًا والذي صرف هو 237 جنيهًا و695 مليمًا فالزيادة هي 57 جنيهًا و695 مليمًا وسببها اضطرار النقابة للإعلان بالجرائد عن انعقاد الجمعية العمومية مرات في جرائد عديدة لمناسبة غلق بعض الجرائد التي سبق النشر فيها وغير ذلك من المصاريف التي لا بد منها.

رابعاً : المال المدخر

أما الأموال المدخرة احتياطيًا لغاية نوفمبر سنة 1931 فهي:

1 – قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وكان ثمنها مقدرًا في حساب سنة 1930 بمبلغ 8235 جنيهًا و680 مليمًا ولكن لارتفاع أسعارها في البورصة في يوم 30 نوفمبر سنة 1931 بلغ ثمنها بحسب سعر ذلك اليوم 9528 جنيهًا، 978 مليمًا حسب المبين بالحساب الختامي.

2 – قيمة المال المودع ببنك مصر وهو لغاية 30 نوفمبر سنة 1931 مبلغ 3617 جنيهًا و721 مليمًا ومجموع أموال النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة 1931 هو 13315 جنيهًا و72 مليمًا حسب الحساب الختامي المرفق طيه.

بناءً عليه

نتشرف برفع تقريرنا هذا مع تقديم واجب الاحترام.

12 ديسمبر سنة 1931                      أمين الصندوق 

                                                    محمود فهمى جندية

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا