“حنا” فى حوار خاص لـ”نقابة المحامين”: لا يوجد تعديل كبير على قانون المحاماة

0
721
ماجد حنا

تكبير الخط

كتب :

ماجد حنا

دبلومة للقيد الابتدائى.. ولاتزال مواد أخرى قيد البحث

 

 

تحدث ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة لموقع “نقابة المحامين”عن المقترحات التى تقدمت بها النقابة بشأن تعديلات قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماة مشيراً أن النقابة تقف بجوار المحامين وتشجعهم وتقدم لهم العديد من الخدمات لكى ترفع من شأن المحامي، وإلى نص الحوار….

ما أهم الملامح حول التعديلات القادمة فى قانون الإدارات القانونية؟

-فى البداية أشكر النقيب سامح عاشور ويحيى التونى ممثل القطاع العام بالنقابة العامة، فقد كانا حريصان على هذه التعديلات، ونحن نقف دائما مع استقلال هذه الإدارات، حتى تأخذ حقها الذى لم تنعم به من قبل، وتحدث فى عدد من المواد فيه، منها،استقلال هذه المواد عن جهة الإدارة والبدلات وعدم التبعبة المطلقة لجهة الإدارة أو إلغاء إداراتهم، فأعطيناهم قوة فى إصدار قرارتهم واستقلالهم عن جهة الإدارة، حتى يتمكن المحامى من وضع الرأى القانونى كرأى مستقل بعيداً عن توجيهات الجهة الإدارية،فنحن حريصون على المال العام، فالنقيب سامح عاشور متمسك بهذه المواد التى تعطى المحامى القوة.

ماذا عن قانون المحاماة؟

-بالنسبة لقانون المحاماة فهناك بعض المواد التي تعرضنا لها منها، القيد الابتدائى، فكنا حريصين على أن القيد الابتدائى يكون للحاصل على مدة التمرين بالإضافة إلى دبلومة حتى لا يكون هناك تدفق شديد على القيد الابتدائى، وأعتقد أن النقيب “عاشور” لم يتدخل فى التشكيلات النقابية، كما أعتقد أننا لم نتعرض لها فى التعديل.

هناك تميز غير دستورى وعدم ارتياح لدى المحامين من مفارقة بين حصول عضو على أصوات أعلى من عضو آخر ومساواتهم فى النهاية، فهل يبقى مجلس نقابة المحامين على هذا الوضع رغم شكاوى عدد من المحامين؟

-النقيب”عاشور” تعود على عادة فى تعديل القانون، وهى طرح الأمر على النقابات الفرعية وعلى أعضاء الجمعية العمومية، مثلما حدث مع الإدارات النقابية.

هناك ازدواجية بين النقيب الفرعى وبين عضو مجلس النقابة الفرعية والنقابات الفرعية تبدى رفضها لذلك، ما رأى سيادتك فى ذلك؟

-هناك بعض الأشخاص مؤيدون ، لأنهم يحصلون على خدمتهم النقابية من عضو النقابة مباشرة، فلابد أن يكون هناك نقيب للفرعية، وقد يكون هناك اختلاط فى الاختصاصات بينه وبين عضو النقابة العامة، ولكن المحامى يريد أن يكون العضو متواجد دائما؟، فالعضو يؤدى له خدمته والنقيب أيضاً يؤدى له، ففى النهاية مكسب المحامى من الإثنين.

لماذا لم تتعرض ملامح القانون الجديد للتشكيلات النقابية؟

-هناك مسألة القيد الابتدائى تتعرض لذلك، فالكل يصب فى صالح المهنة، لأن النقيب يفعل ما يخدم مهنة المحاماة والمحامين، ونحن حريصون أن تكون الخدمة أو التعديل لصالح المحامين المقيدين فى جداول النقابة.

هل هناك تغيرات تطرأ على هذه التعديلات؟
-لا يوجد تغيرات حتى الأن ، لأن هذه التعديلات فى مرحلة المناقشة ولم تنه بعد، وأعتقد أن الذى انتهى هو قانون الإدارات القانونية، ولا يمكننى الإدلاء بمواد لم تحسم بعد.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا